Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قانونی استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام‌های قضایی (خروج بانک‌های خصوصی از شمول ماده576 قانون مجازا

سبدِ من

#اداره_کل #بانک #مجازات #شرکت #وضعیت_استخدامی #وقوع_جرم #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_کار #صندوق_بازنشستگی #اطلاعات #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #بخشنامه_های #اجرای_احکام_مدنی #ضمانت #پیش‌بینی #توهین #مرتکب #مامورین_دولتی #شهرداری #دستگاه_ها #تعقیب_کیفری #محکوم‌علیه #اجرای_حکم #رسیدگی #قوانین #کمک #جرم #کیفر #قضایی #استنکاف #قضاییه #تعقیب #صورت #پیگرد #تعزیرات #فرار #نظریه‌مشورتی #فقدان_نص #اصل_قانونی_بودن_جرم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجع خصوصی در صورت استنکاف از پاسخ به استعلامات قضایی قابل تعقیب کیفری هستند؟

پاسخ: صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلامات قضایی عنوان مجرمانه ندارد و مقام قضایی نمی‌تواند مدیران این مراجع را به این دلیل تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پیامد قانونیِ پاسخ ندادنِ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به استعلام قضایی بود. نظر ارائه‌شده می‌گوید صرفِ خودداری از پاسخ، جرم نیست و مقام قضایی نمی‌تواند فقط بر همین اساس مسئولان آن مرجع را تعقیب کیفری کند. متنِ ارائه‌شده ادامه نظریه را در بر ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده و طرفِ مورد استعلام در متن به‌طور مشخص نام‌گذاری نشده‌اند؛ پرسش درباره شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های خصوصی است.

چگونه: استعلام درباره مجازات و ضمانت اجرای خودداری مراجع خصوصی مطرح شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد صرفِ این خودداری جرم نیست و به‌تنهایی مبنای تعقیب کیفری مدیران و مسئولان قرار نمی‌گیرد.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و مراجع خصوصی روشن می‌کند که صرفِ خودداری از پاسخ به استعلام، به‌تنهایی مجوز تعقیب کیفری نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ مواد ۳۴، ۵۳، ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در پرسشِ استعلام‌کننده ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: استعلام قضایی، استنکاف از پاسخ، عنوان مجرمانه، تعقیب کیفری، مرجع خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرفِ خودداریِ مرجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی جرم است؟

خیر؛ صرفِ این خودداری در قوانین کیفری عنوان مجرمانه ندارد.

آیا مقام قضایی می‌تواند مدیران و مسئولان مرجع خصوصی را فقط به دلیل خودداری از پاسخ تعقیب کیفری کند؟

خیر.

آیا متن درباره شمول عنوان خدمات دولتی بر بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی پاسخ داده است؟

در بخشِ ارائه‌شده از متن، پاسخ این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: استعلام قضایی، مراجع خصوصی، استنکاف، تعقیب کیفری، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه در نزد برخي شركت ها و موسسات و بانك هاي خصوصي اطلاعاتي از افراد يا مدارك افراد موجود مي باشد كه مورد استعلام قضايي قرار مي گيرد اما در برخي از موارد مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام قضايي استنكاف مي نمايند از ارائه اطلاعات افراد و يا انجام دستور خودداري مي نمايند فلذا با عنايت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده 212 از قانون آئين دادرسي مدني و دستورالعمل و بخشنامه هاي صادره در صورت تخلف و استنكاف مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام هاي قضايي علي الخصوص استعلام هاي حقوقي و در اجراي احكام مدني چه مجازات و ضمانت اجرايي پيش بيني شده است؟ 1-آيا قابليت پيگيري و تعقيب جرايي مي باشد و يا خير؟ 2-آيا در مورد استنكاف مي توان از باب توهين عملي يا مساعدت در فرار محكومٌ عليه يا متهم از ممانعت از اجراي حكم مورد تعقيب و رسيدگي قرار داد؟ 3-آيا بانك ها و موسسات و شركت هاي خصوصي و دفتران مشمول تعريف خدمات دولتي مي-باشند يا خير؟ و پس از خصوصي بانك ها وضعيت كارمندان رسمي آنها چگونه مي باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف استنكاف مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام هاي قضايي، عنوان مجرمانه در قوانين كيفري ندارد. 2- مقام قضايي نمي تواند به صرف استنكاف مراجع خصوصي از پاسخ به استعلام هاي قضايي، مديران و مسئولان مراجع مربوطه را تحت پيگرد كيفري قرار دهد؛ مگر اينكه قرائن و شواهد ديگري حكايت از وقوع جرائمي، مانند از بين بردن ادله وقوع جرم كند. 3-الف-اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامي 1375 منوط به آن است كه مرتكب از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري ها باشد؛ لذا مستخدمين و مأمورين ساير نهادها، دستگاه ها و مؤسسات و شركت ها مشمول ماده فوق نمي شوند. بنابراين، بانك هاي خصوصي از شمول ماده مذكور، خارج بوده و به دليل فقدان نص قانوني، طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، مستخدمين بانك هاي خصوصي در اين مورد، قابل تعقيب كيفري نمي باشد. 3-ب- در خصوص وضعيت استخدامي كاركنان بانك دولتي كه خصوصي شود، مطابق تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي رفتار مي شود و كاركنان بانك مربوطه پس از خصوصي شدن، مشمول قانون كار بوده و نيز در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود، باقي بمانند. نظریه مشورتی شماره 7/97/132 مورخ 1397/02/01 موضوع استعلام درباره عدم پاسخگویی برخی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های خصوصی به استعلام‌های قضایی و پیامدهای قانونی آن است. پرسش‌ها شامل امکان پیگیری و تعقیب کیفری برای عدم پاسخگویی، امکان تعقیب به عنوان توهین یا کمک به فرار محکوم‌علیه، و وضعیت استخدامی کارکنان بانک‌های خصوصی م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است: 1- عدم پاسخگویی به استعلام‌های قضایی جرم محسوب نمی‌شود و مقام قضایی نمی‌تواند تنها به این دلیل مدیران را تحت پیگرد قرار دهد، مگر اینکه شواهد دیگری از وقوع جرم وجود داشته باشد. 2- ماده 576 قانون مجازات اسلامی فقط شامل کارکنان دولتی و شهرداری‌ها است و بانک‌های خصوصی تحت این ماده قرار نمی‌گیرند، بنابراین کارکنان این بانک‌ها قابل تعقیب نیستند. 3- وضعیت استخدامی کارکنان بانک‌های دولتی که به خصوصی تبدیل می‌شوند، بر اساس تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به قانون کار منتقل می‌شود و آن‌ها می‌توانند در صورت تمایل به صندوق بازنشستگی قبلی خود ادامه دهند. تاریخ نظریه: 1397/02/01 شماره نظریه: 7/97/132 شماره پرونده: 1807-186-96 ک ب. ت. ب. اینکه در نزد برخی شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود م. ب. که مورد استعلام قضایی قرار می‌گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می‌نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می‌نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام‌های قضایی علی الخصوص استعلام‌های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1- آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی م. ب. و یا خیر؟ 3- آیا بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می‌باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه م. ب.. 2- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، مدیران و مسولان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی، مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند. 3- الف: اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد، لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و موسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این موارد، قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد. ب: در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می‌شود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و نیز در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین