نظر مشورتی 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : دادگستري شهرستان رفسنجان كه دفاتر رسمي ثبت ازدواج را مكلف به ثبت واقعه ازدواج خانم … فرزند عباس تبعه ايران و آقاي علي محمد بلوچ فرزند سلطان تبعه افغانستان نموده است ارسال مي گردد همانگونه كه مستحضريد طبق ماده 1060 قانون مدني و همچنين ماده 1 آئين نامه اجرايي مصوب 6/7/1345 هيئت وزيران اجازه صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي به وزارت كشور محول گرديده و دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذكور مجاز به ثبت رسمي ازدواج آنان مي باشند عليهذا ب. ت. ب. مشكلات و ناهماهنگي هايي كه در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ايجاد شده است و بروز موارد مشابه لطفا دستور فرمائيد با عنايت به ماده 51 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در جهت رفع مشكلات مذكور نظريه اعلام نمائيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 1060 قانون مدني «ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در موردي هم كه منع قانوني ندارد، موكول به اجازه دولت است» بنابر اين گرچه صحت ازدواج شرعاً موكول به اجازه دولت نيست؛ اما ثبت آن نيازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجيت وقتي مي تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمي ازدواج صادر نمايد كه اجازه مخصوص صادر شده باشد نظریه مشورتی شماره 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 موضوع استعلام مربوط به ثبت ازدواج خانم … تابع ایران، و آقای … تابع افغانستان، توسط دفاتر رسمی ثبت ازدواج در شهرستان رفسنجان است. این استعلام به مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در ثبت این ازدواج اشاره دارد و خواستار ارائه نظریه‌ای برای رفع این مشکلات است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بر اساس ماده 1060 قانون مدنی، بیان می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی نیازمند اجازه دولت است، بنابراین ثبت این ازدواج منوط به صدور پروانه زناشویی از سوی وزارت کشور م. ب.. همچنین، دادگاه تنها پس از احراز تحقق زوجیت و صدور اجازه مخصوص می‌تواند دستور ثبت ازدواج را به دفاتر رسمی صادر کند. تاریخ نظریه: 1397/05/08 شماره نظریه: 7/97/1365 شماره پرونده: 1487-14/9-96 دادگستری شهرستان رفسنجان که دفاتر رسمی ثبت ازدواج را مکلف به ثبت واقعه ازدواج خانم … فرزند عباس تبعه ایران و آقای … فرزند سلطان تبعه افغانستان نموده است ارسال می‌گردد همانگونه که مستحضرید طبق ماده 1060 قانون مدنی و همچنین ماده 1 آئین نامه اجرایی مصوب 1345/7/6 هیئت وزیران اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول گردیده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از صدور پروانه مذکور مجاز به ثبت رسمی ازدواج آنان می‌باشند علیهذا ب. ت. ب. مشکلات و ناهماهنگی هایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه لطفا دستور فرمائید با عنایت به ماده 51 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه اعلام نمائید. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۵/۸ بیان داشته ... گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست، اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد.» اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ بیان داشته ... گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد.