Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1455 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خرید و فروش ارز توسط صراف یا هرشخص برخلاف مقررات و تشریفات تعیین شده از سوی بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#فروش_ارز #بانک_مرکزی #اداره_کل #خرید #فروش #بانک #صرافی #مجازات #رسیدگی #قاچاق_کالا_و_ارز #صلاحیت #تشخیص #قاچاق_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #شاکی #ضمانت #رفتار_مجرمانه #کیفرخواست #قانون_تجارت #نظارت_بر #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #اخلال_در_نظام_اقتصادی #قاچاق_کالا #تعزیرات_حکومتی #قرار_منع_تعقیب #ناظر #اشخاص_حقوقی #حقوق #جرم #حواله #خریدار #فروشنده #تعدد_مادی_جرم #تأسیس #خسارات_وارده #حد #قضاییه #تشریفات #قاچاق #جرایم #صورت #صلاحیت‌دادگاه #بزه #اخلال #پولی #تصدی‌گری #قلمرو #تعقیب #انقلاب #قضایی #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی قاچاق محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، این عمل قاچاق محسوب شده و مرتکب اعم از صراف یا غیرصراف قابل تعقیب است و در صورت تکرار بیش از سه بار، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید خریدوفروش ارز برخلاف مقررات و تشریفات بانک مرکزی، قاچاق است و مرتکب، خواه صراف باشد یا شخص دیگر، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. برای احراز عمد، هم علم به موضوع و هم قصد انجام رفتار لازم است؛ اما اصولاً سوءنیت خاص لازم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف مشخص نشده و پرسش درباره خریدوفروش ارز توسط صراف یا دیگر اشخاص است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، حکم خریدوفروش غیرمجاز ارز و شرایط عمد و حرفه‌ای بودن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای صرافان، فعالان بازار ارز و مراجع تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ارز کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بندهای «خ» و «ت» ماده ۲، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۷، بند «ت» و تبصره ۱ ماده ۱۸، بند «ش» ماده ۱، مواد ۲ و ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق ارز، مجوز بانک مرکزی، قاچاقچی حرفه‌ای، مسئولیت کیفری، عمد، علم به موضوع، قصد ارتکاب، سوءنیت خاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خرید و فروش ارز برخلاف مقررات بانک مرکزی قاچاق محسوب می‌شود؟

بله؛ چه مرتکب صراف باشد و چه شخص دیگری.

آیا تکرار بیش از سه بار خرید و فروش ارز بدون مجوز می‌تواند موجب عنوان قاچاقچی حرفه‌ای شود؟

بله، با رعایت شرایط مقرر در بند «ش» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

آیا برای قاچاق باید قصد ارتکاب رفتار احراز شود؟

بله؛ علاوه بر علم به موضوع، قصد ارتکاب رفتار نیز باید احراز شود.

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز، بانک مرکزی، قاچاقچی حرفه‌ای، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوءنیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) با عنايت به بند "خ" ماده 2 و تبصره هاي 2 و 3 ماده 7 و بند "ت" و تبصره يك ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، خريد و فروش ارز بر خلاف مقررات و تشريفات تعيين شده از سوي بانك مركزي قاچاق محسوب و اعم از اين كه شخص متخلف صراف يا شخص ديگري باشد، مطابق مقررات قانون ياد شده، قابل تعقيب و مجازات است. 2) قاچاقچي حرفه اي در بند "ش" ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي تعريف شده است و اين تعريف شامل هر شخصي اعم از صراف يا ساير اشخاصي كه بيش از سه مرتبه مرتكب قاچاق ارز با شرايط مذكور در بند "ش" ماده يك قانون مذكور شوند، نيز مي گردد. 3) مستفاد از مواد 2 و 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 "قاچاق" اعم از تخلفات يا جرايم قاچاق، عمدي محسوب مي شود و علاوه بر علم مرتكب به موضوع تخلف يا جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد، ولكن در جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق، علي الاصول نياز به وجود سوء نيت خاص مجرمانه نمي باشد. 4) الف: ب. ت. ب. بند "ش" ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 چنانچه فردي بيش از سه بار مرتكب خريد و فروش ارز بدون مجوز بانك مركزي شود با رعايت شرايط مقرر در اين ماده به عنوان قاچاقچي حرفه اي قابل مجازات است، بديهي است كه چنانچه مرتكب عمل مذكور تحت عنوان صرافي و بدون اخذ مجوز بانك مركزي مبادرت به اعمال مذكور نمايد علاوه بر مجازات قاچاقچي حرفه اي، مطابق بند ب ماده 14 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1395 قابل مجازات خواهد بود. ب: ب. ت. ب. آن چه در بند الف گفته شد، موضوع مي تواند از مصاديق تعدد مادي جرم باشد. ج: تصدي به عمليات صرافي به نحو غير مجاز ملازمه با قاچاق ارز ندارد و از حيث مادي، رفتارهاي متعدد محسوب مي گردد. 5) ب. ت. ب. پاسخ سؤال 4 و اين كه موضوع از مصاديق تعدد مادي است، با عنايت به مواد 284 و 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و صلاحيت هاي ذاتي دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه قاچاق حرفه اي و دادگاه كيفري دو در رسيدگي به عمليات صرافي غير مجاز، درخصوص مورد، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه هاي صالح صادر مي شود. ضمناً بزه اخلال در نظام اقتصادي (پولي و ارزي) اعم از اين كه با قصد مقابله با نظام باشد يا نباشد، ب. ت. ب. تصريح تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 در صلاحيت دادگاه انقلاب است. 6) مستفاد از بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 7 اين قانون و نيز ماده 18 قانون مذكور، نگهداري ارز چنانچه منشاء آن قاچاق باشد، برابر ماده 18 قانون فوق الذكر تخلف محسوب و قابل مجازات است و الا صرف نگهداري ارزي كه منشاء آن قاچاق نباشد، فاقد جنبه مجرمانه است و در هر صورت موضوع از شمول مجازات هاي مقرر در ماده 22 قانون مارالذكر، خارج است. 7) مستفاد از بند 7 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و دستور العمل اجرايي تاسيس و فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 1393 شوراي پول و اعتبار، انجام عمليات صرافي مستلزم وجود شرايط خاصي است كه لازمه آن استمرار فعاليت هاي تجاري مربوطه در مكان معين و ضوابط تعيين شده از سوي بانك مركزي است، ولذا صرف معامله غير مجاز ارز ولو به كرات، بدون اين كه عرفاً مستلزم استمرار و شرايط مشابه صرافي باشد، تصدي گري به صرافي محسوب نمي گردد. 8 و 9) نظر به اين كه طبق بند (ب) ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تكليف شاكي صرفاً بيان موضوع و رفتار مورد شكايت است نه ذكر عنوان مجرمانه، و با عنايت به ماده 280 قانون ياد شده، تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت و انتسابي با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده است، بنابراين در فرض استعلام چون مرجع قضايي در اجراي ذيل تبصره (اصلاحي 21/7/1394) ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رفتار انتسابي را تخلف تشخيص و رسيدگي به آن را در صلاحيت تعزيرات حكومتي مي داند با توصيف رفتار و استدلال لازم، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و لزومي به صدور قرار منع تعقيب درخصوص عنوان اعلامي از سوي شاكي نيست. 10) قسمت اول سؤال: اعمال ضمانت اجراء مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 (شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي) ب. ت. ب. نوع و ماهيت مجازات مربوط، ناظر به اشخاصي است كه به «خدمات دولتي و عمومي اشتغال دارند»، لذا صرافي ها كه از اشخاص حقوقي حقوق (بخش) خصوصي موضوع ماده 20 قانون تجارت هستند و عمليات صرافي را حسب مورد در قالب شركت هاي سهامي خاص و تضامني انجام مي دهند (بند 3 ماده يك و ماده 3 دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 1393، از قلمرو شمول ضمانت اجراء مذكور اساساً خروج موضوعي دارند. 10) قسمت دوم سؤال: مستفاد از ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، رسيدگي به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري 2 قرار دارد مگر آن چه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد، بنابراين رسيدگي به جرم مذكور در تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 نيز به لحاظ خروج از جرايم مذكور در ماده 44 اين قانون در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است. 11) ب. ت. ب. بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392، چنانچه صرافي بدون رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت (بانك مركزي) مبادرت به خريد و فروش ارز به هر نحو نمايد، عمل وي قاچاق ارز محسوب و مطابق مقررات مربوطه قابل مجازات است. 12) تشخيص "عمده يا كلان بودن يا نبودن" موارد مذكور در تبصره يك ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369، و "گسترده بودن" اخلال مذكور در ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، امري عرفي است كه تشخيص آن، ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشورو تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامي 1392، ب. ت. ب. ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن (از جمله گستره ي تأثير اخلال در قلمرو نظام اقتصادي كشور)، مجموع ادله و شواهد و در صورت لزوم، تحصيل نظر مراجع ذيربط، با قاضي رسيدگي كننده است و نمي توان حد و حدودي از قبل براي آن تعيين نمود. 13) ب. ت. ب. پاسخ سؤال 7، انجام معاملات ارزي اعم از خريد و فروش ارز يا حواله آن به صورت شفاهي و بدون جابجايي فيزيكي ارز و از طرقي مانند ايجاد ارتباط بين خريدار و فروشنده به صورت تلفني، تصدي گري به صرافي محسوب نمي گردد، ولكن با تحقق شرايط قانوني مي تواند از مصاديق قاچاق ارز يا جرائم مرتبط با آن باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19 موضوع این استعلام به وضعیت قانونی خرید و فروش ارز و قاچاق آن بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و اصلاحات بعدی مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، تاکید می‌کند که خرید و فروش ارز بدون مجوز از بانک مرکزی به عنوان قاچاق در نظر گرفته می‌شود و افراد متخلف، چه صراف باشند و چه اشخاص دیگر، تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. همچنین، فردی که بیش از سه بار مرتکب این تخلف شود، به عنوان قاچاقچی حرفه‌ای شناخته می‌شود. در مورد تعدد مادی جرم، انجام عملیات صرافی بدون مجوز نیز مجازات‌های خاص خود را دارد و در صورت وقوع تخلف، کیفرخواست جداگانه صادر می‌شود. نگهداری ارز قاچاق نیز به عنوان تخلف شناخته شده و قابل مجازات است. رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق ارز در صلاحیت دادگاه‌های مختلف است و در نهایت، تشخیص اینکه آیا تخلفات عمده یا کلان هستند، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1398/04/19 شماره نظریه: 7/97/1455 شماره پرونده: 97-51-1455 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 5) ب. ت. ب. پاسخ سوال 4 و این که موضوع از مصادیق تعدد مادی است، با عنایت به مواد 284 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه قاچاق حرفه ای و دادگاه کیفری دو در رسیدگی به عملیات صرافی غیر مجاز، در خصوص مورد، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می‌شود. ضمناً بزه اخلال در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) اعم از این که با قصد مقابله با نظام باشد یا نباشد، ب. ت. ب. تصریح تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 8 و 9) نظر به این که طبق بند (ب) ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه، و با عنایت به ماده 280 قانون یاد شده، تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت و انتسابی با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است، بنابراین در فرض استعلام چون مرجع قضایی در اجرای ذیل تبصره (اصلاحی 1394/7/21) ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفتار انتسابی را تخلف تشخیص و رسیدگی به آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی می داند با توصیف رفتار و استدلال لازم، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص عنوان اعلامی از سوی شاکی نیست. 10) قسمت اول سوال: اعمال ضمانت اجراء مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی) ب. ت. ب. نوع و ماهیت مجازات مربوط، ناظر به اشخاصی است که به «خدمات دولتی و عمومی اشتغال دارند»، لذا صرافی ها که از اشخاص حقوقی حقوق (بخش) خصوصی موضوع ماده 20 قانون تجارت هستند و عملیات صرافی را حسب مورد در قالب شرکت های سهامی خاص و تضامنی انجام می دهند (بند 3 ماده یک و ماده 3 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393، از قلمرو شمول ضمانت اجراء مذکور اساساً خروج موضوعی دارند. 10) قسمت دوم سوال: مستفاد از ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد مگر آن چه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد، بنابراین رسیدگی به جرم مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نیز به لحاظ خروج از جرایم مذکور در ماده 44 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است. 13) ب. ت. ب. پاسخ سوال 7، انجام معاملات ارزی اعم از خرید و فروش ارز یا حواله آن به صورت شفاهی و بدون جابجایی فیزیکی ارز و از طرقی مانند ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده به صورت تلفنی، تصدی گری به صرافی محسوب نمی گردد، ولکن با تحقق شرایط قانونی می‌تواند از مصادیق قاچاق ارز یا جرائم مرتبط با آن باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 138

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 29

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین