Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص روند و مقررات مربوط به دعوای الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#فک_رهن #اداره_کل #مرتهن #رهن #راهن #بدهی #اجرای_احکام_مدنی #عقد_رهن #مطالبه #دین #قانون_مدنی #محکومیت_های_مالی #دادرسی #گونه #آیین_دادرسی_مدنی #محکومیت #اجرای_حکم #محکوم‌به #بانک #محکوم‌له #هزینه_های_اجرائی #حکم_قطعی #فسخ #دفاعیات #صورت #هزینه #جایز #بری #نظریه‌مشورتی #ولی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای الزام به فک رهن، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد و آیا این دعوا مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است؟

پاسخ: بله، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد و این دعوا از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دعوایی است که در آن از دادگاه می‌خواهند رهنِ ملک یا مال را آزاد کند. نظر می‌گوید مرتهن اصولاً باید طرف دعوا باشد و بدهی راهن را نمی‌توان هزینه یا بدلِ عمل فک رهن حساب کرد. متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین دعوا در متن به‌صورت راهن و مرتهن معرفی شده‌اند و مرتهن در مثال، بانک است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن مرتهن، امکان دفاع او و نحوه اجرای حکم توضیح داده و سپس تفاوت بدهی راهن با هزینه یا بدل فک رهن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای راهن‌ها، مرتهن‌ها و وکلای دعاوی فک رهن در تعیین طرف دعوا و حدود اجرای حکم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۷۸۷ و ۲۳۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، راهن، مرتهن، الزام به فک رهن، دعوای فک رهن، اجرای حکم، بدل عمل، بدهی راهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعوای الزام به فک رهن، آیا مرتهن باید طرف دعوا باشد؟

اصولاً بله.

آیا بدهی راهن به مرتهن را می‌توان هزینه انجام عمل یا بدل فک رهن دانست؟

خیر؛ متن آن را خارج از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می‌داند.

اگر حکم فک رهن بدون طرف دعوا قرارگرفتن مرتهن صادر شود، راهن چه باید بکند؟

متن می‌گوید راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به نحو دیگری رضایت مرتهن را برای فک رهن جلب کند؛ ادامه متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: فک رهن، مرتهن، راهن، قانون اجرای احکام مدنی، دعوای حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: برابر ماده 787 قانون مدني، عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي¬تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي¬تواند قبل از اين كه دين خود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد، بنابراين در دعواي الزام به فك رهن اصولاً مرتهن نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد كه در اين صورت چون مرتهن در دادرسي مداخله دارد، مي¬تواند هر گونه دفاع يا ادعايي را برابر مقررات آيين دادرسي مدني مطرح كند و دادگاه النهايه ب. ت. ب. مجموع محتويات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأي صادر مي¬كند و اگر رأي دادگاه مبني بر محكوميت مرتهن به فك رهن باشد، اين حكم برابر مقررات به اجرا در مي¬آيد و ادعاي بعدي مرتهن مانع اجراي حكم قطعي ولازم¬الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانياً: ماده 47 قانون اجراي احكام مدني همسو با قواعد عمومي تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدني است كه در نتيجه اعمال آن، كسي كه محكوم¬ به انجام عملي شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد يا بايد هزينه انجام عمل را متقبل شود و يا بدل عمل را پرداخت كند، در حالي كه بدهي راهن به مرتهن نه هزينه انجام عمل تلقي مي¬شود و نه بدل عمل(فك رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجراي احكام مدني خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنكه مرتهن (بانك) طرف دعوا قرار گيرد، دعواي فك رهن عليه راهن طرح و به همين نحو حكم صادر شود، چنين حكمي به معناي آن است كه راهن مكلف است با پرداخت بدهي يا به هر نحو ديگري رضايت مرتهن جهت فك رهن را به دست آورد و اگر از اين كار خودداري كند، محكوم¬له مي¬تواند نسبت به پرداخت بدهي مرتهن و جلب رضايت وي براي فك رهن اقدام و ب. ت. ب. اينكه پرداخت بدهي لازمه اجرا ي حكم دادگاه است، از باب «اذن در شي اذن در لوازم آن است» دعواي مطالبه آن را از راهن طرح كند، اما در هر صورت جزء هزينه¬هاي اجرايي تلقي نمي¬شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 خارج است. بديهي است پس از مطالبه و صدور حكم قطعي با رعايت مقررات قانون اخيرالذكر، امكان اعمال ماده 3 قانون اخيرالذكر وجود خواهد داشت نظریه مشورتی شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 موضوع استعلام درباره وضعیت عقد رهن و نحوه فک رهن در قانون مدنی و اجرای احکام مدنی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین، مرتهن می‌تواند در هر زمان عقد رهن را فسخ کند، اما راهن نمی‌تواند رهن را بازپس گیرد مگر اینکه دین خود را پرداخت کند یا به طور قانونی از آن بری شود. در دعوای الزام به فک رهن، مرتهن باید به عنوان طرف دعوا حضور داشته باشد و می‌تواند دفاعیات خود را ارائه کند. هر حکمی که بدون حضور مرتهن صادر شود، به این معناست که راهن باید رضایت مرتهن را جلب کند. همچنین، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که بدهی راهن شامل هزینه انجام عمل یا معادل آن نمی‌شود و از شمول این ماده خارج است. در نهایت، در صورت صدور حکم قطعی، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 وجود دارد. تاریخ نظریه: 1397/09/07 شماره نظریه: 7/97/2222 شماره پرونده: 97-3/1-2222 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم‌ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و ب. ت. ب. اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی ب. ر. م. قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین