Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2621 مورخ 1398/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مستحق للغیر درآمدن مال معرفی شده توسط ثالث به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکومعلیه (2)- امکان اخذ تعهد از وثیقه گ

سبدِ من

#مستحق‌للغیر #اداره_کل #وثیقه #مرخصی #تعهد #وثیقه‌گذار #قرارداد #قرار_قبولی_وثیقه #توقیف #فروش #کفالت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #قانون_مدنی #بدل_مال #تضمین #محکوم‌له #ثالث #قضاییه #اموال #صورت #ولی #جایز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف شخص ثالثی که مال معرفی‌شده‌اش به عنوان وثیقه مستحق‌للغیر درآمده چیست؟

پاسخ: وثیقه‌گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بپردازد و اخذ تعهد برای توقیف سایر اموال به صورت قرار طولي جایز نیست.

به زبانِ ساده

شخصی برای مرخصی محکوم‌علیه، مالی را وثیقه گذاشته که بعداً دادگاه آن را متعلق به دیگری شناخته است. نظر مشورتی می‌گوید وثیقه‌گذار باید بدل آن مال را از دارایی دیگرش بپردازد. با این حال، در قرار وثیقه نمی‌توان هم‌زمان تعهدی شبیه کفالت افزود؛ قرارداد جداگانه میان وثیقه‌گذار و محکوم‌له تابع قانون مدنی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره وثیقه‌گذار ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له است.

چگونه: پرسش درباره مسئولیت وثیقه‌گذار و امکان گرفتن تعهد نسبت به اموال دیگر او مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، مسئولیت پرداخت بدل و ممنوعیت جمع دو قرار تأمین را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وثیقه‌گذاران و محکوم‌له‌هایی مفید است که درباره مال وثیقه یا تعهد به پرداخت از اموال دیگر اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۷۹۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۸ و ۵۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه‌گذار، قرار وثیقه، قرار کفالت، مستحق‌للغیر درآمدن مال، بدل مال، قرار تأمین، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالی که شخص ثالث برای وثیقه معرفی کرده مستحق‌للغیر درآید، مسئولیت او چیست؟

باید بدل مال وثیقه را از دیگر اموال خود بپردازد.

آیا می‌توان در قرار وثیقه تعهد کرد که در صورت کافی نبودن وثیقه، اموال دیگر وثیقه‌گذار توقیف و فروخته شود؟

خیر؛ این تعهد به معنای افزودن قرار کفالت به قرار وثیقه و صدور دو قرار تأمین است که مجاز نیست.

اگر میان وثیقه‌گذار و محکوم‌له قراردادی باشد، چه باید کرد؟

قرارداد تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و پس از طرح دعوا و صدور حکم، مطابق قرارداد عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، شخص ثالث، مستحق‌للغیر، آیین دادرسی کیفری، بدل مال، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

گرچه مسؤوليت وثيقه گذار محدود به مال مورد وثيقه است اما در فرض سؤال كه ثالث مالي را به عنوان وثيقه جهت مرخصي محكومعليه معرفي نموده و متعاقباً به موجب حكم دادگاه مستحق للغير در آمده است، ب. ت. ب. ملاك ماده 791 قانون مدني، وي بايد بدل مال مورد وثيقه را از ساير اموال خود بدهد و قيد يا عدم قيد اين مطلب در قرار قبولي وثيقه تأثيري در مسؤوليت وي ندارد، ولي اخذ تعهد از وثيقه گذار ضمن قرار قبولي وثيقه مبني بر اينكه اگر مال مورد وثيقه تكافوي مبلغ وثيقه را ندهد، ساير اموال وي توقيف و به فروش ميرسد، با عنايت به اينكه معناي چنين قيدي، انضمام قرار كفالت به قرار وثيقه است، ب. ت. ب. ماده 520 و ملاك ماده 218 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور دو قرار تأمين (آنهم به صورت طولي) جايز نيست. با اين حال قرارداد منعقده بين وثيقه گذار و محكومله تابع عمومات قانون مدني است و با طرح دعواي محكومله و صدور حكم از سوي دادگاه، مطابق قرارداد منعقده اقدام ميشود./ نظریه مشورتی شماره 7/97/2621 مورخ 1398/04/18 موضوع استعلام درباره مسئولیت وثیقه‌گذار در شرایطی است که وثیقه‌ای به عنوان تضمین برای مرخصی م. ع. معرفی شده و سپس توسط دادگاه به عنوان مستحق‌للغیر شناخته می‌شود. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این است که مسئولیت وثیقه‌گذار به مال مورد وثیقه محدود است. اما در این شرایط، طبق ماده 791 قانون مدنی، وثیقه‌گذار موظف است معادل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود پرداخت کند و اینکه این موضوع در قرار قبولی وثیقه ذکر شده باشد یا نه، تاثیری در مسئولیت او ندارد. همچنین، اخذ تعهد از وثیقه‌گذار مبنی بر توقیف و فروش سایر اموال در صورت عدم کفایت مال وثیقه، به معنای افزودن قرار کفالت به قرار وثیقه است. بر اساس ماده 520 و ملاک ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دو قرار تامین به صورت متوالی مجاز نیست. در نهایت، قرارداد بین وثیقه‌گذار و محکوم‌له تابع عمومات قانون مدنی است و با طرح دعوا و صدور حکم از سوی دادگاه، مطابق قرارداد عمل می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/04/18 شماره نظریه: 7/97/2621 شماره پرونده: 97-26-2621 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه مسئولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی م. ع. معرفی نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است، ب. ت. ب. ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسئولیت وی ندارد، ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد، سایر اموال وی توقیف و به فروش میرسد، با عنایت به اینکه معنای چنین قیدی، انضمام قرار کفالت به قرار وثیقه است، ب. ت. ب. ماده 520 و ملاک ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دو قرار تأمین (آنهم به صورت طولی) جایز نیست. با این حال قرارداد منعقده بین وثیقه گذار و محکومله تابع عمومات قانون مدنی است و با طرح دعوای محکومله و صدور حکم از سوی دادگاه، مطابق قرارداد منعقده اقدام میشود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین