Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2664 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #نظارت #التزام_به_حضور #نیروهای_مسلح #تعهد #اجرای_احکام_مدنی #وجه_التزام #قضاییه #قضایی #کارمند #صورت #مقتضی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار التزام به حضور برای مستخدمان دولت نیازمند موافقت اداره متبوع است؟

پاسخ: خیر، نیازی به موافقت اداره متبوع نیست و اداره ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق است، مشروط بر رعایت محدودیت‌های قانونی برداشت از حقوق.

به زبانِ ساده

موضوع، قرار التزام به حضور برای مستخدمان رسمی دولت یا نیروهای مسلح و پرداخت وجه آن از حقوق کارمند متهم است. برای صدور این قرار، موافقت ادارهٔ محل خدمت لازم نیست؛ اما اگر اداره مانع قانونی ببیند، باید آن را به مرجع قضایی اعلام کند. برداشت از حقوق نیز تابع محدودیت‌های مقرر برای حقوق کارمند است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اشخاص مورد اشاره مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح و ادارهٔ متبوع آنان‌اند. نام پرسش‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامهٔ مربوط، نیازنبودن موافقت اداره را بیان کرده و رعایت محدودیت مادهٔ 96 را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی، ادارات دولتی و کارمندان متهم دربارهٔ صدور قرار و کسر وجه از حقوق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 217 و 252 و تبصرهٔ مادهٔ 537؛ آیین‌نامهٔ شیوهٔ اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی، مواد 19 تا 23 و به‌ویژه مواد 20 و 21؛ قانون اجرای احکام مدنی، مادهٔ 96

مفاهیمِ حقوقی: قرار التزام به حضور، قرار تأمین قضایی، مستخدم رسمی، متهم، تعهد پرداخت، حقوق کارمند، محدودیت برداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای صدور قرار التزام به حضور دربارهٔ مستخدم رسمی، موافقت ادارهٔ محل خدمت لازم است؟

خیر؛ موافقت اداره لازم نیست.

اگر شرایط قانونی برقرار باشد، ادارهٔ مربوط دربارهٔ تعهد پرداخت از حقوق کارمند چه تکلیفی دارد؟

ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند متهم است.

آیا محدودیت برداشت از حقوق کارمند در این مورد رعایت می‌شود؟

بله؛ محدودیت‌های مادهٔ 96 قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود.

کلیدواژه‌ها: التزام به حضور، مستخدم دولت، حقوق، قرار تأمین، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از بند «ج» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 19 تا 23 «آيين نامه شيوه اجراي قرار هاي نظارت و تأمين قضايي (موضوع ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري) مصوب 22/1/1395» صدور قرار التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح نيازمند موافقت اداره متبوع كارمند نمي باشد و اداره مربوطه در صورت وجود شرايط قانوني ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق كارمند متهم است و در صورت وجود مانع قانوني بايد مطابق ماده 20 آيين نامه مراتب را به مرجع قضايي صادر كننده قرار اعلام نمايد. بديهي است كه در صورت عدم وجود شرايط قانوني، مقام قضايي قرارتأمين مقتضي صادر خواهد كرد. 2- با عنايت به تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 21 آيين نامه مذكور در بند يك پاسخ، رعايت محدوديت هاي مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1316 در خصوص برداشت وجه التزام از حقوق كارمند الزامي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2664 مورخ 1398/06/31 موضوع این استعلام بررسی شرایط صدور قرار التزام به حضور برای مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح و نحوه پرداخت وجه التزام از محل حقوق کارمند متهم است. بر اساس بند «ج» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 19 تا 23 آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی مصوب 1395/01/22، صدور این قرار نیازی به موافقت اداره متبوع کارمند ندارد و در صورت وجود شرایط قانونی، اداره موظف به پرداخت از محل حقوق کارمند است. همچنین، در صورت وجود موانع قانونی، باید مراتب به مرجع قضایی اعلام شود. در خصوص برداشت وجه التزام، تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 آیین‌نامه مذکور، رعایت محدودیت‌های ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1316 الزامی است. تاریخ نظریه: 1398/06/31 شماره نظریه: 7/97/2664 شماره پرونده: 97-168-2664 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از بند «ج» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 19 تا 23 «آیین‌نامه شیوه اجرای قرار‌های نظارت و تأمین قضایی (موضوع ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری) مصوب 1395/1/22» صدور قرار التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح نیازمند موافقت اداره متبوع کارمند نمی‌باشد و اداره مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند متهم است و در صورت وجود مانع قانونی باید مطابق ماده 20 آیین‌نامه مراتب را به مرجع قضایی صادر کننده قرار اعلام نماید. بدیهی است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی، مقام قضایی قرارتأمین مقتضی صادر خواهد کرد.

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین