Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2732 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهام در معرض فروش مواد مخدر؛ تخفیف قرارهای تأمینی و اقدامات لازم؛ حداکثر مدت حب

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #فروش #صلاحیت #مواد_مخدر #حبس #تشخیص #جزای_نقدی #دادگاه_انقلاب #مجازات #ماده_31 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کیفرخواست #اصلاح_قانون #قوانین #جرم #شفافیت #ناظر #دادسرا #حد #وکیل #قضات #قرار_تأمین #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت‌دادگاه #اتهام #تخفیف #صورت #جرایم #اتهامی #دادرس #زمان #نظریه‌مشورتی #مقتضی #قضایی #اصل_عدم #جمعیت #استنباط #نسخ‌صریح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و حداکثر حبس بدل از جزای نقدی کدام است؟

پاسخ: رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است و حداکثر حبس بدل از جزای نقدی همچنان ده سال است.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام مرتبط با مواد مخدر، تصمیم‌گیری دربارهٔ قرار تأمین کیفری و حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است. نظر مشورتی می‌گوید پرونده‌ای که با اتهام در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر به دادگاه انقلاب ارجاع شده، در همان دادگاه و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود؛ حتی اگر دادگاه عنوان اتهامی را نگهداری تشخیص دهد.

چه کسی: نظر مشورتی را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه صادر کرده است؛ موضوع، اتهام متهم در پروندهٔ مواد مخدر است و مشخصات استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: نظر مشورتی با توجه به اتهام مندرج در کیفرخواست، صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را بیان کرده و برای تغییر عنوان اتهامی نیز ادامهٔ رسیدگی در همان دادگاه را لازم دانسته است. در بخش‌های دیگر، تصمیم دربارهٔ تأمین کیفری را به مقام قضایی ذی‌ربط واگذار کرده و حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و وکلای پرونده‌های مواد مخدر دربارهٔ مرجع صالح، قرار تأمین و حبس بدل از جزای نقدی راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۸۰، ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۲۴۴، ۲۴۶ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶؛ مادهٔ ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه انقلاب، تعدد قاضی، عنوان اتهامی، قرار تأمین کیفری، تناسب تأمین، حبس بدل از جزای نقدی، قانون خاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در کیفرخواست، اتهام «در معرض فروش قرار دادن» مواد مخدر ذکر شود، پرونده در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

طبق نظر مشورتی، پرونده در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.

اگر دادگاه انقلاب عنوان اتهامی را نگهداری مواد مخدر تشخیص دهد، چه باید بکند؟

با ادامهٔ رسیدگی، حکم مقتضی صادر می‌کند.

چه مرجعی دربارهٔ تخفیف یا تبدیل قرار تأمین کیفری تصمیم می‌گیرد؟

مقام قضایی ذی‌ربط، با توجه به تناسب تأمین، محتویات پرونده و کیفیت ادله، تصمیم می‌گیرد.

حداکثر حبس بدل از جزای نقدی طبق قانون خاص مبارزه با مواد مخدر چند سال است؟

ده سال.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، دادگاه انقلاب، کیفرخواست، قرار تأمین کیفری، حبس بدل از جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- الف- مستفاد از ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، متعاقب صدور كيفرخواست، پرونده به دادگاهي ارسال مي شود كه ب. ت. ب. اتهام تشخيص داده شده از سوي دادسرا، بر اساس قانون صالح به رسيدگي است و لذا در فرض سؤال كه در كيفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (ترياك) ذكر گرديده است، مطابق ماده 302 اين قانون، پرونده بايد در دادگاه انقلاب با تعدد قاضي مورد رسيدگي قرار گيرد و چنان چه دادگاه مذكور عنوان اتهامي صحيح را غير از موارد مذكور در بندهاي «الف» تا «ت» ماده 302 قانون فوق الذكر (در فرض استعلام نگهداري مواد مخدر) تشخيص دهد با اتخاذ ملاك از تبصره ماده 297 و تبصره 2 ماده 314 قانون يادشده، دادگاه انقلاب با تعدد دادرس بايد رسيدگي را ادامه داده و حكم مقتضي صادر كند. ب- تشخيص «زمان تخفيف قرارهاي تأمين كيفري» و اقدام لازم در اين خصوص از قبيل فك يا عدم فك قرار و تبديل نوع يا تخفيف ميزان آن با لحاظ تبصره 2 ماده 244 و ماده 246 و احكام و ضوابط ناظر به «اصل تناسب تأمين» (ماده 250) و محتواي پرونده و كيفيت ادله، با مقام قضايي ذي ربط است. 2- قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي»، به صراحت حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعيين كرده است و چون اين قانون خاص مقدم است، به موجب ذيل ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و در صورت ترديد، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا كه عبارت «از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست»، مذكور در ماده 29 قانون يادشده، در قانون صدرالذكر نيامده است، بنابراين عبارت مذكور شامل محكومان جرايم مواد مخدر نيز ميشود. با اين حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب 6/6/1398 و تبصره آن، مفيد اين معنا است كه حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (سه سال) مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد محكومان جرايم مواد مخدر نيز اعمال ميشود كه نشان ميدهد مبناي استنباط مرجع تصويبكننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مباني ممكن است استنباطهاي متفاوتي از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگيري از آن، شفافيت در وضع قوانين و به ويژه نسخ صريح مواد منسوخ است./ نظریه مشورتی شماره 7/97/2732 مورخ 1398/07/22 موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهام فروش مواد مخدر و تعیین زمان تخفیف قرارهای تامین کیفری است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، پس از صدور کیفرخواست، پرونده باید به دادگاه انقلاب ارجاع شود. اگر عنوان اتهامی متفاوت از موارد مشخص‌شده در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، دادگاه با حضور تعدد دادرس باید به رسیدگی ادامه دهد. تشخیص زمان تخفیف قرارهای تامین کیفری نیز بر عهده مقام قضایی مربوطه است. درباره حداکثر حبس بدل از جزای نقدی، طبق تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، این مدت ده سال تعیین شده و همچنان معتبر است. با این حال، ماده 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان مصوب 1398، حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را برای محکومان جرایم مواد مخدر سه سال اعلام می‌کند، که این موضوع می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت از قوانین شود. تاریخ نظریه: 1398/07/22 شماره نظریه: 7/97/2732 شماره پرونده: 97-54-2732 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متعاقب صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاهی ارسال می‌شود که ب. ت. ب. اتهام تشخیص داده شده از سوی دادسرا، بر اساس قانون صالح به رسیدگی است و لذا در فرض سوال که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر (تریاک) ذکر گردیده است، مطابق ماده 302 این قانون، پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنان‌چه دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای «الف» تا «ت» ماده 302 قانون فوق‌الذکر (در فرض استعلام نگهداری مواد مخدر) تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 297 و تبصره 2 ماده 314 قانون یادشده، دادگاه انقلاب با تعدد دادرس باید رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند. 2- قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام موخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است./ شماره پرونده: 97-54-2732ک -1 در صورتی که در کیفرخواست صادره از دادسرا اتهام متهم دایر به در معرض فروش قرار دادن 2 کیلو گرم تریاک باشد ولی دادگاه اتهام متهم را در حد نگهداری 2 کیلو گرم تریاک تشخیص می دهد حال نحوه رسیدگی به این اتهام چگونه می باشد؟ منظور این است که می بایست متهم وکیل انتخاب نماید و با حضور قضات متعدد رسیدگی صورت گیرد و رای قابل فرجامخواهی است یا رسیدگی به اتهام متهم به صورت عادی و با حضور قاضی واحد رسیدگی می شود و رای قابل تجدید نظرخواهی است؟ و چنانچه راهکار دیگری وجود دارد بیان فرمائید -2 برای تخفیف میزان قرار تامین چه اقدامی لازم است ؟ و چه زمانی تخفیف قرار صورت می گیرد؟ -3 بابت حبس بدل از جزای نقدی در مواد مخدر بر اساس ماده 27 و 29 قانون مجازات اسلامی با تحمل 3 سال حبس م. ب. یا براساس ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تحمل 10 سال حبس می باشد؟ بازگشت به استعلام بدون شماره و تاریخ آن مرجع به شماره ثبت وارده 2732 مورخ ، 1397/10/2 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 الف- مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 متعاقب صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاهی ارسال میشود که ب. ت. ب. اتهام تشخیص داده شده از سوی دادسرا، بر اساس قانون صالح به رسیدگی است و لذا در فرض سؤال که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر )تریاک( ذکر گردیده است، مطابق ماده 302 قانون فوقالذکر، پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای »الف« تا »ت« ماده 302 قانون مارالذکر در فرض استعلام نگهداری مواد مخدر تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 297 و تبصره 2 ماده 314 قانون یادشده، دادگاه انقلاب با تعدد دادرس باید رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند. ب- تشخیص »زمان تخفیف قرارهای تأمین کیفری« و اقدام لازم در این خصوص از قبیل فک یا عدم فک قرار و تبدیل نوع یا تخفیف میزان آن با لحاظ تبصره 2 ماده 244 و ماده 246 و احکام و ضوابط ناظر به »اصل تناسب تأمین« )ماده (250 و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی ذیربط است. -2 قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما »از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست«، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده » 8 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 6/6/1398 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی )سه سال( مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جـرایم مواد مخدر نیز اعمال میشـود که نـشان میدهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین