نظر مشورتی 7/97/2865 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط و موانع ارجاع اختلافات به داوری و نقش آن در فرآیند قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا

1- در فرض سوال كه طرفين در قرارداد قيد نمودهاند «طرفين اختلاف را از طريق داوري حل و فصل ميكنند و در صورت عدم حل آن، از طريق مراجع قضايي حل و فصل ميشود» ممكن است مقصود، اشاره به سير قانوني قضيه باشد كه هرگاه بنا به دلايلي مانند ابطال رأي داور، از طريق داوري موضوع حل و فصل نشود، طبيعتاً موضوع از طريق مراجع قضايي حل و فصل ميشود و ممكن است مقصود، اعطاي اختيار ميانجيگري يا سازش باشد كه در هر حال احراز قصد مشترك طرفين ب. ت. ب. اظهارات آنان و ساير اوضاع و احوال با مرجع رسيدگيكننده است و در هر حال طي فرايند داوري يا ميانجيگري يا سازش، قبل از مراجعه به دادگاه الزامي است. 2- اولاً برابر ماده 211 قانون مجازات اسلامي 1392 «علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح ميشود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خ. ر. ب. طور صريح در حكم قيد كند.» ثانياً داور نيز به مانند قاضي بر اساس علمي كه مستند به قرائن و امارات بيّن باشد، ميتواند رأي صادر كند. ثالثاً ب. ت. ب. اينكه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوي است، به همين علت در قوانين ماهوي (قانون مدني و قانون مجازات اسلامي) ذكر شده است، بنابراين در صورتي كه رأي داور بر اساس علم وي صادر شده ولي مغاير قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اينكه رأي مزبور مخالف قوانين موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قابل ابطال است. 1397/10/23 7/97/2865 شماره پرونده: 96-139-2393ح 3- اولاً تشخيص ارجاع امر به هيأت كارشناسي بر عهده مقام رسيدگيكننده اعم از قاضي يا داور است و صرف زياد بودن مبلغ خواسته موجب ارجاع امر به هيأت كارشناسي نميباشد بلكه تنها ملاك ارجاع امر به كارشناسي مجدد آن است كه نظر كارشناسي اوليه برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله باشد. ثانياً اگر داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رأي صادر كند ولي دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند ب. ت. ب. پاسخ بند 2 ميتواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ كند. 4- با عنايت به بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رأي داورنبايد مخالف با قوانين موجد حق باشد. بنابراين داور نميتواند به استناد آييننامه، رأي برخلاف قوانين مذكور صادر كند وگرنه به تشخيص دادگاه رأي وي باطل و غير قابل اجرا است. 5- اولاً ب. ت. ب. ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 كليه اختلافات را ميتوان به داروي ارجاع كرد، مگر مواردي كه طبق قانون منع شدهاند. ثانياً بند 2 ماده 496 قانون يادشده كه برخي دعاوي خانوادگي را قابل ارجاع به داوري ندانسته است، دعواي نفقه و تمكين را در زمره اين استثنائات ذكر نكرده است. بنابراين اصولاً ارجاع اين دعاوي به داوري با منعي مواجه نيست. 6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آييننامه اجرايي آن، صدور دستور تخليه توسط مرجع قضايي (در حال حاضر شوراي حل اختلاف) امري ترافعي نيست و مرجع قضايي در صورت تنظيم اجارهنامه طبق مقررات قانون فوقالذكر و انقضاي مدت اجاره بايد دستور تخليه را صادر كند. در حاليكه طبق ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 شرط داوري ناظر به رسيدگي به اختلافات طرفين است. بنابراين وجود شرط داوري مانع تقاضا و صدور دستور تخليه برابر مقررات يادشده توسط مرجع قضايي نخواهد بود. البته ب. ت. ب. اينكه اختلافات ناشي از عقد اجاره و تمديد يا عدم تمديد آن بايد با مراجعه به داوري مورد رسيدگي قرار گيرند، 1397/10/23 7/97/2865 شماره پرونده: 96-139-2393ح بنابراين هرگاه بعد از صدور دستور تخليه مستأجر در اجراي ماده 17 آييننامه يادشده به ادعاي تمديد يا عدم تمديد اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخليه شكايت كند و مرجع صادركننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخليه يا نحوه آن بداند، بايد ضمن عدول از دستور تخليه و رفع اثر از آن طرفين را به مراجعه به داوري هدايت كند. 7- اختلافاتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت هيأتها و كميسيونهاي خاص است، قابل ارجاع به داوري نيستند. زيرا مستفاد از ماده 454 قانون آيين دادرسي در امور مدني و بندهاي الف و ه ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون داوري تجاري بينالمللي، فقط اختلافاتي كه جنبه ترافعي دارد و رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه است، قابل ارجاع به داورياند. ثانياً اموري كه در صلاحيت هيأتها و كميسيونهاي خاص مانند هيأت تشخيص حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيونهاي پيشبيني شده در قانون شهرداري و ... هستند، اموري تخصصي و مربوط به نظم عمومياند كه قانونگذار براي رسيدگي به آنها مرجع خاصي را پيشبيني كرده است و عدول از صلاحيت آنها با توافق طرفين و مراجعه به مرجعي ديگر حتي مرجع قضايي ممكن نيست. 8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئين دادرسي در امور مدني و تبصره آن است و جهت اعلامشده مبني بر بياعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت يادشده منقضي شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محكومعليه رأي داوري مي تواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطرنشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي كند. ب) هرگاه دعواي ابطال رأي داور مطرح شده و دادگاه رأي ماهوي (حكم) مبني بر تأييد رأي داور (ردّ دعواي متقاضي ابطال رأي داور) صادر كرده باشد، در مقام اجراي رأي داور نميتوان برخلاف حكم دادگاه، رأي داور را باطل دانست و از اجراي آن خودداري كرد ولي اگر در فرض سوال رأي دادگاه به صورت شكلي باشد، موضوع مشمول بند الف پاسخ است. 1397/10/23 7/97/2865 شماره پرونده: 96-139-2393ح 9- وجود موافقتنامه داوري شرط ضروري و مبناي اختيار داور براي رسيدگي به اختلاف است و بياعتباري موافقتنامه داوري طبق بند 7 ماده 489 قانون آيين دادرسي در امور مدني و به طريق اولي فقدان آن از موجبات ابطال رأي داوري است. در هر حال محكومعليه رأي داوري در صورت ادعاي باطل بودن رأي داوري، بايد طبق ماده 490 قانون يادشده طرح دعوا كند و مسأله لزوم پرداخت هزينه دادرسي نميتواند او را از طرح چنين دعوايي معاف كند. زيرا طريق جبران خسارت ناشي از دادرسي در ماده 515 همين قانون و ساير مقررات مربوط پيشبيني شده است. 10- اگر مقصود از وكالت مذكور در استعلام، وكالت در دادگاهها باشد، هرگاه در وكالتنامه وكيل به اختيار مذكور در بند 5 ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 تصريح شده باشد تمديد مهلت داوري نيز مشمول اطلاق « وكالت در ارجاع دعوي به داوري» است و اگر مقصود وكالت خارج از دادگاه در موارد مراجعه مستقيم به داور باشد، در اين صورت وكيل در داوري در صورتي اختيار «تمديد مهلت داوري» را دارد كه در وكالتنامه تصريح شده باشد يا از ابتدا تعيين مهلت داوري به وي محول شده باشد. 11- در فرض سوال كه هيچ نشاني از طرف مقابل وجود ندارد، ب. ت. ب. اينكه اولاً برابر ماده 477 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 داوران در رسيدگي و رأي تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند، ثانياً از مجموعه مقررات مربوط به داوري استفاده ميشود كه جريان داوري منوط به اطلاع طرفين آن از شروع اين فرايند است كه البته نحوه ابلاغ به آنان و احراز اين امر بر عهده داور است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مقرر كرده باشند. ثالثاً مواد 3 و 4 قانون داوري تجاري بينالمللي راجع به داوريهاي مشمول اين قانون در اين خصوص صراحت دارد كه در داوري داخلي نيز ميتوان از ملاك آن استفاده كرد، بنابراين در فرض سوال امكان نشر آگهي وجود ندارد؛ به ويژه آنكه در مقررات مربوط به داوري، صدور رأي غيابي و نيز امكان رسيدگي واخواهي كه تدارككننده نقائص رسيدگي غيابي است، پيشبيني نشده است. 12- با عنايت به ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 ارجاع به داوري مبتني بر تراضي و توافق طرفين است و ب. ت. ب. قواعد عمومي قراردادها، با توافق طرفين نيز از 1397/10/23 7/97/2865 شماره پرونده: 96-139-2393ح بين ميرود. چنانكه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون يادشده به اين امر تصريح كرده است و درج حق فسخ براي يكي از طرفين نيز مبتني بر توافق طرفين است و دليلي بر منع آن وجود ندارد. با اين حال براي تعيين حدود اين حق از نظر قابليت اعمال آن، قبل يا بعد از رجوع به داوري، بايد حسب مورد ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، قصد مشترك طرفين احراز شود. 13- مستفاد از ماده 481 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 كه مقرر ميدارد با توافق طرفين يا فوت يا حجر يكي از طرفين داوري از بين ميرود اين است كه بقاي داوري مانند حدوث آن محتاج اراده طرفين است و بنابراين در صورت فوت يكي از طرفين قبل از پايان داوري (ابلاغ رأي داور) به لحاظ انتفاء يك پايه توافق، داوري نيز منتفي ميشود. 14- اگر موقعيت قراردادي به ثالث منتقل شود، شرط داوري نيز منتقل مي شود. در غير اين صورت با صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوري منتقل نمي شود. 15- الف) اگر طرفين راجع به موضوع اختلاف صلح كنند، دعوا (اختلاف) از بين ميرود و صدور رأي از سوي هيأت داوري راجع به موضوع اختلاف اعم از اتفاقي يا اكثريت منتفي است و النهايه برابر ماده 483 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 صلحنامهاي تنظيم و به امضاء داوران ميرسد. ب) در روش حل و فصل اختلافات بر اساس انصاف يا كدخدامنشي، داور مقيد به اجراي دقيق قوانين موضوعه يا قواعد حقوقي نيست بلكه اين قواعد را تا جايي اعمال ميكند كه بر اساس عرف و اوضاع و احوال خاص موضوع مورد اختلاف، عادلانه و منصفانه باشد. به عنوان مثال اگر خسارات وارده كه برابر قواعد حقوقي بايد پرداخت شود بسيار زياد باشد، داور كه اختيار حل و فصل اختلاف به روش مذكور را دارد، ميزان خسارات را تعديل ميكند. (مشابه ماده 4 قانون مسئوليت مدني) ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوري تجاري بينالمللي، طرفين ميتوانند به داور اختيار تصميمگيري بر اساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدامنشانه را اعطاء كنند، اما در داوريهاي داخلي چنين امري 1397/10/23 7/97/2865 شماره پرونده: 96-139-2393ح پيشبيني نشده است و ب. ت. ب. اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 به نظر ميرسد امكان آن در داوريهاي داخلي وجود ندارد. 16- در فرضي كه داور مشمول بند 6 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 بوده اما اين موضوع هنگام رسيدگي دادگاه معلوم نبوده و دادگاه حكم به ردّ دعواي ابطال رأي داور صادر كرده است، متعاقباً در مقام اجراي رأي داور نميتوان به اين جهت از اجراي رأي داور خودداري كرد. زيرا در هر حال دادگاه راجع به عدم بطلان رأي داور حكم صادر كرده است. بديهي است اگر موضوع مشمول يكي از جهات اعاده دادرسي باشد، ميتوان نسبت به حكم دادگاه درخواست اعاده دادرسي كرد. 17- گرچه مقنن در تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 براي مورد خاصي مدت داوري را تعيين كرده است، اما به نظر ميرسد ب. ت. ب. اينكه داوري همواره بايد داراي مدت باشد و اگر طرفين اين مدت را تعيين نكنند، استفاده از ملاك تبصره يادشده در ساير موارد موجه باشد. ماده 14 آييننامه داوري در بخش تعاون مصوب 22/6/89 وزارت تعاون مويد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23 موضوع استعلام شامل مسائل مختلفی در ارتباط با داوری و نحوه اجرای آن در نظام حقوقی ایران است. سوالات مطرح شده شامل تعیین نوع داوری (اختیاری یا الزامی)، صلاحیت داور در استفاده از دانش خود، امکان ابطال رای داوری، اعتبار شرط داوری در قراردادهای اجاره و نفقه، و شرایط انتقال شرط داوری به شخص ثالث م. ب.. در پاسخ به این استعلامات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرایط مربوط به داوری را ب. ت. ب. قوانین موجود، از جمله ماده 489 و 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، و نکات مرتبط با علم داور، امکان فسخ شرط داوری، و محدودیت‌های مربوط به صلاحیت هیات‌ها و کمیسیون‌ها را توضیح داده است. به‌طور خاص، تاکید شده است که وجود موافقتنامه داوری شرط ضروری برای اعتبار رای داور است و در صورت عدم وجود آن، رای داوری قابل ابطال خواهد بود. همچنین، در مواردی که داور به دلیل عدم دسترسی به نشانی طرف مقابل اقدام به صدور رای کند، ممکن است حقوق دفاعی م. ع. ب. خطر بیفتد. در نهایت، پاسخ‌ها بر لزوم رعایت مهلت‌های قانونی و شرایط خاص داوری تاکید دارند. تاریخ نظریه: 1397/10/23 شماره نظریه: 7/97/2865 شماره پرونده: 2393-139-96 1- در صورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف و از طریق دعاوی حل و فصل می کنند و در صورت عدم حل آن از طریق مراجع قضائی حل و فصل می‌شود آیا با شرط داوری واقعی و جازم مواجهیم یا داوری اختیاری است؟ 2- آیا داور می‌تواند به علم خود عمل کند در همان حدود که قاضی حق دارد آیا علم داور را می توان در دادگاه توسط قاضی دادگاه ارزیابی و برخلاف آن تصمیم گرفت و رأی را باطل کرد به این معنی که قاضی اعلام کند علم داور قابل اعتنا نیست 3- آیا دادگاه میتواند ادعای خواهان دعوی ابطال رأی داوری را مبنی بر ارجاع به هیات به نتیجه ای غیر از آنچه داور رسیده است نائل آید و رای را ابطال کند آیا این امکان تنها در جایی است که نوعا بتوان رسیدگی داور را غیر موجه دانست مثلا داور به اعتراض ی. ا. ط. برای ارجاع به هیات بالاتر کارشناسی توجه نکرده و حال آنکه موضوع اختلاف رقم قابل توجهی بوده وانتظار این بودکه هیات دیگری نیز نظر دهد در صورتی که دادگاه چنین اختیاری نداشته باشد اما اقدام کند و نظر هیات کارشناسی بر خلاف نظر کارشناس منتخب داور باشد آیا رای داور قابل ابطال است؟ 4- آیا داور همانند قاضی حق دارد از اجرای آئین نامه ای که خلاف قانون تشخیص می دهد خودداری نماید به این دلیل که اگر آئین نامه را اجرا نماید متعاقبا دادگاه به همین استدلال مخالف با قانون رای داوری را ابطال خواهد کرد؟ 5- دعاوی مربوط به نفقه تمکین که در ماده 496 ق.آ.د.م نیامده و ظاهرا مشمول اصل د اوری پذیری است قابلیت ارجاع به داوری دارد؟ 6- آیا پیش بینی داوری در روابط طرفین قرارداد اجاره به معنای ممنوعیت اخذ دستور تخلیه فوری مطابق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است یا این ضمانت اجرا و راهکار با داوری قابل جمع است و داوری در مواردی است که مثلا در حین قرارداد بحث ازفسخ باشد یا بعد از قرارداد بحث از مطالبات و اجرت المثل و خسارت به محل به میان آید به عبارت دیگر ظاهرا طرفین با داوری نمی خواهند وضع خود را دشوارتر کنند و دستورات فوری را از رابطه خود حذف نمایند. 7- آیا اختلافاتی که در مرجع عام دادگستری طرح نمی شود هیات ها یا کمیسیون های خارج از دادگاه قابلیت ارجاع به داوری دارند از آنجا ک ماده 496 ق.آ.د.م تنها برخی از موارد را ممنوع می داند؟ 8- دعوای ابطال رای داور به دلیل خارج از مهلت بودن یا هر جهت دیگری غیر از ماهیت رد شده و دستور اجرای رای داور صادر شده است اما رای داور بر خلاف قانون است به جهت تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص بانک مرکزی آیا اساسا امکان اجرا وجود دارد و آیا باید اجرا را متوقف کرد؟ 9- آیا هر شخصی که عنوان م. ع. داوری را دارد لزوما باید دعوای ابطال رای را اقامه کند وقتی حتی قرارداد داوری وجود ندارد چرا باید تکلیف اقامه دعوا را متوجه دیگری دانست که تبعات مالی و اتلاف وقت و مانند آن دارد آیا برای اجرای رای داور حداقل نباید یک قرارداد یا شرط داوری وجود داشته باشد؟ 10- وکیل ی. ا. ط. که به مرجع داوری معرفی شده ست حق تمدید مهلت داوری را دارد؟ 11- در مواردی که در خواست به داور تقدیم می‌شود و هیچ نشانی از طرف مقابل به دست نمی آید آیا اساسا موضوع قابلیت رسیدگی نزد داور دارد در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف داور چیست آیا فرض انتشار آگهی در روزنامه و دعوت از این طریق و صدور رای حقوق دفاعی م. ع. چگونه حفظ می‌شود به عبارت دیگر اگر همین وضعیت در دادگاه باشد شخص غایب حق واخواهی دارد و در مرحله واخواهی دادگاه به تمام ادله رسیدگی کامل میکند اما مشکل در داوری این است که در دعوای ابطال رای داور دادگاه حق ورود در ماهیت موضوع را ندارد و تنها در حدود ماده 486 ق.آ.د.م اقدام می کند در این صورت دفاع ماهوی م. ع. مانند لزوم حسابرسی و یا ادعای جعلیت و رسیدگی کارشناسی و استماع اظهارات شهود و.. چه می‌شود آیا می توان گفت در این موارد که رای داوراساسا بدون دفاع بود وابلاغی واقعی یا ابلاغ قانونی قابل اعتماد مانند ابلاغ به فرزند یا همسر م. ع. محرز نیست رای داور به صورت کامل مورد ممیزی دادگاه قرار می‌گیرد و با آرای دیگر داوری متفاوت است؟ 12- آیا طرفین می‌توانند حق فسخ برای داوری پییش بینی کنند به عبارت دیگر برای ی. ا. ط. یا هر دو در مهلت معین خیار شرط فسخ توافق داوری پیش بینی شود در این صورت آیا با شروع داوری نیز همچنان امکان فسخ وجود دارد در صورتی که مهلت خیار هنوز باقی باشد؟ 13- در مواردی که رسیدگی داور ان تمام شده و حتی ختم رسیدگی را اعلام و به طرفین اطلاع.. داده اند که درصدد انشای رای هستند و دراین حین ی. ا. ط. فوت می کند آیا داوری منتفی است یا فوت تنها در صورتی داوری را زایل می کند که قبل از این مرحله باشد؟ 14- آیا شرط داوری قایم به شخص است یا با انتقال موضوع قرارداد یا اصل قرارداد به منتقل الیه منتنقل می‌شود به عبارت دیگر وقتی در روابط دو شخص شرط داوری مقرر شده و یکی از آنها حقوق ناشی از قرارداد یا اصل قرارداد یا به ترتیب موضوع قرارداد را به ثالث منتقل می کند و هیچ توافق تازه ای نیز بین ناقل و منتقل الیه در باب داوری تصریح نمی شود و این شخص در مقام اقامه دعوا علیه ی. ا. ط. اولیه بر می آید باید به داوری مراجعه نماید؟ 15- در مواردی ک طرفین به داوران اختیار صلح یا رعایت انصاف یا کدخدا منشی می دهند اولا آیا رای داوری باید به اتفاق نظر باشد یا اکثریت نیز می‌توانند رای دهند ثانیا منظور از انصاف و کدخدامنشی چیست آیا داور می توان برای مثال خسارت را کم نماید یا وجه التزام سنگین را تعدیل کند ثالثا رای داور در این موارد نیز مشمول ماده 489 و قابل کنترل قضایی و ابطال است؟ 16- رای داوری شخصی که واجد ممنوعیت است قاضی کارمند شاغل در دادگستری افرادی که ممنوع از داوری هستتند به حکم دادگاه کارمندان دولت در حوزه ماموریت قابل اجراست اگر دعوای ابطال رای داوری به جهاتی غیر از این امور طرح شده و دادگاه رای را تایید کرده باشد با مشخص شدن این موارد آیا همچنان می توان دستور اجرا صادر کرد؟ 17- در باب مهلت داوری از آنجا که به موجب تبصره ماد ه 484 ق.آ.د.م مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه است اولا این مهلت سه ماه تنها در جایی است که شخص معین را داور انتخاب کرده اند داوری مقید یا در همه انواع داوری باید مهلت سه ماه را لحاظ کرد اگر تنها ویژه داوری مقید است سایر داوری ها فاقدمهلت هستند ثانیا در مواردی که برای رسیدگی داوری قطعا بیش از مهلت سه ماه لازم است مثلا باید کارشناس انتخاب کرد که با لحاظ حقوق دفاعی طرفین در باب تعیین کارشناس و موارد رد کارشناس و بررسی و وصول نظر و نیز جلسات بعدی بیش از مهلت سه ماه لازم است و ی. ا. ط. نیز حاضر به اعطای مهلت نیست آیا می توان مدت مراجعه به کارشناس و موارد مشابه را خارج از مهلت تلقی کرد و جزء مهلت داوری محسوب نکرد اشکال دراین است که اگر مهلت همان سه ماه باشد رسیدگی و هزینه ها عبث خواهد شد زیرا رای خارج از سه ماه باطل می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 6- مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 و مواد 6 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره‌نامه طبق مقررات قانون فوق‌الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی‌که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته ب. ت. ب. اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین‌نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند. 8- الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام‌شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، م. ع. رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. 9- وجود موافقت‌نامه داوری شرط ضروری و مبنای اختیار داور برای رسیدگی به اختلاف است و بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری طبق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به طریق اولی فقدان آن از موجبات ابطال رأی داوری است. در هر حال م. ع. رأی داوری در صورت ادعای باطل بودن رأی داوری، باید طبق ماده 490 قانون یادشده طرح دعوا کند و مسأله لزوم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌تواند او را از طرح چنین دعوایی معاف کند. زیرا طریق جبران خسارت ناشی از دادرسی در ماده 515 همین قانون و سایر مقررات مربوط پیش‌بینی شده است. 12- با عنایت به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و ب. ت. ب. قواعد عمومی قراردادها، با توافق طرفین نیز ازبین می‌رود. چنانکه مقنن در بند 1 ماده 481 قانون یادشده به این امر تصریح کرده است و درج حق فسخ برای ی. ا. ط. نیز مبتنی بر توافق طرفین است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد. با این حال برای تعیین حدود این حق از نظر قابلیت اعمال آن، قبل یا بعد از رجوع به داوری، باید حسب مورد ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، قصد مشترک طرفین احراز شود. 13- مستفاد از ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که مقرر می‌دارد با توافق طرفین یا فوت یا حجر ی. ا. ط. داوری از بین می‌رود این است که بقای داوری مانند حدوث آن محتاج اراده طرفین است و بنابراین در صورت فوت ی. ا. ط. قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود. ج) گرچه برابر بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند به داور اختیار تصمیم‌گیری بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه را اعطاء کنند، اما در داوری‌های داخلی چنین امری پیش‌بینی نشده است و ب. ت. ب. اطلاق بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به نظر می‌رسد امکان آن در داوری‌های داخلی وجود ندارد.