Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2896 مورخ 1398/03/26

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #جُعل #مجازات #جزای_نقدی #سند_مجعول #رسیدگی #اداره_کل #ماده_۱۰۹ #شرکت_در_جرم #مرتکب #جرم #ناظر #قوانین #جرایم_اقتصادی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #شرکت #مالکیت #تشخیص #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قاچاق #مجعول

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول جرم اقتصادی محسوب می‌شوند؟

پاسخ: خیر، این جرائم جرم اقتصادی محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است، مگر در موارد خاص قانونی.

به زبانِ ساده

موضوع، جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از آن‌هاست. نظریه می‌گوید این جرائم اقتصادی نیستند و اصل بر رسیدگی در دادگاه کیفری عمومی است. متن همچنین میان جعل اسناد و شرکت در قاچاق تفاوت می‌گذارد و به مقررات مجازات مرتکبان اشاره می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند و پرسش‌کننده در متنِ موجود نامطمئن است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، نظریه با استناد به مواد قانونی یادشده، جعل و استفاده از اسناد جعلی گمرکی را غیر اقتصادی دانسته و حکم ماده ۶۶ را از حکم ماده ۳۳ جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص مرجع رسیدگی و مقررات قابل اعمال بر جعل اسناد گمرکی و استفاده از آن‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۱۰۹ و تبصره ذیل ماده ۳۶؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، مواد ۳۳، ۵۷ و ۶۶؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مواد ۵۳۲، ۵۳۴ و ۵۳۵

مفاهیمِ حقوقی: جعل اسناد گمرکی، استفاده از سند مجعول، جرم اقتصادی، صلاحیت دادگاه کیفری عمومی، شرکت در جرم قاچاق، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از اسناد جعلی جرم اقتصادی محسوب می‌شود؟

خیر، طبق نظریه جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود.

رسیدگی به این جرائم در صلاحیت کدام دادگاه است؟

اصل بر صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است، مگر آنکه قانون به‌طور خاص مقرر کرده باشد.

آیا ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره جعل و استفاده از سند جعلی هم اعمال می‌شود؟

خیر؛ این ماده درباره شرکت در جرم قاچاق است و شامل جعل و استفاده از اسناد جعلی موضوع ماده ۳۳ نمی‌شود.

مجازات کارمند مرتکب این جرائم بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

متن به مواد ۵۳۲، ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: جعل اسناد، گمرک، جرم اقتصادی، صلاحیت دادگاه، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2896 مورخ 1398/03/26 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت حقوقی جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از اسناد جعلی در چارچوب قوانین مربوطه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این جرائم به عنوان جرائم اقتصادی محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است، مگر آنکه در قانون به‌طور خاص ذکر شده باشد (بند ب ماده 109 و تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392). همچنین، حکم موضوع ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به شرکت در جرم قاچاق است و شامل حکم ماده 33 این قانون که مربوط به جعل و استفاده از اسناد جعلی است، نمی‌شود. مجازات مرتکبین این جرائم بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد جعلی تعیین می‌شود و کارمندی که مرتکب این جرائم شود نیز مشمول مواد 532، 534 و 535 این قانون خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/03/26 شماره نظریه: 7/97/2896 شماره پرونده: 97-51-2896 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به بند ب ماده 109 و تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 وماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر‌الذکر، جرم اقتصادی محسوب نمی‌گردد. 2- بنا بر اصل کلی، رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392/10/3 و از جمله جرائم مذکور در مواد 5، 33، 34 و 35 این قانون در حیطه صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی است و لذا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مرقوم در این قانون از سوی دادگاه انقلاب در صورتی است که به آن تصریح شده باشد؛ مانند جرائم مذکور در ماده 44 این قانون. 3- حکم موضوع ماده 66 قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با عنایت به صراحت صدر ماده موصوف (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی) ناظر به شرکت در جرم قاچاق است؛ در حالی که حکم موضوع ماده 33 این قانون، ناظر به ارتکاب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد ذیربط» است،‌ لذا حکم موضوع ماده 33 قانون موصوف در فرض تعدد مرتکبین (شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول) اساساً از قلمرو شمول حکم موضوع ماده 66 قانون مذکور (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی به نسبت مالکیت یا تعیین سهم هر یک از مرتکبین از کل جزای نقدی) خروج موضوعی دارد. 4- اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام، مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 (از ماده 523 به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اگر چه مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، طبق ماده اخیرالذکر نوعاً در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی این امر نافی شمول ماده مذکور در ارائه اسناد عادی (غیر رسمی) مجعول مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیست که تشخیص و انطباق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. کارمند بودن مرتکب نیز مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مواد 532، 534 و 535 قانون اخیرالذکر خواهد بود.

موارد مرتبط 145

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 31

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین