نظر مشورتی 7/97/3051 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تبعیت قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی از مقررات ارزی و ماده 10 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی تابع چه مقرراتی هستند؟
پاسخ: این قراردادها تابع توافق طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ارزی بانک مرکزی هستند و از عقود معین خارجند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره ماهیت قرارداد گشایش اعتبار اسنادی و مقررات حاکم بر آن است. نتیجه این است که قرارداد، با توجه به ماهیت خاصش، بر پایه توافق طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی ارزیابی میشود و امور ارزی آن تابع مقررات بانک مرکزی است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین قرارداد یا پرسشکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماهیت خاص قرارداد، آن را خارج از عقود معین قانون مدنی و مشمول ماده ۱۰ دانسته است. همچنین مقررات بانک مرکزی را بر نحوه تأمین ارز و نرخ آن حاکم شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و کسانی که درباره مقررات ارزی آن اختلاف دارند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مدنی؛ بندهای ۴-۳ و ۱۵ بخش اول «مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۶.
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد گشایش اعتبار اسنادی، قرارداد خصوصی، ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق طرفین، تأمین ارز، نرخ ارز، مقررات ارزی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
قرارداد گشایش اعتبار اسنادی تابع چه مقرراتی است؟
تابع توافق طرفین و، در حدود آن، مقررات ارزی بانک مرکزی است.
آیا این قرارداد از عقود معین قانون مدنی است؟
خیر؛ طبق نظر اداره کل حقوقی، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
نحوه تأمین ارز و نرخ آن تابع چیست؟
تابع مقررات ارزی بانک مرکزی، از جمله بندهای ۴-۳ و ۱۵ بخش اول مقررات ارزی مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۶ است.
کلیدواژهها: اعتبار اسنادی، ماده 10 قانون مدنی، مقررات ارزی، بانک مرکزی، عقود معین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تامین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
