نظریه مشورتی شماره 7/97/469 مورخ 1397/03/20

نظریه مشورتی شماره 7/97/469 مورخ 1397/03/20 خ. م.: موضوع این استعلام به اعتراض شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در خصوص عملکرد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در تفسیر ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و صدور بخشنامه‌ای مربوط می‌شود که امکان ثبت موسسات حقوقی توسط افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند را فراهم کرده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با استناد به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379، اعلام می‌دارد که تاسیس موسسات مشاوره حقوقی تنها باید توسط اشخاصی انجام شود که صلاحیت آنها از سوی مراجع ذی‌ربط تایید شده باشد و اداره ثبت شرکت‌ها نمی‌تواند صلاحیت این افراد را تشخیص دهد. بنابراین، ثبت موسسات مشاوره حقوقی به نام افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند، از نظر قانونی فاقد اعتبار است و نظارت بر فعالیت این افراد باید بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و مشاوره مصوب 1385 صورت گیرد. تاریخ نظریه: 1397/03/20 شماره نظریه: 7/97/469 شماره پرونده: 97-98-469 استعلام: احتراماً، به استحضار می رساند شورای تشکل های وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به این دادستانی در فضای مجازی و هم چنین رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به موجب نامه شماره ی 4053096 مورخ 1396/08/20 (تصاویر پیوست) مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تفسیر موسع از ماده ی 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صدور بخشنامه ای به شماره ی 191536- 91 و فراهم آمدن موجبات ثبت موسساتی تحت عنوان موسساتی حقوقی از ناحیه افراد فاقد پروانه وکالت اعلام داشته و اشکالات ادعایی مترتب بر این رویه را مطرح نموده اند. در همین راستا تصویر نامه شماره ی 96/238874 مورخ 1396/11/25 معاون امور اسناد آن سازمان جهت استحضار به پیوست ارسال می‌شود. دستور فرمایید در خصوص مبانی استدلالی هر یک از این نهادها بررسی لازم صورت گرفته و نتیجه به این دادستانی اعلام گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرائی ماده 187 یاد شده مصوب 1381/6/13 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین ب. ت. ب. قوانین و مقررات یاد شده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌رسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است که مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تأسیس موسسه ای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است. اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هرگونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یاد شده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.