Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/528 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استیفای حقوق محکوم له در صورت تعدد مال مورد وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌له #اداره_کل #وثیقه #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه‌گذار #وجه_الوثاقه #فروش #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #تشریفات_قانونی #عملیات_اجرایی #احضار #شاکی #مدعی_خصوصی #صورت #قضاییه #محکوم #اموال #تودیع #نظریه‌مشورتی #قضایی #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تعدد وثیقه‌گذاران، استیفای حقوق محکوم‌له منوط به فروش تمامی اموال مورد وثیقه است؟

پاسخ: خیر، با فروش برخی از اموال مورد وثیقه نیز امکان استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی فراهم می‌گردد و نیازی به فروش تمامی اموال نیست.

به زبانِ ساده

اگر چند نفر برای یک متهم وثیقه گذاشته باشند، لازم نیست همه اموال یک‌جا فروخته شود؛ هر زمان که بخشی از اموال فروخته شد، طلب شاکی پرداخت می‌شود. همچنین اگر یکی از وثیقه‌گذاران متهم را پیدا و معرفی کند، فقط همان شخص از تخفیف قانونی بهره‌مند می‌شود، نه بقیه.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع صادرکننده)، ب. ت. ب. (استعلام‌کننده).

چگونه: با تفسیر مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط وثیقه و معرفی متهم.

چرا مهم است: برای شفاف‌سازی نحوه اجرای احکام در پرونده‌های دارای وثیقه‌گذاران متعدد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۶ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، استیفای حقوق، محکوم‌له، تعدد وثیقه‌گذار، تخفیف مجازات.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای استیفای حقوق محکوم‌له، حتماً باید تمام اموال مورد وثیقه فروخته شود؟

خیر، فروش بخشی از اموال نیز برای استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی کافی است.

آیا تخفیف موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شامل همه وثیقه‌گذاران می‌شود؟

خیر، این تخفیف صرفاً شامل حال وثیقه‌گذاری است که متهم را معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، وجه‌الوثاقه، محکوم‌له، اجرای احکام، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مفاد ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري چنانچه در پرونده امر وثيقه گذاران متعدد اقدام به توديع وثيقه براي يك نفر متهم نمايند و در مرحله اجراي احكام پس از احضار و جلب و دستگيري نهايتاً دستور اعمال ماده 230 مبني بر ضبط وجه الوثاقه هر يك از وثيقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آيا پس از طي تشريفات قانوني مربوط به فروش مال مورد وثيقه و يا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردي مبلغ وثيقه ضبط شده هر وثيقه گذار به محكومٌ له پرداخت مي گردد؟ يا اينكه اجراي احكام منتظر اعمال و اجراي تشريفات قانوني و ضبط وجه الوثاقه همه وثيقه گذاران و پرداخت به صورت يك جا به محكومٌ عليه مي ماند؟ چنانچه در اين مرحله احد از وثيقه گذاران موفق به معرفي محكومٌ عليه متواري گردد آيا اعمال تخفيفات موضوع ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري شامل حال كليه وثيقه گذاران مي گردد و يا صرفاً شامل حال وثيقه گذار معرفي كننده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورت تعدد مال مورد وثيقه اعم از اينكه وثيقه گذار واحد يا متعدد باشد با فرض تحقق شرايط مقرر در مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 استيفاي حقوق محكوم له منوط به فروش تمامي اموال مورد وثيقه نخواهد بود و با فروش برخي از اين اموال نيز امكان استيفاي حقوق شاكي يا مدعي خصوصي فراهم مي گردد. 2- ب. ت. ب. مفاد ماده 236 و قسمت اخير بند ب ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 حضور متهم (يا محكوم عليه) در مرجع قضايي تا پيش از اتمام عمليات اجرايي اعم از اينكه شخصاً حاضر شده و يا در اثر معرفي احد از وثيقه گذاران صورت پذيرفته باشد، موجب اعمال تخفيف مقرر قانوني مذكور در اين ماده به تمامي وثيقه گذاران خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/97/528 مورخ 1397/03/22 موضوع استعلام حاضر، بررسی وضعیت وثیقه‌گذاران متعدد در پرونده‌های کیفری و نحوه پرداخت وجوه وثیقه ضبط شده به محکومٌ له و اعمال تخفیفات قانونی است. بر اساس ماده 236 و بند ب ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که چند وثیقه‌گذار وثیقه‌گذاری کرده باشند، برای استیفای حقوق محکوم‌له نیازی به فروش تمامی اموال وثیقه‌گذاران نیست و می‌توان با فروش برخی از این اموال، حقوق شاکی را پرداخت کرد. همچنین، اگر متهم یا م. ع. پیش از اتمام عملیات اجرایی معرفی شود، تخفیفات قانونی به تمامی وثیقه‌گذاران تعلق می‌گیرد. بنابراین، وجوه وثیقه ضبط شده به‌صورت جداگانه از هر وثیقه‌گذار به محکومٌ له پرداخت می‌شود و اجرای احکام نیازی به انتظار برای ضبط وجه وثیقه همه وثیقه‌گذاران ندارد. تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/528 شماره پرونده: 96-168/1-1004 ب. ت. ب. مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتاً دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکومٌ له پرداخت می‌گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکومٌ علیه می ماند؟ چنانچه د. ا. م. احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکومٌ علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می‌گردد و یا صرفاً شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است. 2- ب. ت. ب. مفاد ماده 236 و قسمت اخیر بند ب ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حضور متهم (یا م. ع.) در مرجع قضایی تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اعم از اینکه شخصاً حاضر شده و یا در اثر معرفی احد از وثیقه گذاران صورت پذیرفته باشد، موجب اعمال تخفیف مقرر قانونی مذکور در این ماده به تمامی وثیقه گذاران خواهد بود.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین