Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/607 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع تشخیص مفاد دادنامه استنادی مثبت ادعای زوجه مبنی بر وجود ضرر با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #تشخیص #دیه #تعهد #قانون_مدنی #مسکن #نفقه #تمکین #رسیدگی #محکومیت #اثبات #اجازه #ضرب_و_جرح_عمدی #اجرای_حکم #عدم_تمکین #تأمین_مالی #ضرورت #مسکن_علی_حده #زوجه #قضاییه #شوهر #صورت #نظریه‌مشورتی #ثبوت #نظریه #امنیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تشخیص مفاد دادنامه استنادی مبنی بر وجود مظنه ضرر برای اختیار مسکن علی‌حده توسط زوجه بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است؟

پاسخ: بله، تشخیص اینکه مفاد دادنامه مثبت ادعای زوجه مبنی بر خوف ضرر است بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و دادگاه مجاز به اخذ تأمین نیست.

به زبانِ ساده

اگر زنی به دلیل ترس از آسیب جسمی، مالی یا حیثیتی نتواند با شوهرش زندگی کند، می‌تواند جدا زندگی کند و همچنان نفقه بگیرد. دادگاه برای تصمیم‌گیری در این مورد، فقط به یک حکم قدیمی اکتفا نمی‌کند، بلکه شرایط روحی و اخلاقی زن و شوهر را بررسی می‌کند تا ببیند آیا واقعاً خطری وجود دارد یا خیر.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف زن و شوهر هستند.

چگونه: با تفسیر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و تأکید بر اینکه تشخیص «خوف ضرر» یک امر قضایی و مبتنی بر بررسی شرایط خاص زوجین است، نه یک امر خودکار.

چرا مهم است: این متن به قضات و وکلا یادآوری می‌کند که در پرونده‌های خانوادگی، بررسی واقعیت‌های زندگی زوجین بر استناد صرف به اوراق اداری اولویت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (ماده ۱۱۱۵).

مفاهیمِ حقوقی: نفقه، مسکن علی‌حده، مظنه ضرر، دادنامه، تأمین، تمکین.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زن در صورت ترس از ضرر می‌تواند مسکن جداگانه بگیرد؟

بله، طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورت ثبوت مظنه ضرر.

آیا دادنامه قبلی به تنهایی برای اثبات مظنه ضرر کافی است؟

خیر، تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده است که باید شخصیت و شرایط زوجین را ارزیابی کند.

آیا پرداخت یا عدم پرداخت دیه در تشخیص مظنه ضرر مؤثر است؟

خیر، عموماً مؤثر نیست.

آیا دادگاه در این موارد مجاز به اخذ تأمین است؟

خیر، دادگاه مجاز به اخذ تأمین نیست.

کلیدواژه‌ها: مسکن زوجه، خوف ضرر، نفقه، مرجع رسیدگی، قانون مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اولاً و ثانياً: برابر ماده 1115 قانون مدني "اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بنابراين تشخيص اينكه مفاد دادنامه استنادي مثبت ادعاي زوجه مبني بر وجود مظنه ضرر مورد ادعاي وي ميباشد يا خير، بر عهده مرجع رسيدگيكننده است كه با لحاظ شخصيت، ويژگيهاي اخلاقي- اجتماعي و رواني زوجين و ساير عوامل مورد ارزيابي قرار ميگيرد و عموماً پرداخت يا عدم پرداخت ديه و يا انصراف زوجه از دريافت آن نميتواند از اين حيث موثر قلمداد شود. ثالثاً: در فرض سوال دادگاه مجاز به اخذ تأمين نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/607 مورخ 1397/03/28 موضوع استعلام مربوط به پرونده حقوقی با خواسته تمکین زوجه است که در آن زوجه به دلیل ترس از ضرر بدنی ناشی از رفتار زوج، نمی‌تواند به منزل مشترک بازگردد. در این زمینه، سوالاتی درباره وجاهت قانونی دفاع زوجه، مدت اعتبار دادنامه کیفری و نیاز به اخذ تعهد از زوج مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده 1115 قانون مدنی، اگر حضور زن با شوهر در یک منزل باعث ترس از ضرر بدنی، مالی یا شرافتی شود، زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای انتخاب کند و در صورت اثبات احتمال ضرر، حکم بازگشت به منزل شوهر صادر نخواهد شد. همچنین، تشخیص صحت ادعای زوجه بر عهده مرجع رسیدگی است و پرداخت یا عدم پرداخت دیه تاثیری در این موضوع ندارد. در خصوص اخذ تامین، دادگاه اجازه این اقدام را ندارد. تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/607 شماره پرونده: 96-9/2-1172 ک احتراماً؛ چنانچه در پرونده حقوقی با موضوع خواسته تمکین زوجه با ارائه دادنامه ای متضمن محکومیت کیفری زوج به پرداخت دیه از جهت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه چنین از خود دفاع نماید که بازگشت به منزل مشترک به لحاظ آنکه متضمن خوف یا ضرر بدنی و یا جسمی برای وی م. ب. امکان پذیر نیست و از طرف دیگر زوج نیز استناد کند که دیه موضوع آن دادنامه را پرداخت نموده و یا آنکه در مرحله اجرای حکم زوجه به عنوان شاکیه نسبت به وی اعلام گذشت نموده و حاضر به تعهد نیز در راستای تأمین امنیت جسمی و روحی وی م. ب. حال سوال آن است که اولاً آیا دفاع مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً محدوده زمانی دادنامه کیفری تا چه موقع می‌باشد؟ به عبارت بهتر چنانچه دادنامه مربوط به سال های قبل باشد آیا باز هم زوجه در جهت موجه جلوه دادن عدم تمکین خود از زوج قادر به استناد به آن خواهد بود یا خیر؟ ثالثاً آیا اخذ تعهد و تأمین مالی از زوج به عنوان یک اقدام تأمینی در جهت تأمین امنیت زوجه و متعاقباً صدور حکم بر مبنای محکومیت وی و بازگشت به منزل مشترک ضرورت دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً و ثانیاً: برابر ماده 1115 قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بنابراین تشخیص اینکه مفاد دادنامه استنادی مثبت ادعای زوجه مبنی بر وجود مظنه ضرر مورد ادعای وی م. ب. یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است که با لحاظ شخصیت، ویژگی های اخلاقی- اجتماعی و روانی زوجین و سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عموماً پرداخت یا عدم پرداخت دیه و یا انصراف زوجه از دریافت آن نمی تواند از این حیث موثر قلمداد شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1115 — قانون مدنی ماده 1115 قانون مدنی "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین