Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/621 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف اموال راهن و محکومٌ علیهم متضامن در صورت وجود مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف_اموال #توقیف #راهن #رهن #محکوم‌له #مرتهن #عقد_رهن #دین #محکوم‌به #حق_دینی #محکوم‌علیه #فسخ #فک_رهن #عین_مرهونه #قانون_مدنی #عقد #قرارداد #تضمین #قطعه_زمین #فروش #توقیف_مال #محکوم #اموال #صورت #رهن_قراردادی #جایز #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف همزمان مال دیگر راهن یا محکومان متضامن علاوه بر مال در رهن جایز است؟

پاسخ: تا زمانی که عقد رهن به قوت خود باقی است، توقیف همزمان مال دیگری از راهن یا سایر محکومان متضامن به میزان محکوم‌به جایز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف مال برای وصول یک دین است، در حالی که مالِ در رهن برای همان دین وجود دارد. نظر مشورتی می‌گوید تا وقتی رهن برقرار است، نمی‌توان هم‌زمان مال دیگری از راهن یا سایر محکوم‌علیهم متضامن را بابت همان دین توقیف کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تکیه بر حکم ماده ۷۸۷ قانون مدنی درباره لازم‌بودن رهن نسبت به راهن و جواز آن نسبت به مرتهن، درباره توقیف هم‌زمان مال اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و اجرای احکام در تعیین امکان توقیف مالِ بیشتر برای یک دین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۷۸۷.

مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، راهن، مرتهن، توقیف اموال، محکوم‌له، محکوم‌علیه متضامن، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تا زمانی که عقد رهن برقرار است، می‌توان مال دیگری از راهن را برای همان دین توقیف کرد؟

خیر؛ تا زمانی که عقد رهن به قوت خود باقی است، توقیف هم‌زمان مال دیگری از راهن جایز نیست.

اگر چند محکوم‌علیه متضامن باشند و مال یکی از آن‌ها بابت همان دین در رهن باشد، می‌توان از دیگری هم مال توقیف کرد؟

خیر؛ توقیف هم‌زمان مال دیگری به میزان محکوم‌به، علاوه بر مال مورد رهن، امکان‌پذیر نیست.

اختیار برهم‌زدن عقد رهن با کدام طرف است؟

با مرتهن است.

کلیدواژه‌ها: عقد رهن، توقیف اموال، مسئولیت تضامنی، مرهن، راهن، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 787 قانون مدني كه مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ...» اختياز بر هم زدن يا فسخ عقد رهن با مرتهن است، اما تا زمانيكه عقد رهن به قوت خود باقي است، توقيف همزمان مال ديگري از راهن جايز نيست. 2- در فرضي كه محكومٌ عليهم متضامن متعدد باشند و محكومٌ له براي همان دين از يكي از محكومٌ عليهم مالي را در رهن دارد نيز ب. ت. ب. آنچه در فرض سؤال 1 گفته شد، امكان توقيف همزمان مالي به ميزان محكومٌ به از اموال ساير محكومٌ عليهم علاوه بر مال مورد رهن وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/621 مورخ 1131/10/12 موضوع این استعلام به شرایط و محدودیت‌های اجرای حق دینی و رهن در مواردی می‌پردازد که محکومٌ‌له دارای حق دینی و رهن قراردادی از محکومٌ‌علیه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش اول بیان کرده است که بر اساس ماده 787 قانون مدنی، مرتهن می‌تواند هر زمان که بخواهد عقد رهن را فسخ کند، اما تا زمانی که این عقد برقرار است، توقیف همزمان مال دیگری از راهن مجاز نیست. در پاسخ به پرسش دوم، در صورتی که محکومٌ‌علیهم به صورت تضامنی باشند و محکومٌ‌له مالی را از یکی از آن‌ها در رهن داشته باشد، توقیف همزمان مال از سایر محکومٌ‌علیهم امکان‌پذیر نیست و این امر منوط به فک رهن است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/97/621 شماره پرونده: 96-3/1-2009ح 1- خواهان دارای یک حق دینی (مبلغ صد میلیون تومان) از خوانده است و طبق قرارداد برای تضمین آن دین عین مرهونه (یک قطعه زمین) علیه خوانده در دست دارد. پس از صدور حکم، محکومٌ له می‌خواهد مال دیگری از محکومٌ علیه که مرغوب تر و سهل تر برای فروش است معرفی کند آیا ممکن است؟ آیا در جایی که رهن قراردادی وجود دارد، رهن قضایی مقارن (توقیف مال مجدد) ممکن است یا خیر؟ فرض سوال جایی است که عین مرهونه ارزش معادل محکومٌ به دارد؟ اگر محکومٌ له (مرتهن) هر چند رهن قراردادی را به اجرا نگذارد، می‌تواند مال دیگر از محکومٌ علیه مذکور (راهن) معرفی و درخواست اجرا کند؟ 2- چنانچه محکومٌ علیهم متضامن متعدد باشند و محکومٌ له برای همان دین، از یکی از محکومٌ علیهم مالی را در رهن دارد آیا می‌تواند برای بقیه محکومٌ علیهم مال معرفی و تقاضای تعقیب آنها کند یا قبل از فک رهن امکان توقیف و اجرای همزمان با رهن وجود ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرضی که محکومٌ علیهم متضامن متعدد باشند و محکومٌ له برای همان دین از یکی از محکومٌ علیهم مالی را در رهن دارد نیز ب. ت. ب. آنچه در فرض سوال 1 گفته شد، امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکومٌ به از اموال سایر محکومٌ علیهم علاوه بر مال مورد رهن وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 787 — قانون مدنی ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین