Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. حكم محكوميت صادر شده از دادگاه هاي نظامي در پرونده هاي كيفري عليه يگان هاي نظامي و انتظامي مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه مقاومت بسيج نيروي انتظامي و ارتش جمهوري اسلامي به پرداخت ديه د. ح. اشخاص حقيقي و گذشت مهلت هاي مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامي ب. ت. ب. مكاتبات انجام شده براي اجراي حكم صادر شده يگان هاي ذكر شده با اين استدلال كه پرونده موضوع محكوميت در ليست محكوميت هاي سازمان ثبت شده است و بر اساس اولويت ها به محض تامين اعتبار پرداخت خواهد شد و امكان توقيف حساب يگان در راستاي فرمايشان مقام معظم رهبري وجود ندارد تاكنون مفاد راي محكوميت قطعي به رغم گذشت مدتهاي قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نيز نمي باشد چه زماني تامين اعتبار ذكر شده انجام خواهد شد در اين باره سوال هاي ذيل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت ب. ت. ب. فراواني پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائيد: 1-آيا يگان هاي نظامي و انتظامي ذكر شده در پرونده هاي كيفري مشمول حكم قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي هستند تا در صورت عدم پرداخت يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم بر اساس قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي راجع به توقيف اموال و حساب هاي آن يگان اقدام كرد يا خير؟ 2-ب. ت. ب. ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393مجلس شوراي اسلامي كه در آن اشاره اي به محكوم به احكام صادره در اجراي احكام كيفري صادره از محاكم نظامي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و يا غير منقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت قانوني نشده است آيا محكوميت يگان هاي نظامي ذكر شده كه از دادگاه هاي نظامي يك و دو در پرونده هاي كيفري صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذكر شده است يا اينكه موضوع خارج از حكم ماده 15 قانون ذكر شده است در نتيجه بايستي بر اساس عمومات اجراي احكام كيفري در پرداخت ديه در مورد آن يگان ها اقدام كرد؟ 3-در صورت شامل نشده حكم قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از تعزيرات مالي دولت در مورد يگان ها و نيروي هاي نظامي و انتظامي در پرونده هاي محكوميت كيفري نحوه اجراي حكم محكوميت كيفري آن يگان ها به پرداخت ديه د. ح. اشخاص حقيقي چگونه است آيا مانند ساير اشخاص حقوقي امكان توقيف اموال و حساب آن يگان ها بر اساس قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بدون رعايت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و با رعايت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامي وجود دارد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محكومٌ به وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مشمول مقررات اين قانون هستند. بنابراين مقررات اين قانون كه در خصوص اجراي احكام قطعي دادگاه ها (اعم از حقوقي يا كيفري) و وصول محكومٌ به از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي است، مشمول يگان هاي نظامي و انتظامي موضوع ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز ارتش جمهوري اسلامي ايران كه جزء وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد نيز لازم الرعايه است. ثانيا، فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، جلوگيري از اختلال در انجام وظايف ادارات و سازمان هاي دولتي است؛ مضافاً اين كه طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه تابع احكام مسئوليت مدني يا ضمان مي باشد؛ لذا رعايت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار در خصوص محكوميت به پرداخت ديه نيز ضروري است. بديهي است در صورتي كه مهلت هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي ملاك خواهد بود. شايسته ذكر است كه پس از انقضاي مهلت هاي قانوني مقرر به شرح مذكور و عدم پرداخت ديه، مرجع قضايي مي تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حكم نسبت به توقيف و برداشت محكوم به (ديه) از محل حساب هاي مربوط يا ساير حساب هاي محكوم عليه اصلي اقدام نمايد. 2- با لحاظ ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 شامل احكام مالي صادره از سوي دادگاه هاي نظامي نيز مي گردد. 3- صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال 3، پاسخ قسمت هاي مختلف سؤال 3 با لحاظ مراتب مذكور در پاسخ سؤال 1 و سؤال 2 مشخص است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1152 مورخ 1398/10/17 در استعلامی از قوه قضاییه، موضوع عدم اجرای احکام دادگاه‌های نظامی درباره پرداخت دیه توسط یگان‌های نظامی و انتظامی مطرح شده است. سوالات اصلی این بود که آیا این یگان‌ها تحت پوشش قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی قرار می‌گیرند و آیا این محکومیت‌ها تحت ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که یگان‌های نظامی و انتظامی به دلیل وابستگی به بودجه کل کشور، مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند و باید مهلت‌های مقرر در این قانون برای پرداخت دیه رعایت شود. همچنین، احکام مالی صادره از دادگاه‌های نظامی مشمول ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت م. ب.. در نهایت، اگر پس از انقضای مهلت‌های قانونی دیه پرداخت نشود، مرجع قضایی می‌تواند برای توقیف و برداشت از حساب‌های مربوطه اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/10/17 شماره نظریه: 7/98/1152 شماره پرونده: ک 2511-52-89 2- ب. ت. ب. ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره‌ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان‌های نظامی ذکر شده که از دادگاه‌های نظامی یک و دو در پرونده‌های کیفری صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده 15 قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان‌ها اقدام کرد؟ اولا، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مشمول مقررات این قانون هستند. بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها (اعم از حقوقی یا کیفری) و وصول محکومٌ‌به از وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی است، مشمول یگان‌های نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد نیز لازم الرعایه است. ثانیا، فلسفه وضع ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان‌های دولتی است؛ مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می‌باشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در ماده‌واحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از مهلت مقرر در ماده‌واحده فوق باشد، مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود. شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا سایر حساب‌های م. ع. اصلی اقدام نماید. 2- با لحاظ ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه‌های نظامی نیز می‌گردد. 3- صرف ‌نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سوال 3، پاسخ قسمت‌های مختلف سوال 3 با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سوال 1 و سوال 2 مشخص است. شماره پرونده: 98-25-1152ك دراحکام محکومیت صادر شده از دادگاههای نظامی در پروندههای کیفری علیه یگانهای نظامی و انتظامی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناحیه مقاومت بسیج، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه د. ح. اشخاص حقیقی و گذشت مهلتهای مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی، این نهادها با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در فهرست محکومیتهای سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویتها به محض تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حکم را اجرا نمیکنند از طرفی امکان توقیف حساب یگان وجود ندارد. -1 آیا یگانهای نظامی و انتظامی ذکر شده در پروندههای کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 راجع به توقیف اموال و حسابهای آن یگان اقدام کرد؟ -2 ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که در آن اشارهای به محکومبه احکام صادره از محاکم نظامی مبنی بر محکومیت یا استرداد اموال منقول یا غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت مهلت قانونی نشده است، آیا محکومیت یگانهای نظامی ذکر شده که از دادگاههای نظامی یک و دو در پروندههای کیفری صادر شده است، مشمول ماده 15 مذکور است یا اینکه موضوع از حکم این ماده خارج است و باید بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگانها اقدام کرد؟ -3 در صورت عدم شمول حکم قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت مصوب 1393 نسبت به یگانها و نیرویهای نظامی و انتظامی، نحوه اجرای احکام محکومیت کیفری آن یگانها مبنی بر پرداخت دیه د. ح. اشخاص حقیقی چگونه است؟ آیا مانند دیگر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگانها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 30/22/3/98 مورخ 1398/6/31 به شماره ثبت وارده 1152 مورخ ، 1398/7/16 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکومبه وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول مقررات این قانون هستند. بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاهها )اعم از حقوقی یا کیفری( و وصول محکومبه از وزارتخانهها ومؤسسات دولتی است، مشمول یگانهای نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده ودرآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد نیز لازم الرعایه است. ثانیا، فلسفه وضع مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، 1365 جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمانهای دولتی است؛ مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان میباشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در مادهواحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیش از مهلت مقرر در مادهواحده فوق باشد، مهلتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود. شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلتهای قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی میتواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکومبه )دیه( از محل حسابهای مربوط یا سایر حسابهای م. ع. اصلی اقدام نماید. -2 با لحاظ ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مقررات ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاههای نظامی نیز میگردد. -3 صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال ، 3 پاسخ قسمتهای مختلف سؤال 3 با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سؤال 1 و سؤال 2 مشخص است. دکتر …

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 4

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین