Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/12 مورخ 1398/09/30

سبدِ من

#مجازات #جبران_خسارت #بیت_المال #قصاص #مرتکب #دیه #استیفاء #قانون_اساسی #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_نظارت #قضات #اجرای_حکم #تعزیر #قتل #قتل_عمدی #دین #مجنی‌علیه #خسارت #قوانین #حد #نظریه‌مشورتی #نظریه #سکوت #قضاییه #مستامن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه استیفای خسارت از بیت‌المال و حکم قتل عمدی شخص ذمی مستأمن چیست؟

پاسخ: استیفای خسارت تابع قوانین عمومی و مقررات آیین دادرسی کیفری است و در قتل عمدی، تساوی در دین شرط قصاص است.

به زبانِ ساده

استعلام دو موضوع دارد: جبران خسارت از بیت‌المال و قصاص در قتل عمدی شخص ذمی، مستأمن یا معاهد به دست مسلمان. درباره جبران خسارت، متن به چند مقرره ارجاع می‌دهد؛ درباره قصاص نیز تساوی در دین را شرط عمومی می‌داند، اما بخش ارائه‌شده نتیجه کامل فرض را بیان نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن کامل مشخص نیست. اشخاص مورد پرسش، دستگاه پرداخت‌کننده دیه و مرتکب مسلمان و مجنی‌علیه ذمی، مستأمن یا معاهد هستند.

چگونه: استعلام دو پرسش را درباره شیوه جبران خسارت از بیت‌المال و حکم قتل عمدی شخص ذمی، مستأمن یا معاهد مطرح کرده است. پاسخِ موجود، مقررات جبران خسارت و شرط تساوی در دین برای قصاص را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای پیگیری جبران خسارت ناشی از اجرای حکم و بررسی شرط قصاص در پرونده‌های مربوط به غیرمسلمانان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی؛ اصل ۱۷۱ قانون اساسی؛ تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ ماده ۴۸۶ و قسمت پایانی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی در پرسش استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: جبران خسارت از بیت‌المال، مسئولیت قضایی، دیه، قصاص، تساوی در دین، ذمی، مستأمن، معاهد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

نحوه جبران خسارت از بیت‌المال موضوع ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی چیست؟

تابع قوانین عمومی مربوط به جبران خسارت از بیت‌المال، تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است.

اگر اجرای حکم قصاص یا تعزیر موجب قتل یا صدمه شود، چه مقرره‌ای اعمال می‌شود؟

ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه الزامی است.

آیا مسلمانی که شخص ذمی، مستأمن یا معاهد را عمداً بکشد، به قصاص محکوم می‌شود؟

متن می‌گوید تساوی در دین میان مرتکب و مجنی‌علیه از شرایط عمومی قصاص است؛ پاسخ کامل درباره نتیجه در این فرض در متنِ ارائه‌شده روشن نیست.

کلیدواژه‌ها: بیت‌المال، جبران خسارت، قصاص، قتل عمد، قانون مجازات اسلامی، ذمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/12 مورخ 1398/09/30 خ. م.: این استعلام شامل دو پرسش مرتبط با قانون مجازات اسلامی است. نخستین پرسش درباره نحوه جبران خسارت از بیت المال بر اساس ماده 13 قانون مجازات اسلامی و ارتباط آن با اصل 171 قانون اساسی و سکوت قانونگذار در این زمینه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که نحوه جبران خسارت تابع قوانین عمومی مربوط به جبران خسارت از بیت المال، تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات است. در مواردی که اجرای حکم قصاص یا تعزیر منجر به قتل یا صدمه شود، موضوع شامل ماده 486 قانون مجازات اسلامی می‌شود و دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه الزامی است. دومین پرسش به وظیفه شخص مسلمانی مربوط می‌شود که مرتکب قتل عمدی شخص ذمی مستامن و معاهد شده است. در پاسخ به این پرسش، تصریح شده که طبق قسمت آخر ماده 301 قانون مجازات اسلامی، تساوی در دین بین مرتکب و مجنی‌علیه از شرایط عمومی قصاص است. تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/12 شماره پرونده: ک21-1/681-89 استعلام: 1- به نظر می‌رسد که مبنای ماده 13 قانون مجازات اسلامی اصل 171 قانون اساسی م. ب. و از طرفی در این ماده مقنن نحوه استیفای خسارت از بیت المال را مشخص نکرده است لذا نحوه استیفاء موضوع این ماده به چه صورت می‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در ماده 310 قانون مجازات اسلامی تکلیف حالتی که شخص مسلمان مرتکب قتل عمدی شخص ذمی مستامن و معاهد شود چه م. ب. آیا قصاص است یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- کیفیت استیفاء خسارت در موارد مشمول قسمت اخیر ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علی الاصول تابع عمومات مربوط به استیفاء (جبران) خسارت از بیت المال و از جمله حکم موضوع تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 و آیین نامه‌ مربوط است. شایسته ذکر است که در مواردی که اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر موجب قتل یا صدمه شده است، مشمول حکم خاص مقرر در ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ با این حال، در تمام موارد صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ب. ت. ب. تبصره ماده 342 یادشده، دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه الزامی است. 2- ب. ت. ب. تصریح قسمت اخیر ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تساوی در دین بین مرتکب و مجنی‌علیه از شرایط عمومی قصاص است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 149

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین