Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1232 مورخ 1398/12/20

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #شناسایی_اموال #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #محکوم‌له #بازداشت #اجرای_حکم #صادرکننده #رفع_ابهام #اداره_کل #توقیف_اموال #نظارت #مجری #ناظر #محکوم‌علیه #رسیدگی #پیش‌بینی #مرخصی #اعتراض #محکوم‌به #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادرس #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادرس اجرای احکام می‌تواند راساً اقدام به جلب محکوم‌علیه نماید یا نیاز به تجویز دادگاه است؟

پاسخ: دادرس اجرای احکام می‌تواند امور اجرایی را انجام دهد، اما شناسایی اموال نیازمند درخواست محکوم‌له است و رفع ابهام از حکم در صلاحیت دادگاه صادرکننده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی در شناسایی اموال، بازداشت محکوم‌علیه و رفع ابهام از حکم بود. نظریه می‌گوید شناسایی و توقیف اموال نیازمند درخواست محکوم‌له است و رفع ابهام از حکم فقط در صلاحیت دادگاه صادرکننده آن است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی مرجع یا شخصی که در متن نام برده نشده و موضوع درباره اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی است.

چگونه: در پرونده شماره ح۲۳۲۱-۱/۳-۸۹ درباره اقدامات پس از شناسایی‌نشدن اموال و صلاحیت رفع ابهام استعلام شد و اداره کل حقوقی پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها، محکوم‌علیه‌ها و مجریان احکام در تشخیص روند شناسایی اموال و مرجع صالح برای رفع ابهام مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲۷ و ۴۹؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲ و ۳؛ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸، ماده ۶.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، محکوم‌علیه، شناسایی اموال، توقیف اموال، بازداشت محکوم‌علیه، رفع ابهام از حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه در اجرای حکم به چه چیزی نیاز دارد؟

به درخواست محکوم‌له.

اگر اموال محکوم‌علیه شناسایی نشود، آیا عدم درخواست شناسایی مانع تقاضای بازداشت اوست؟

خیر.

چه مرجعی صلاحیت رفع ابهام از حکم را دارد؟

دادگاه صادرکننده حکم؛ دادرس اجرای احکام صلاحیت این کار را ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه، جلب، توقیف اموال، دادگاه صادرکننده حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1232 مورخ 1398/12/20 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به اقدامات قانونی دادرس اجرای احکام مدنی درباره عدم شناسایی اموال م. ع. و جلب وی بر اساس مواد قانونی مرتبط است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها بیان می‌کند که بر اساس ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه نیازمند درخواست محکوم‌له است و عدم استفاده از این حق مانع از تقاضای بازداشت وی نمی‌شود. همچنین، طبق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398، دادرس اجرای احکام می‌تواند تمامی امور مربوط به اجرای حکم را انجام دهد، اما این امر مانع از نظارت دادگاه صادرکننده حکم نیست. در نهایت، طبق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام از حکم تنها در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و دادرس اجرای احکام نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1232 شماره پرونده: ح2321-1/3-89 استعلام: 1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال م. ع. محل قانونی دارد؟ یا آن‌که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب م. ع. را رأساً انجام می‌دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال م. ع. پرونده را به شعبه صادر‌کننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می‌کند و قاضی صادر‌کننده رأی نیز با عبارتی اعلام می‌دارد نظر به عدم شناسایی اموال م. ع. وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع‌های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، دادرس اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به جلب م. ع. پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق‌الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر‌کننده رأی اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه م. ب. می‌تواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال م. ع. توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومٌ‌له دارد. ثانیا، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت م. ع. نمی-باشد. ثالثاً: به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» 3- توجه به این‌که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکوم‌به است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین