Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به موجب ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390/1/28 نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود به شهرداري تسليم مي نمايد و يا از طريق دادگاه ها ادارات ثبت و يا دفاتر اسناد رسمي درخواست تفكيك زمين به شهرداري ارائه مي گردد بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تاييد و كتبا به مالك ابلاغ شود و طبق تبصره سوم ذيل همان قانون، اراضي با سند شش دانگ و با مساحت بيش از پانصد متر مربع، شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي وخدماتي تا سقف 25% و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 % از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد و در تبصره 4 تصريح گرديده شهرداري هيچ وجهي به صاحب ملك بابت كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر وشارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود پرداخت نخواهد كرد و متعلق به شهرداري است ابهامات ايجاد شده بدين شرح مي باشد كه: الف) در مواردي با تفكيك و يا افراز ملك كوچه و معابر فرعي ايجاد شده داخل در همان ملك احداث مي گردد و نيز بعضا به لحاظ دو يا سه بر بودن ملك مورد تقاضاي تفكيك طبق طرح و نقشه تفصيلي شهر ميزان اصلاحي اضلاع ملك از كوچه و خيابان هاي مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالكيت اشخاص كسر مي گردد حال آيا مي توان در دو فرضيه فوق قائل به تفكيك شويم و براي سطوح معابر اصلاحي از خيابانهاي مجاور شهر مالك را مستحق دريافت بهاي زمين عقب نشيني شده بدانيم يا اينكه در هر دو حال به لحاظ حاكميت ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و طبق تبصره 4 شهرداري وجهي نبايستي به مالك پرداخت كند؟ ب)طبق فرضيه اي با احتساب 25% از ملك به عنوان سرانه عمومي يا حق تفكيك معادل 75% از ملك باقي مانده كه به ميزان 25% از باقي مانده ملك يعني 75،18% زمين به عنوان سطوح معابر در نظر گرفته شود مجموعا 75،43% از ملك در اجراي ماده 101 قانون به شهرداري تعلق مي گيرد در اين فرضيه چنانچه مالك عوارض حق تفكيك را پرداخت نموده باشد و ميزان سطوح معابر ناشي از رعايت ضوابط طرح تفصيلي بيش از 75،18% باقي مانده ملك باشد آيا در اين فرضيه باستناد تبصره 4 ماده 101 همان قانون كماكان شهرداري نبايستي وجهي به مالك بابت مساحت بيش از 75،43% پرداخت نمايد و به عبارتي رايگان بودن اراضي حاصل از تبصره 3 و ناشي از افراز و تفكيك اراضي مطلق نظر قانونگذار است؟ لازم به يادآوري است طبق نقشه و طرح تفصيلي شهر قسمتي از اراضي اشخاص داخل در طرح عقب نشيني كوچه و خيابانها قرار داشته اما شهرداري ب. ت. ب. اصول حاكم بر لايحه قانوني تملك مصوب سال 58 و اصلاحي سال 1370 راسا به عنوان دستگاه مجري طرح اقدامي در جهت اجراي طرح به عمل نياورده و تقاضاي اعمال ماده 101 قانون شهرداري توسط مالك يا اداره ثبت و دادگاه موضوع اقدام شهرداري به اعمال ضوابط نقشه و طرح تفصيلي مي باشد لذا خواهشمند است با ارائه نظريه حقوقي اين شهرداري را در رفع ابهامات فني و حقوقي و نيز به منظور عدم تضييع حقوق مالكين و شهرداري ياري فرمائيد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اعمال تبصره 3 ماده 101 (اصلاحي 28/1/1390) قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تملك رايگان اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي از سوي شهرداري در قبال تفكيك و افراز اراضي با سند ششدانگ و با مساحت بيش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضي كه در طرح تملك موضوع لايحه قانوني نحوه خريد اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، (تملك شهرداري صورت نپذيرفته) نيز مي شود. ب- با عنايت به اين كه شهرداري ها در اجراي قوانين تملكي جهت اجراي طرح، مكلف به خريد اراضي و املاك مردم به قيمت روز بوده و توجهاً به اين كه مالكيت اشخاص قابل احترام است و اين كه اعمال حقوق مالكانه اشخاص جزو حقوق قانوني مالكين بوده و صرف اين كه مالكي مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب نشيني جهت اجراي طرح شهرداري مي نمايد، از موجبات اسقاط حقوق مالكانه مالك جهت مطالبه بهاء و قيمت روز اراضي و املاك واقع در طرح نمي باشد؛ زيرا كماكان سند مالكيت آن قسمت از ملك مالك كه داخل طرح شهرداري قرار گرفته به نام مالك بوده و خارج نمودن مالكيت مالك بدون پرداخت قيمت روز برخلاف مقررات قانوني است و نظريه مشورتي اين اداره كل به شماره 3096/7 مورخ 20/5/1388 مندرج در پرونده كلاسه 659-66-88 در خصوص مواردي است كه مالك كتباً از حقوق مالكانه دريافت قيمت ملك خويش انصراف نمايد؛ در حالي كه در پرسش مطرح شده رضايت نامه كتبي مالك وجود ندارد، بنابراين شهرداري مكلف به پرداخت قيمت اين گونه اراضي و املاك مي باشد و شهرداري نمي تواند به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب 1390 مبادرت به تملك رايگان قسمت هاي اصلاحي مذكور نمايد و بايد سهم خ. ر. ب. ميزان مقرر در قانون، از قسمت ديگر ملك مالك اخذ نمايد و در صورتي كه ميزان سطوح بيش از مقرره قانوني باشد، شهرداري مكلف به پرداخت قيمت روز اين اراضي به مالكين آن مي باشد و رايگان بودن تملك اراضي مرقوم نمي تواند بيش از ميزان تعيين شده در ماده 101 اصلاحي ياد شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28 موضوع استعلام درباره تفسیر و اجرای ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390 و تبصره‌های آن است. این ماده به تملک رایگان اراضی توسط شهرداری برای احداث شوارع و معابر عمومی در قبال تفکیک و افراز اراضی با سند شش‌دانگ و مساحت بیش از پانصد متر مربع اشاره دارد. ابهاماتی که مطرح شده‌اند شامل این موارد هستند: آیا در صورتی که معابر فرعی در ملک ایجاد شود، مالک مستحق دریافت بهای زمین عقب‌نشینی شده است یا خیر؟ و در صورتی که مساحت سطوح معابر بیش از 75.43 درصد باشد، آیا شهرداری باید بهای آن را پرداخت کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این ابهامات بیان می‌کند که تملک رایگان اراضی طبق تبصره 3 ماده 101 مطلق است و شامل اراضی که در طرح تملک قرار دارند نیز می‌شود. همچنین، شهرداری موظف است قیمت روز اراضی را به مالکین پرداخت کند و نمی‌تواند به استناد ماده 101، به تملک رایگان این اراضی اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/11/28 شماره نظریه: 7/98/1275 شماره پرونده: ع 5721-66-89 ابهامات ایجاد شده بدین شرح م. ب. که: لازم به یادآوری است طبق نقشه و طرح تفصیلی شهر قسمتی از اراضی اشخاص داخل در طرح عقب نشینی کوچه و خیابانها قرار داشته اما شهرداری ب. ت. ب. اصول حاکم بر لایحه قانونی تملک مصوب سال 58 و اصلاحی سال 1370 راسا به عنوان دستگاه مجری طرح اقدامی در جهت اجرای طرح به عمل نیاورده و تقاضای اعمال ماده 101 قانون شهرداری توسط مالک یا اداره ثبت و دادگاه موضوع اقدام شهرداری به اعمال ضوابط نقشه و طرح تفصیلی م. ب. لذا خواهشمند است با ارائه نظریه حقوقی این شهرداری را در رفع ابهامات فنی و حقوقی و نیز به منظور عدم تضییع حقوق مالکین و شهرداری یاری فرمائید./ع الف- اعمال تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390/1/28) قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تملک رایگان اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی از سوی شهرداری در قبال تفکیک و افراز اراضی با سند ششدانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تملک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، (تملک شهرداری صورت نپذیرفته) نیز می‌شود. ب- با عنایت به این‌که شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز بوده و توجهاً به این‌که مالکیت اشخاص قابل احترام است و این‌که اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق قانونی مالکین بوده و صرف این‌که مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری می‌نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نمی‌باشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته به نام مالک بوده و خارج نمودن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز برخلاف مقررات قانونی است و نظریه مشورتی این اداره کل به شماره 3096/7 مورخ 1388/5/20 مندرج در پرونده کلاسه 659- 66- 88 در خصوص مواردی است که مالک کتباً از حقوق مالکانه دریافت قیمت ملک خویش انصراف نماید؛ در حالی‌که در پرسش مطرح شده رضایت‌نامه کتبی مالک وجود ندارد، بنابراین شهرداری مکلف به پرداخت قیمت این‌گونه اراضی و املاک م. ب. و شهرداری نمی‌تواند به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390 مبادرت به تملک رایگان قسمت‌های اصلاحی مذکور نماید و باید سهم خ. ر. ب. میزان مقرر در قانون، از قسمت دیگر ملک مالک اخذ نماید و در صورتی که میزان سطوح بیش از مقرره قانونی باشد، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز این اراضی به مالکین آن م. ب. و رایگان بودن تملک اراضی مرقوم نمی‌تواند بیش از میزان تعیین شده در ماده 101 اصلاحی یاد شده باشد. شماره پرونده: 98-66-1275ع باستحضار میرساند به موجب ماده 101 قانون شهرداری ) اصلاحی مصوب (1390/1/28 نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم مینماید و یا از طریق دادگاهها، ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه میگردد باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود و طبق تبصره سوم ذیل همان قانون، اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و در تبصره 4 تصریح گردیده شهرداری هیچ وجهی به صاحب ملک بابت کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود پرداخت نخواهد کرد و متعلق به شهرداری است. ابهامات ایجاد شده بدین شرح م. ب. که: الف- در مواردی با تفکیک یا افراز ملک، کوچه و معابر فرعی ایجاد شده داخل در همان ملک احداث میگردد و نیز بعضا به لحاظ دو یا سه بر بودن ملک مورد تقاضای تفکیک طبق طرح و نقشه تفصیلی شهر میزان اصلاحی اضلاع ملک از کوچه و خیابانهای مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالکیت اشخاص کسر میگردد. حال آیا میتوان در دو فرضیه فوق قائل به تفکیک شویم و برای سطوح معابر اصلاحی از خیابانهای مجاور شهر مالک را مستحق دریافت بهای زمین عقبنشینی شده بدانیم یا اینکه در هر دو حال به لحاظ حاکمیت ماده 101 اصلاح قانون شهرداری و طبق تبصره 4 شهرداری نبایستی وجهی به مالک پرداخت نمیشود؟ ب-طبق فرضیهای با احتساب 25 درصد از ملک به عنوان سرانه عمومی یا حق تفکیک معادل 75 درصد از ملک باقیمانده که به میزان 25 درصد از باقیمانده ملک یعنی 7518 درصد زمین به عنوان سطوح معابر در نظر گرفته شود مجموعا 7543 درصد از ملک در اجرای ماده 101 قانون به شهرداری تعلق میگیرد. در این فرض چنانچه مالک عوارض حق تفکیک را پرداخت نموده باشد و میزان سطوح معابر ناشی از رعایت ضوابط طرح تفصیلی بیش از 7518 درصد باقیمانده ملک باشد، آیا باستناد تبصره 4 ماده 101 همان قانون، کماکان شهرداری نبایستی بابت مساحت بیش از 7543 درصد وجهی به مالک پرداخت نماید و به عبارتی رایگان بودن اراضی حاصل از تبصره 3 و ناشی از افراز و تفکیک اراضی مطلق نظر قانونگذار است؟ لازم به یادآوری است طبق نقشه و طرح تفصیلی شهر، قسمتی از اراضی اشخاص داخل در طرح عقبنشینی کوچه و خیابانها قرار داشته اما شهرداری ب. ت. ب. اصول حاکم بر لایحه قانونی تملک مصوب سال 5813 و اصلاحی سال 1370 راسا به عنوان دستگاه مجری طرح اقدامی در جهت اجرای طرح به عمل نیاورده و تقاضای اعمال ماده 101 قانون شهرداری توسط مالک یا اداره ثبت و دادگاه موضوع اقدام شهرداری به اعمال ضوابط نقشه و طرح تفصیلی م. ب.. لذا خواهشمند است با ارائه نظریه حقوقی این شهرداری را در رفع ابهامات فنی و حقوقی و نیز به منظور عدم تضییع حقوق مالکین و شهرداری یاری فرمائید. الف- اعمال تبصره 3 ماده ) 101 اصلاحی (28/1/1390 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تملک رایگان اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی از سوی شهرداری در قبال تفکیک و افراز اراضی با سند ششدانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تملک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، )تملک شهرداری صورت نپذیرفته( نیز میشود. ب- با عنایت به اینکه شهرداریها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز بوده و توجهاً به اینکه مالکیت اشخاص قابل احترام است و اینکه اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق قانونی مالکین بوده و صرف اینکه مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقبنشینی جهت اجرای طرح شهرداری مینماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نمیباشد؛ زیرا کماکان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته به نام مالک بوده و خارج نمودن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز برخلاف مقررات قانونی است و نظریه مشورتی این اداره کل به شماره 3096/7 مورخ 20/5/1388 مندرج در پرونده کلاسه 88-66-659 در خصوص مواردی است که مالک کتباً از حقوق مالکانه دریافت قیمت ملک خویش انصراف نماید؛ در حالیکه در پرسش مطرح شده رضایتنامه کتبی مالک وجود ندارد، بنابراین شهرداری مکلف به پرداخت قیمت اینگونه اراضی و املاک م. ب. و شهرداری نمیتواند به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 مبادرت به تملک رایگان قسمتهای اصلاحی مذکور نماید و باید سهم خ. ر. ب. میزان مقرر در قانون، از قسمت دیگر ملک مالک اخذ نماید و در صورتیکه میزان سطوح بیش از مقرره قانونی باشد، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز این اراضی به مالکین آن م. ب. و رایگان بودن تملک اراضی مرقوم نمیتواند بیش از میزان تعیین شده در ماده 101 اصلاحی یاد شده باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین