Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در صورتي كه در حوزه قضايي بخش جرايم مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب مانند مواد مخدر واقع شود آيا دادگاه بخش مي تواند دستور بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم را صادر نمايد و آيا مي تواند براي كشف اين جرايم دستور بازرسي ملك را صادر نمايد آيا حوزه صلاحيت دادسراي شهرستان متبوع در خصوص اين جرايم حوزه قضايي بخش هم مي باشد و قضات دادسرا مي توانند دستور بازداشت متهم يا بازرسي ملك را صادر نمايند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي¬كند و با عنايت به ماده 337 اين قانون كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن، تنها در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است، به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند، بنابراين قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار مجرميت را در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنين پرونده¬هايي در دادگاه عمومي بخش، دادگاه مزبور بايد قرار عدم صلاحيت صادر نمايد و لكن عدم صلاحيت اين دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم و انجام تحقيقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده 78 قانون فوق¬الذكر در جرايم مشهود نمي¬باشد. 2- مراجع قضائي، اعم از عمومي و اختصاصي، صرفاً در اموري مجاز به اقدام در قالب نيابت قضائي مي باشند كه نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحيت ذاتي داشته باشند. به عبارت ديگر، مقررات ناظر به تجويز انجام امور در قالب نيابت قضائي در مقام رفع مشكل فقدان صلاحيت محلي وضع شده است. مراجع قضائي داراي صلاحيت هاي ذاتي متفاوت نمي توانند به نيابت از يكديگر اموري را انجام دهند؛ مگر آنكه در مقررات قانوني مربوط تصريح شده باشد. بنابر اين، در فرض سؤال در جرائم صلاحيت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه عمومي بخش نمي تواند به نيابت قضايي از سوي دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1638 مورخ 1398/11/07 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرایمی است که به طور ذاتی در صلاحیت دادگاه انقلاب، به ویژه در زمینه مواد مخدر، قرار دارند و شامل امکان صدور دستور بازداشت و بازرسی ملک توسط این دادگاه می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بخش تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در حیطه دادگاه کیفری دو قرار می‌گیرند. همچنین، طبق ماده 337، این دادگاه فقط در جرایم خاصی می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس عمل کند. بنابراین، قضات دادگاه بخش نمی‌توانند تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، انجام دهند و در صورت مواجهه با چنین پرونده‌هایی، باید قرار عدم صلاحیت صادر کنند. با این حال، این عدم صلاحیت مانع از صدور دستورات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم در جرایم مشهود نمی‌شود. همچنین، مراجع قضایی نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر عمل کنند، مگر اینکه در مقررات قانونی به صراحت ذکر شده باشد. لذا، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب در این زمینه اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/11/07 شماره نظریه: 7/98/1638 شماره پرونده: ک 8361-861-89 در صورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند مواد مخدر واقع شود آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم را صادر نماید و آیا می‌تواند برای کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر نماید آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع در خصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم م. ب. و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را صادر نمایند./ع 2- مراجع قضائی، اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضائی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضائی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضائی دارای صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابر این، در فرض سوال در جرائم صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام نماید. شماره پرونده: 98-168-1638ک در صورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدرو روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش میتواند دستور بازداشت و تحت نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا میتواند برای کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع در خصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم م. ب. و قضات دادسرا میتوانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را صادر کنند؟ -1 ب. ت. ب. حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش،صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند ولکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد. -2 مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی میباشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی دارای صلاحیتهای ذاتی متفاوت نمیتوانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاه عمومی بخش نمیتواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند. دکتر …

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین