Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1653 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اجرای مقررات قانون مدنی مربوط به شرط مقدار مبیع در مورد ثمن عین معین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدنی #عین_معین #اداره_کل #مبیع #قرارداد #قطعه_زمین #فسخ #فسخ_قرارداد #فروشنده #شهرداری #خیار #بایع #خرید #فروش #عدم_انطباق #تفکیک #تراضی #خریدار #زمین #مطالبه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت کسری زمینِ پرداختی به عنوان ثمن، فروشنده حق فسخ دارد؟

پاسخ: بله، مقررات مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی در خصوص شرط مقدار، در مورد ثمنِ عین معین نیز جاری است و حق فسخ ایجاد می‌کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره زمینی است که قرار بوده بخشی از بهای معامله باشد، اما مقدار واقعی آن کمتر درآمده یا قسمتی از آن در طرح عمرانی قرار گرفته است. نظر مشورتی می‌گوید مقررات مربوط به کم‌بودن مقدار می‌تواند درباره چنین زمینی هم اجرا شود و حق فسخ ایجاد کند. متن ارائه‌شده در انتهای پاسخ ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین قرارداد در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره زمینی مطرح شده که بخشی از ثمن معامله بوده و مقدار یا امکان استفاده از آن با قرارداد انطباق نداشته است. اداره کل حقوقی موضوع را مشمول مقررات قانونی مربوط به مقدار دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای فروشندگان و خریدارانی مفید است که پرداخت بخشی از ثمن را با واگذاری زمینِ دارای مقدار مشخص توافق کرده‌اند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵.

مفاهیمِ حقوقی: ثمن، مبیع، عین معین، شرط مقدار، عدم انطباق مقدار، حق فسخ، خیار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر زمینی که بخشی از ثمن معامله است کمتر از مقدار قراردادی باشد، فروشنده حق فسخ دارد؟

بله؛ عدم انطباق مقدار واقعی با مقدار شرط‌شده می‌تواند موجب حق فسخ شود.

اگر بخشی از زمینِ منظورشده برای پرداخت ثمن در طرح دولتی یا عمرانی قرار گیرد، حکم چیست؟

موضوع مشمول مقررات مواد ۳۸۴ یا ۳۸۵ قانون مدنی است و می‌تواند موجب پیدایش حق فسخ شود.

آیا مقررات مربوط به مقدار مبیع درباره ثمنِ معین هم اجرا می‌شود؟

بله؛ نظر مشورتی اجرای این مقررات را درباره ثمنِ عین معین نیز ممکن می‌داند.

کلیدواژه‌ها: ثمن، عین معین، شرط مقدار، حق فسخ، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در قرارداد خريد و فروش ملكي بابت بخشي از ثمن معامله مقرر شده است كه قطعه زميني با متراژ و حدود معين و تعريف شده در آن قرارداد از طرف خريدار به فروشنده واگذار شود؛ چنان چه قطعه زمين مذكور كمتر از آن مقدار درآيد و يا بخشي از آن در طرح دولتي يا عمراني شهرداري و يا نهادهاي اجرايي واقع شود، آيا فروشنده حق فسخ كل قرارداد به استناد مواد 355 و 385 قانون مدني را دارد يا آن كه قطعه زمين اخير صرفا بابت بخشي از ثمن معامله بوده است كه در حال حاضر كمتر از آن مقدار معين درآمده است يا در طرح دولتي و عمراني قرار گرفته است و جزء مبيع محسوب نمي شود حق فسخ قرارداد را ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اگر قطعه زميني به عنوان بخشي از ثمن قرار گيرد و قطعه زمين مذكور كمتر از مقدار مقرر در قرارداد درآيد يا بخشي از آن در طرح دولتي يا عمراني شهرداري يا نهادهاي اجرايي واقع شود، موضوع مشمول مواد 384 يا 385 قانون مدني است؛ زيرا عدم انطباق كميت واقعي مبيع با مقدار شرط شده در قرارداد موجب پيدايش خيار (حق فسخ) است. به اين دليل كه تفكيك ميان مبيع و ثمن اعتباري است و مفاد مواد مزبور در مورد ثمن عين معين نيز قابل اجرا است. به عبارت ديگر، مقررات قانون مدني در خصوص شرايط و ويژگي¬هاي مبيع (جز در مورد عين بودن آن) اختصاص به مبيع ندارد. لذا مقررات مربوط به شرط مقدار مبيع از جمله مواد 355 و 385 قانون مدني در مورد ثمن عين معين نيز جاري است. نظر به اين¬كه در فرض سؤال قطعه زمين مذكور به همراه مورد ديگري مجموعاً به عنوان ثمن تعيين شده و ثمن كمتر درآمده، بايع حق فسخ قرارداد را دارد؛ مگر اين¬كه طرفين به محاسبه نقيصه تراضي كنند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1653 مورخ 1398/12/27 موضوع استعلام مربوط به حق فسخ قرارداد خرید و فروش ملکی است، در صورتی که مقدار زمین با مقدار تعیین شده در قرارداد مطابقت نداشته باشد یا بخشی از آن در طرح‌های دولتی یا عمرانی قرار گیرد. پرسش این است که آیا فروشنده می‌تواند کل قرارداد را فسخ کند یا فقط بخشی از ثمن معامله را مطالبه کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر قطعه زمین به عنوان بخشی از ثمن تعیین شده باشد و مقدار واقعی آن کمتر از مقدار مقرر باشد یا بخشی از آن در طرح‌های دولتی قرار گیرد، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. این امر به دلیل عدم تطابق کمیت با مقدار شرط شده است که بر اساس مواد 355 و 385 قانون مدنی، موجب ایجاد خیار (حق فسخ) می‌شود. بنابراین، در این موارد، مقررات مربوط به شرط مقدار مبیع شامل ثمن عین معین نیز می‌شود و اگر طرفین در خصوص محاسبه نقیصه توافق نکنند، بایع حق فسخ را خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/1653 شماره پرونده: ح 3561-67-89 اگر قطعه زمینی به عنوان بخشی از ثمن قرار گیرد و قطعه زمین مذکور کمتر از مقدار مقرر در قرارداد درآید یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری یا نهادهای اجرایی واقع شود، موضوع مشمول مواد 384 یا 385 قانون مدنی است؛ زیرا عدم انطباق کمیت واقعی مبیع با مقدار شرط شده در قرارداد موجب پیدایش خیار (حق فسخ) است. به این دلیل که تفکیک میان مبیع و ثمن اعتباری است و مفاد مواد مزبور در مورد ثمن عین معین نیز قابل اجرا است. به عبارت دیگر، مقررات قانون مدنی در خصوص شرایط و ویژگی‌های مبیع (جز در مورد عین بودن آن) اختصاص به مبیع ندارد. لذا مقررات مربوط به شرط مقدار مبیع از جمله مواد 355 و 385 قانون مدنی در مورد ثمن عین معین نیز جاری است. نظر به این‌که در فرض سوال قطعه زمین مذکور به همراه مورد دیگری مجموعاً به عنوان ثمن تعیین شده و ثمن کمتر درآمده، بایع حق فسخ قرارداد را دارد؛ مگر این‌که طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 2

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1046 — 1399/08/20 ماده 355 قانون مدنی است؟ پاسخ: در فرض سوال که سرقفلی به شرط مساحت معین به
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11 مواد 355 و 385 قانون مدنی میشود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 355 — قانون مدنی مواد 355 و 385 قانون مدنی را دارد یا آن که قطعه زمین اخیر صرفا بابت بخشی از ثمن

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین