Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله – نحوه رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک - رسید

#دعوای_ابطال_سند #حق‌الوکاله #اداره_کل #فسخ_معامله #ابطال_سند #وکیل #رسیدگی #سند #ملک #فسخ #عین_معین #دستور_تخلیه #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #لایحه #محکوم‌به #اعتراض #موجر #شورای_حل_اختلاف #محکوم‌له #شرکت #محکومیت_های_مالی #جلسه_دادرسی #خریدار #صلاحیت #مال_غیرمنقول #مورد_اجاره #حق_عینی #حد #موکل #سند_عادی #محکوم‌علیه #هزینه_سفر #جمهوری #موضوع_وکالت #پیش‌بینی #شخص_ثالث #نام #زندان #دادخواست #قضاییه #ابطال #صورت #ثالث #تقسیط #تعرفه #منافع #احراز #نفع #صلاحیت‌دادگاه #اعتراض‌ثالث #اماکن #خانواده #قضایی #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اگر وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه شرکت کند حق‌الوکاله کامل به او تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: بله، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است و کاهش آن صرفاً در موارد خاص آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

به زبانِ ساده

اگر وکیلی برای پرونده شما استخدام شود و حتی اگر فقط یک کار کوچک (مثل نوشتن یک لایحه) انجام دهد یا اصلاً در جلسه حاضر نشود اما حکم به نفع شما صادر شود، طبق این نظر، او مستحق دریافت تمام حق‌الوکاله توافق شده است. مگر اینکه در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، شرایط خاصی برای کارهای کمتر از حد معمول پیش‌بینی شده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ وکلا و موکلین (پرسش‌کننده).

چگونه: با تفسیر قرارداد وکالت و اصل تعلق حق‌الوکاله به وکیل در صورت موفقیت در پرونده، حتی با فعالیت کم.

چرا مهم است: این متن به وکلا و موکلین کمک می‌کند تا در مورد نحوه پرداخت حق‌الوکاله در صورت انجام ناقص یا کمِ کار توسط وکیل، دیدگاه حقوقی روشنی داشته باشند.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، محکوم‌به، مدعی‌به، ابطال سند، فسخ معامله، ثالث، دستور تخلیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر وکیل فقط یک لایحه بدهد یا در یک جلسه شرکت کند، آیا مستحق کل حق‌الوکاله است؟

بله، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است مگر در موارد خاص آیین‌نامه.

آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله را درصدی از محکوم‌به قرار دهد؟

بله، در متن به این موضوع اشاره شده و منع نشده است.

کلیدواژه‌ها: وکیل، حق‌الوکاله، لایحه، جلسه دادرسی، موکل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1-چنان چه وكيل صرفاً در حد يك لايحه يا جلسه رسيدگي در دعوا شركت كرده باشد يا اصلاً حضور نيافته باشد؛ اما حكم به نفع موكل وي صادر شده باشد، آيا مي توان به ميزان كاري كه انجام داده است حق الوكاله به وي تعلق بگيرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن كه اساساً حق الوكاله به وكيل تعلق نمي گيرد و يا آن كه مجموع مبلغ حق الوكاله را مي تواند دريافت كند؟ 2- آيا در دعاوي ابطال سند و فسخ كه پس از معامله ملك با سند عادي يا رسمي به ثالث منتقل شده است، نيازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ بايد عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آيا اعتراض ثالث به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف قابل پذيرش است؟ 4-آيا جلب محكوم عليه براي عين معين و بدون تعيين قيمت عين بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اماكن پذير است؟ در اين صورت چنانچه محكوم عليه كه بابت عين معين به زندان معرفي شده دادخواست تقسيط دهد، روش تقسيط مال معين كه تجزيه ناپذير است، چگونه است؟ 5-تفاوت مدعي به و محكوم به چيست و آيا وكيل مي تواند حق الوكاله را درصدي از محكوم به قرار دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - در فرض سؤال كه وكيل صرفاً در حد تنظيم يك لايحه يا شركت در يك جلسه دادرسي فعاليت داشته است و يا بدون تنظيم لايحه يا حضور در جلسه دادرسي حكم به نفع موكل صادر شده است، اصل بر تعلق كل حق الوكاله به وكيل است؛ زيرا تعلق ميزان حق الوكاله به تناسب كاري كه انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385 (عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت و حق الوكاله در امور اجرايي) و ماده 254 آيين نامه اخير التصويب مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه (عزل، فوت يا حجر موكل، استعفاي وكيل، انتفاي موضوع وكالت)، پيش بيني شده است و فرض سؤال منصرف از هر يك اين فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پيرامون ميزان استحقاق وكيل بر حق الوكاله، با اخذ ملاك از مواد 11 و 24 آيين نامه هاي فوق الذكر، ميزان حق الوكاله حسب مورد توسط كانون وكلاي دادگستري، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه يا مرجع قضايي تعيين مي شود. 2- چنانچه ملك خريداري شده متعاقباً به موجب سند عادي يا رسمي به ثالث انتقال يابد، رسيدگي و پذيرش دعواي ابطال سند يا فسخ معامله اوليه راجع به ملك، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خريدار بعدي) نيست؛ زيرا طرح هر يك از اين دعاوي با ادعاي خلل به اركان همان عقد و به طور كلي فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بيع منعقد شده بين خريدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفيت منتقل اليه بعدي مؤثر در مقام نيست؛ لذا موجبي براي صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفيت ثالث نيست. 3- اولاً، در فرض سؤال كه شخص ثالث نسبت به منافع يا عين مستأجره غيرمنقول ادعاي حقي دارد، ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، رسيدگي به دعواي راجع به اموال غيرمنقول در صلاحيت اين شوراها نمي باشد و با عنايت به اصل نسبيت آراء به عنوان مبناي ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و استثنايي بودن صلاحيت رسيدگي قاضي شوراي حل اختلاف، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخليه صادره از قاضي شوراي حل اختلاف در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع مال غيرمنقول است و دادگاه رسيدگي كننده در حدود دلايل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تا تعيين تكليف اصل دعوا، قرار تأخير عمليات اجرايي براي مدت معين صادر مي كند. ثانياً، چنان چه متعاقب صدور دستور تخليه و اجراي آن شخص ثالثي با ارائه سند مالكيت رسمي مدعي شود عرصه و اعيان مورد اجاره متعلق به وي مي باشد و موجر در زمان درخواست تخليه، مالك عين يا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازي مالك رسمي حكايت از آن داشته باشد كه قائممقام موجر است، اعتراض وي به دستور تخليه صادره قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف (مرجع صادركننده دستور) است و شوراي ياد شده با احراز مراتب مذكور از دستور صادره عدول مي كند؛ اما در صورتي كه سند ابرازي معترض ثالث حكايت از قائم مقامي از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخليه نيست؛ وي ذي نفع در اعتراض نسبت به دستور تخليه نيست و براي احقاق حق بايد دعواي مقتضي مانند دعواي خلع يد را در دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع مال غيرمنقول جداگانه اقامه كند. 4- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورتي كه محكوم به عين معين باشد بايد عين محكوم به از محكوم عليه اخذ و به محكوم له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع اجراكننده در صورت تقاضاي محكوم له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين است. بنابراين ب. ت. ب. اينكه محكوم له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكان پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم له نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكوم عليه از پرداخت قيمت امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بلامانع است. در اين صورت چنا چه محكوم عليه مدعي اعسار از پرداخت قيمت عين معين مذكور باشد، به ادعاي وي بر اساس عمومات حاكم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخير الذكر رسيدگي مي شود. 5- الف) ارائه تعريفي از مفاهيم حقوقي از وظايف اين اداره كل نيست و مرجع محترم استعلام كننده بايد به منابع و كتب معتبر حقوقي مراجعه كند. ب) نظر به اين كه در ماده 13 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385 و ماده 25 آيين نامه اخيرالتصويب، تعيين حق الوكاله به صورت درصدي از محكوم به يا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصي (حداكثر 2 درصد) صرفاً بابت امور اجرايي محاكم و يا اجراي ثبت به رسميت شناخته شده است، وكيل رسمي دادگستري نمي تواند در غير اين فروض، حق الوكاله را به صورت درصدي از محكوم به احتمالي قرار دهد. توضيح آن كه، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1388 رياست محترم قوه قضاييه كه اجراي آن تا كنون معلق مانده است «چنان چه وكيل حق الوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مرعي به نام خود يا به نام ديگري و در حقيقت براي خود شركت كند» به مجازات انتظامي درجه 5 محكوم مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 موضوع استعلام شامل پنج سوال درباره حقوق وکیل، دعاوی ابطال سند، اعتراض ثالث، جلب م. ع. و تفاوت مدعی‌به و محکوم‌به است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر وکیل تنها برای تنظیم یک لایحه یا حضور در یک جلسه دادرسی فعالیت کند، به طور کلی کل حق‌الوکاله به وکیل تعلق می‌گیرد، مگر در موارد استثنایی که در مواد 11 و 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 و ماده 254 آیین‌نامه مصوب 1398 پیش‌بینی شده است. برای سوال دوم، تاکید می‌شود که در دعاوی ابطال یا فسخ سند، نیازی به طرف دعوا قرار دادن شخص ثالث نیست. در پاسخ به سوال سوم، اعلام می‌شود که اعتراض ثالث به دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. درباره سوال چهارم، توضیح داده می‌شود که جلب م. ع. برای عین معین ممکن است و در صورت ادعای اعسار، بر اساس مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی می‌شود. نهایتاً، در پاسخ به سوال پنجم، توضیح داده می‌شود که وکیل نمی‌تواند حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به تعیین کند، مگر در موارد خاص پیش‌بینی شده در ماده 13 آیین‌نامه، و در صورت تخلف، مشمول مجازات انتظامی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/1776 شماره پرونده: 98-127-1776 ح 4- آیا جلب م. ع. برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه م. ع. که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه‌ناپذیر است، چگونه است؟ - در فرض سوال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده 254 آیین‌نامه اخیر‌التصویب مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود. 2- چنانچه ملک خریداری شده متعاقباً به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل‌الیه بعدی موثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست. 3- اولاً، در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی‌کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می‌کند. ثانیاً، چنان‌چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی م. ب. و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند. 4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از م. ع. اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چنا‌چه م. ع. مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیر‌الذکر رسیدگی می‌شود. -1 چنانچه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا میتوان به میزان کاری که انجام داده است حقالوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آنکه اساساً حقالوکاله به وکیل تعلق نمیگیرد و یا آنکه مجموع مبلغ حقالوکاله را میتواند دریافت کند؟ -2 آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ -3 آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ -4 آیا جلب م. ع. برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه م. ع. که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیهناپذیر است، چگونه است؟ -5 تفاوت مدعیبه و محکومبه چیست و آیا وکیل میتواند حقالوکاله را درصدی از محکومبه قرار دهد؟ - در فرض سؤال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حقالوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حقالوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ) 1385 عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حقالوکاله در امور اجرایی( و ماده 254 آییننامه اخیرالتصویب مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه )عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت،( پیشبینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حقالوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آییننامههای فوقالذکر، میزان حقالوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین میشود. -2 چنانچه ملک خریداری شده متعاقباً به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث )خریدار بعدی( نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقلالیه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست. -3 اولاً، در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمیباشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگیکننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر میکند. ثانیا،ً چنانچه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی م. ب. و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف )مرجع صادرکننده دستور( است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول میکند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائممقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذینفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند. -4 با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی محکومله نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چناچه م. ع. مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیرالذکر رسیدگی میشود. -5 الف( ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلامکننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند. ب( ن. ب. ا. در ماده 13 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 و ماده 25 آییننامه اخیرالتصویب، تعیین حقالوکاله به صورت درصدی از محکومبه یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی )حداکثر 2 درصد( صرفاً بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمیتواند در غیر این فروض، حقالوکاله را به صورت درصدی از محکومبه احتمالی قرار دهد. توضیح آنکه، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است »چنانچه وکیل حقالوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند« به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم میشود. دکتر …

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین