Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم توسط مجنون (اقرار به ارتکاب در حالت افاقه – تعیین مسئول پرداخت دیه - پرداخت دیه از اموال محکوم علی

سبدِ من

#مسئول_پرداخت_دیه #اداره_کل #دیه #مجنون #جرم #اقرار #افاقه #جنون #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #مسئولیت_مدنی #اثبات #عاقله #دادسرا #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #مستند #قرار_موقوفی_تعقیب #مطالبه #صغیر #محجور #ضامن #قیم #مسئولیت_کیفری #جنایت_عمدی #خطای_محض #کیفرخواست #قانون_مدنی #پزشکی_قانونی #محکوم‌علیه #اموال #قضاییه #محکوم #صورت #ولی #مجنون‌ادواری #سرپرست #احراز #استصحاب #جرح #نظریه‌مشورتی #جرایم #اعمال_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده ارتکاب جرم توسط مجنون در دادسرا چیست؟

پاسخ: دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر می‌کند و در صورت وجود دیه، پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، جراحتی است که شخصی با اختلال روانی و فقدان مسئولیت کیفری وارد کرده و نیز نحوه رسیدگی به دیه است. طبق بخش موجود از نظر، در صورت اثبات جنون هنگام جنایت، تعقیب کیفری متوقف می‌شود؛ اما مطالبه دیه همچنان می‌تواند در دادگاه بررسی شود. پاسخ متن درباره مسئول پرداخت دیه و جزئیات اقرار کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. استعلام درباره شخصی است که به آقای «الف» جراحت وارد کرده و پزشکی قانونی او را هنگام ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری دانسته است؛ هویت کامل اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پزشکی قانونی اختلال روانی و فقدان مسئولیت کیفری مرتکب را هنگام ارتکاب گزارش کرده است. پاسخِ موجود، توقف تعقیب را بیان می‌کند و در صورت مطالبه دیه، ارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه را توضیح می‌دهد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسرا، دادگاه و زیان‌دیده در تفکیک تعقیب کیفری از رسیدگی به دیه در فرض جنون اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۰۲ و تبصره ۲ آن و تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ب» ماده ۲۹۲ و مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی در پرسش استعلام‌کننده آمده است، اما پاسخ موجود درباره آن کامل نیست.

مفاهیمِ حقوقی: جنون، مسئولیت کیفری، موقوفی تعقیب، جنایت عمدی، جنایت غیرعمدی، خطای محض، دیه، اقرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ثابت شود مرتکب هنگام جنایت مجنون بوده، درباره جنبه عمومی جرم چه تصمیمی گرفته می‌شود؟

دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

اگر جنایتِ مرتکبِ مجنون مستلزم دیه باشد، پرونده چگونه پیگیری می‌شود؟

در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود تا درباره دیه حکم دهد.

در چه صورتی جنایتِ مرتکب مجنون خطای محض محسوب می‌شود؟

متن، جنایت ارتکابی توسط مجنون را خطای محض محسوب می‌کند؛ ادامه پاسخ درباره مسئول پرداخت دیه در متن موجود نیست.

اگر تنها دلیل، اقرار مجنون باشد یا او در حالت افاقه اقرار کند، دیه بر عهده چه کسی است؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: جنون، مسئولیت کیفری، موقوفی تعقیب، دیه، خطای محض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- 1- شخصي مرتكب بزه ايراد جرح با چاقو نسبت به آقاي «الف» مي شود. پزشكي قانوني اعلام مي كند نامبرده در هنگام ارتكاب جرم اختلال رواني داشته و فاقد مسئوليت كيفري بوده است. در مورد جنبه عمومي جرم و ديه چگونه و مستند به كدام مواد اتخاذ تصميم مي شود؟ 2- چنانچه تنها دليل اثباتي بر ارتكاب جرم توسط مجنون اقرار وي باشد و احراز نشود كه اقرار وي در حالت افاقه است، ديه به عهده چه كسي است؟ 3- چنانچه در حالت افاقه اقرار به ارتكاب جرم در حالت جنون كند، چه كسي مسئول پرداخت ديه است و در هر صورت نحوه اقدام دادسرا و دادگاه چگونه خواهد بود؟ ب- ب. ت. ب. ماده 7 قانون مسئوليت مدني رفتن به سراغ اموال مجنون در پرونده كيفري چگونه خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف-)1- حسب صراحت صدر ماده 202 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، چنانچه جنون مرتكب، حين جنايت عمدي يا غيرعمدي اثبات شود، دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند؛ ليكن وفق مقررات تبصره دو اين ماده، چنانچه جرايم ارتكابي مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي¬شود و ب. ت. ب. اين كه جنايات ارتكابي توسط مجنون، خطاي محض محسوب مي¬شود (بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، با رعايت مواد 466 و 467 اين قانون، در صورت مطالبه ديه پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بدون صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي¬شود تا نسبت به صدور حكم به ديه اقدام گردد. 2- چنانچه تنها دليل ارتكابي جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود كه اقرار وي در حال افاقه يا جنون بوده است، حالت سابقه اعم از جنون يا عدم جنون استصحاب و بر اساس آن حكم صادر مي شود. 3- طبق ماده 1213 قانون مدني مصوب 1307، اعمال حقوقي مجنون ادواري در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه مسلم شود مرتكب مجنون ادواري حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، ولي بعد از ارتكاب جرم و در حالت افاقه اقرار به ارتكاب جرم كند، در اين صورت مسئوليت پرداخت ديه طبق قسمت اخير ماده 463 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عهده مرتكب است؛ مگر اين كه عاقله اظهارات او را تصديق كند كه در اين صورت طبق تبصره اين ماده، عاقله با لحاظ ماده 467 قانون مجازات اسلامي مسئول پرداخت ديه خواهد بود و چنانچه جنون مرتكب حين ارتكاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام مي شود. ب-) با رعايت ماده 7 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مبني بر مسئوليت كسي كه نگهداري يا مواظبت از مجنون يا صغير را بر عهده داشته و در اثر تقصير او در نگهداري، زياني از ناحيه محجور وارد شود، در مواردي كه قانوناً مجنون ضامن پرداخت ديه (ديه جراحات كمتر از موضحه و نيز موردي كه مطابق با بند 3 استعلام) باشد، پرداخت ديه از اموال محكوم عليه مجنون به عهده سرپرست قانوني وي (قيم يا وليّ) اوست و پيگيري و يافتن اموال مجنون جهت اجراي حكم نيز مطابق مقررات عام اجراي احكام مدني صورت مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 این استعلام به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی فردی که در حالت جنون مرتکب جرم ایراد جرح شده است، می‌پردازد. بر اساس ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر جنون فرد حین ارتکاب جرم اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در صورت مطالبه دیه، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود تا حکم دیه صادر گردد. همچنین، اگر تنها دلیل ارتکاب جرم اقرار مجنون باشد و ثابت نشود که در حالت افاقه بوده، حکم بر اساس استصحاب حالت سابقه صادر می‌شود. در حالت افاقه، اگر مجنون اقرار کند، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده خود او خواهد بود، مگر اینکه عاقله اظهارات او را تایید کند. در خصوص مسئولیت مالی، طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، پرداخت دیه از اموال مجنون بر عهده سرپرست قانونی او است و پیگیری اجرای حکم بر اساس مقررات عمومی اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/02/21 شماره نظریه: 7/98/1963 شماره پرونده: 98-186/2-1963 ک ب-) با رعایت ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداری، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردی که قانوناً مجنون ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه و نیز موردی که مطابق با بند 3 استعلام) باشد، پرداخت دیه از اموال م. ع. مجنون به عهده سرپرست قانونی وی (قیم یا ولیّ) اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. الف-( -1 حسب صراحت صدر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات شود، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر میکند؛ لیکن وفق مقررات تبصره دو این ماده، چنانچه جرایم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود و ب. ت. ب. اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب میشود )بند »ب« ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب ،(1392 با رعایت مواد 466 و 467 این قانون، در صورت مطالبه دیه پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد. -2 چنانچه تنها دلیل ارتکابی جرم، اقرار متهم باشد و اثبات نشود که اقرار وی در حال افاقه یا جنون بوده است، حالت سابقه اعم از جنون یا عدم جنون استصحاب و بر اساس آن حکم صادر میشود. -3 طبق ماده 1213 قانون مدنی مصوب ، 1307 اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه نافذ است؛ لذا چنانچه مسلم شود مرتکب مجنون ادواری حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، ولی بعد از ارتکاب جرم و در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم کند، در این صورت مسئولیت پرداخت دیه طبق قسمت اخیر ماده 463 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عهده مرتکب است؛ مگر اینکه عاقله اظهارات او را تصدیق کند که در این صورت طبق تبصره این ماده، عاقله با لحاظ ماده 467 قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه خواهد بود و چنانچه جنون مرتکب حین ارتکاب احراز شود، بر اساس تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام میشود. ب-( با رعایت ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبنی بر مسئولیت کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته و در اثر تقصیر او در نگهداری، زیانی از ناحیه محجور وارد شود، در مواردی که قانوناً مجنون ضامن پرداخت دیه )دیه جراحات کمتر از موضحه و نیز موردی که مطابق با بند 3 استعلام( باشد، پرداخت دیه از اموال م. ع. مجنون به عهده سرپرست قانونی وی )قیم یا ولی(ّ اوست و پیگیری و یافتن اموال مجنون جهت اجرای حکم نیز مطابق مقررات عام اجرای احکام مدنی صورت میگیرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 139

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 34

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین