نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/204 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب. ت. ب. اينكه وفق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب «موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده» و به موجب ماده 19 قانون ياد شده «قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد ملغي است» با لحاظ آنكه تبصره 2 مذكور موارد طلاق منصوص در قوانين موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدني كرده است و به موجب تبصره الحاقي 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدني نيز موارد تقاضاي طلاق از سوي زن احصاء شده است؛ لذا تقاضاي طلاق از سوي زن مقرر در ماده 17 قانون حمايت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراين در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند زوجه به تجديد فراش زوج رضايت داده است و متعاقب اين رضايت زوج ازدواج مجدد كرده است، زوجه موجبي قانوني براي طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شايسته ذكر است اين امر نافي آن نيست كه زوجه به استناد جهت ديگري از جمله عسر و حرج تقاضاي طلاق نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/204 مورخ 1398/05/27
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی زوجهای است که با رضایت خود به ازدواج مجدد همسرش موافقت کرده است و پس از صدور حکم دادگاه برای تجویز ازدواج مجدد، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه کرده است. پرسش اصلی این است که آیا این درخواست ب. ت. ب. عدم تحقق شروط دوازدهگانه ضمن عقد ازدواج، وجاهت قانونی دارد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و ماده 19 همان قانون، موارد طلاق محدود به موارد مشخص شده در قانون مدنی است و به موجب تبصره الحاقی 1381 به ماده 1133 قانون مدنی، تقاضای طلاق از سوی زن مشخص شده است. بنابراین، اگر دادگاه تایید کند که زوجه به ازدواج مجدد همسرش رضایت داده است، او نمیتواند به دلیل این ازدواج مجدد درخواست طلاق کند. با این حال، زوجه میتواند به دلایل دیگری مانند عسر و حرج، تقاضای طلاق کند.
تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/204
شماره پرونده: 98-9/1-204 ح
زوجه ای رضایت خویش را برای ازدواج مجدد همسرش اعلام داشته است و همسر وی با طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد رضایت زوجه را جلب و دادگاه نیز حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر نموده است سپس زن به استناد ذیل ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که مقرر می دارد به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است ن. ب. ا. هیچ یک از شروط دوازه گانه ضمن عقد ازدواج در فرض مذکور محقق نشده است آیا تقاضای فوق وجاهت قانونی دارد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آنکه تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 19 و 125 ق م اسلامی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 19 ق. م
-
رأی
هماستناد
(1) نحوه تعیین مجازات معاون جرم (2)ضبط خودرو اسکورت در جرایم مواد مخدر
مواد 19 ، 126 ، 127 از ق.م
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
(۱) نحوه تعیین مجازات معاون جرم (۲)ضبط خودرو اسکورت در جرایم مواد مخدر
مواد 19 ، 126 ، 127 از ق.م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر
ماده 19 ق.م
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 19 و125 ق م اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمین
قانون مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
اثر طلاق بر اعتبار گزارش اصلاحی تقسیط مهریه
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سکونت در منزل مشترک و مطالبه نفقه در عده طلاق
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه مهریه به نرخ روز
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت عرفی بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه
مواد 1133 و 1144 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توهین به همسر بر تعلق اجرت المثل و نحله
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت
مواد 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 1133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی
ماده 1133 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابرام رای در صورت تفاوت فاحش نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر در میزان نحله
ماده 1133 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/718 مورخ 1396/03/28
ماده 19 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تخلیه مورد اجاره با لحاظ تخلف مستأجر
قانون مدنی و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1005 — 1399/08/10
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5180 مورخ 1386/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8341 مورخ 1378/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم مستوجب دیه و توهین و تشخیص «مهمترین جرم» در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8395 مورخ 1381/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4148 مورخ 1390/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد19و728 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/71 مورخ 1383/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تعیین اقامت اجباری در اردوگاه های کاردرمانی برای معتادین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1325 مورخ 1387/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6148 مورخ 1380/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9818 مورخ 1379/02/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تخلف از تکالیف حضانت و ملاقات طفل و اقدامات قانونی مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 ق.م
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه
مواد 19، 214 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
نهادهای تخفیفی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مجازات اشد
ماده 19 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر حکم انفصال از خدمات دولتی نسبت به کسانی که رابطه استخدامی با دولت دارند
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان افزایش مبلغ جزای نقدی نسبی مورد حکم بر اساس نرخ تورم
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 19 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیر
قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره ماده 19
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف ـ مفهوم مال منقول — اما پرسش این است که آیا می
مواد 19 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - اموال منقول پیکرداره
ماده 19 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 20 همان قانون روشن میشود که در ماد
-
مقاله
هماستناد
نخست - اموال منقول پیکرداره — با نگاهی اگر چه کوتاه به ماده
ماده 19 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 20 همان قانون روشن میشود که در ماد
-
مقاله
هماستناد
دوم - اموال منقول بی پیکره — ترتیب بازداشت این دسته از اموال منقول
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - اموال منقول بی پیکره — ب مصادیق اموال منقول پیکردار و بی
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - اموال منقول بی پیکره — ب مصادیق اموال منقول پیکردار و بی
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م — بهام نخست آن است که مقصود از
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م — بهام نخست آن است که مقصود از
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خودداری از ارائه داده ها به دادورز راجع به دارایی داد باخته
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عبارت انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی در ماده ۲۰
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اثاثیه زندگی — اسباب و اثاثیه زندگی با عنوانهایی چون
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می سازد
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اثاثیه زندگی — می سازد
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — اما با این حال اداره حقوقی قوه
قانون مدنی و تبصره ماده 19
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — نتیجه به عقیده نگارندگان ب
قانون مدنی و تبصره ماده 19
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — نتیجه به عقیده نگارندگان ب
قانون مدنی و تبصره ماده 19
-
مقاله
هماستناد
اکثریت معتقدند دادگاه نمی تواند تعیین قیمت مال را به واحد اجرای
قانون مدنی و تبصره ماده 19
-
مقاله
هماستناد
اما عده ای دیگر با تمسک به ماده ۳۱۲ قانون مدنی و
قانون مدنی و تبصره ماده 19
-
مقاله
هماستناد
اما عده ای دیگر با تمسک به ماده ۳۱۲ قانون مدنی و
قانون مدنی و تبصره ماده 19
-
مقاله
هماستناد
پیش پرداخت — اعتبار عبارت از مبلغی است که برای
ماده 19 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
