Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/204 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حمایت_خانواده #اداره_کل #طلاق #ازدواج_مجدد #قانون_مدنی #لایحه #ازدواج #گواهی_عدم_امکان_سازش #قوانین #عسر_و_حرج #عقد #دادخواست #عقد_ازدواج #محقق #قضاییه #خانواده #زوجه #دادگاه_مدنی #انقلاب #احکام #شرع #قوانین_موضوعه #احراز #فراش #نظریه‌مشورتی #نظریه

ب. ت. ب. اينكه وفق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب «موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده» و به موجب ماده 19 قانون ياد شده «قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد ملغي است» با لحاظ آنكه تبصره 2 مذكور موارد طلاق منصوص در قوانين موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدني كرده است و به موجب تبصره الحاقي 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدني نيز موارد تقاضاي طلاق از سوي زن احصاء شده است؛ لذا تقاضاي طلاق از سوي زن مقرر در ماده 17 قانون حمايت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراين در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند زوجه به تجديد فراش زوج رضايت داده است و متعاقب اين رضايت زوج ازدواج مجدد كرده است، زوجه موجبي قانوني براي طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شايسته ذكر است اين امر نافي آن نيست كه زوجه به استناد جهت ديگري از جمله عسر و حرج تقاضاي طلاق نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/204 مورخ 1398/05/27 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی زوجه‌ای است که با رضایت خود به ازدواج مجدد همسرش موافقت کرده است و پس از صدور حکم دادگاه برای تجویز ازدواج مجدد، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه کرده است. پرسش اصلی این است که آیا این درخواست ب. ت. ب. عدم تحقق شروط دوازده‌گانه ضمن عقد ازدواج، وجاهت قانونی دارد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و ماده 19 همان قانون، موارد طلاق محدود به موارد مشخص شده در قانون مدنی است و به موجب تبصره الحاقی 1381 به ماده 1133 قانون مدنی، تقاضای طلاق از سوی زن مشخص شده است. بنابراین، اگر دادگاه تایید کند که زوجه به ازدواج مجدد همسرش رضایت داده است، او نمی‌تواند به دلیل این ازدواج مجدد درخواست طلاق کند. با این حال، زوجه می‌تواند به دلایل دیگری مانند عسر و حرج، تقاضای طلاق کند. تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/204 شماره پرونده: 98-9/1-204 ح زوجه ای رضایت خویش را برای ازدواج مجدد همسرش اعلام داشته است و همسر وی با طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد رضایت زوجه را جلب و دادگاه نیز حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر نموده است سپس زن به استناد ذیل ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که مقرر می دارد به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است ن. ب. ا. هیچ یک از شروط دوازه گانه ضمن عقد ازدواج در فرض مذکور محقق نشده است آیا تقاضای فوق وجاهت قانونی دارد؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. این‌که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن‌که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان‌چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین