Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/481 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اشخاص_حقوقی #مجازات #دیه #بیمه #مسئولیت_مدنی #قانون_تجارت #حقوق #قوانین #جبران_خسارت #جنایت #ضمان #کلیه_حقوق #قانون_کار #شرکت #قرارداد #بیمه_اجباری #خسارات_وارده #شخص_ثالث #رسیدگی #پیش‌بینی #مسکن #حضرت_امام #سازمان_تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #شماره_ثبت #دادستان #قضاییه #مهلت #احکام #حقوقی_در #نظریه‌مشورتی #حاکم #مدیر_عامل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در پرداخت دیه و مهلت آن بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت وجود دارد؟

پاسخ: خیر، اشخاص حقوقی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه و مهلت آن مشابه اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن است. متن، اشخاص حقیقی و حقوقی را از این جهت یکسان می‌داند؛ اما درباره مبالغی که شرکت بیمه بابت خسارات بدنی می‌پردازد، قرارداد و قوانین مربوط را ملاک می‌شمارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات دیه، حقوق اشخاص حقوقی و قانون کار، مسئولیت پرداخت دیه را برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان دانسته است. سپس پرداخت‌های شرکت‌های بیمه را تابع قرارداد و قوانین بیمه مربوط شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص حقوقی، زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه در تشخیص مسئولیت پرداخت و مقررات حاکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۴، مواد ۴۵۲ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۱۸۴ قانون کار؛ مواد ۳۱ و ۳۲ و دیگر مقررات مرتبط قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، مسئولیت مدنی، ضمان، شخص حقیقی، شخص حقوقی، مهلت پرداخت دیه، بیمه خسارات بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در پرداخت دیه، میان شخص حقیقی و شخص حقوقی تفاوت وجود دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی وجود ندارد.

آیا شرکت بیمه در پرداخت مبالغ مربوط به خسارات بدنی تابع مواعد ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی است؟

متن می‌گوید موضوع تابع قرارداد و قوانین حاکم است و از شمول آن مواعد خارج است.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، دیه، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، خسارت بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه كه جبران خسارت ناشي از جنايت است تابع احكام مسئوليت مدني يا ضمان بوده و از حيث مسئوليت در پرداخت و مهلت آن تفاوتي بين اشخاص حقيقي و حقوقي در اين خصوص وجود ندارد و ب. ت. ب. ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقي مي توانند كليه حقوق و تكاليفي كه قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است دارا شود كه در خصوص ديه استثنايي وجود ندارد و در اين مورد با اشخاص حقوقي به مانند اشخاص حقيقي رفتار مي گردد و مفاد ماده 184 قانون كار مؤيد اين نظر است. ضمناً در مواردي كه اشخاص حقوقي نظير شركت هاي بيمه متعهد به پرداخت مبالغي در قبال خسارات بدني مي باشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانين حاكم نظير «قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395» (مواد 31، 32 و ...) رفتار مي شود و موضوع از شمول مواعد مذكور در ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است نظریه مشورتی شماره 7/98/481 مورخ 1398/06/12 موضوع استعلام به درخواست مدیر عامل یک شرکت بیمه برای رسیدگی به عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به مرجع مربوطه مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیش‌بینی شده در این ماده برخوردارند و آیا بخشنامه یا آراء وحدت رویه‌ای در این خصوص وجود دارد یا خیر. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه تابع احکام مسئولیت مدنی است و تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، بر اساس ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311، اشخاص حقوقی می‌توانند حقوق و تکالیفی را که قانون برای افراد قائل است، دارا باشند و در این مورد با اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی رفتار می‌شود. علاوه بر این، در مواردی که اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت خسارات بدنی هستند، مطابق قراردادها و قوانین مربوطه رفتار می‌شود و این موضوع از شمول مهلت‌های مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی خارج است. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/481 شماره پرونده: 98-186/1-481 ک ن. ب. ا. مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب 100 حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه 306 ص 98 مورخ 98/2/9 از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار می‌باشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و ب. ت. ب. ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار می‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار موید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می‌باشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» (مواد 31، 32 و...) رفتار می‌شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیشبینی شده در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخوردار میباشند؟ احتراما،ً بازگشت به نامه شماره 9000/3196/500 مورخ 1398/03/29 به شماره ثبت وارده 481 مورخ ، 1398/04/02 موضوع استعلام شماره 140/98/10316/9000 مورخ 22/3/1398 معاون محترم قضائی دادستان کل کشور، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مستفاد از تبصره ماده ، 14 ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و ب. ت. ب. ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی میتوانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار میگردد و مفاد ماده 184 قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میباشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر »قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ) «20/2/1395 مواد 32 ، 31 و (... رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین