Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/685 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد منع اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 با اصلاحا

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #الحاق #مجازات #حبس #جرم #ناظر #تعلیق_اجرای_مجازات #اجرای_حکم #تعلیق_تعقیب #اصلاح_قانون #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تعلیق_تعقیب #آزادی_مشروط #مرتکب #دادرسی #تشدید_مجازات #دادسرا #عفو #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #تخفیف_مجازات #لازم‌الاجرا_شدن #آزادی #وقوع_جرم #حاکمیت_قانون #اجرای_مجازات #شلاق #رسیدگی #ضرورت #واحد_اجرای_احکام #تحقیق #شماره_ثبت #قضاییه #جرایم #محکوم #مقنن #زمان #تعزیری #صورت #نظریه‌مشورتی #قلمرو #قاچاق #برده #ولی #قضایی #اختیاری #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان اعمال نهاد تعلیق تعقیب نسبت به جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد؟

پاسخ: بله، تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ با رعایت شرایط قانونی و ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است و از ممنوعیت‌های تبصره قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.

به زبانِ ساده

متن درباره شمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی در جرایم مربوط به مواد مخدر و امکان تعلیق تعقیب است. بخش موجود می‌گوید ممنوعیت مورد بحث ناظر به جرایم مواد مخدری با مجازات حبس بیش از پنج سال است و تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، با رعایت شرایط قانونی، می‌تواند ممکن باشد. متن در ادامه ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ هویت استعلام‌کننده یا طرفین در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظر، ممنوعیت مقرر در قانون الحاقی را با شرایط و قلمرو تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ مقایسه می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن موجود قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام قضایی و وکلایی مفید است که درباره امکان تعلیق تعقیب در پرونده‌های مواد مخدر تصمیم‌گیری می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، تبصره ماده واحده؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۸۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹ و ۴۷؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶.

مفاهیمِ حقوقی: نهادهای ارفاقی، تعلیق تعقیب، جرایم تعزیری، درجه مجازات، مجازات حبس، قاچاق مواد مخدر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت نهادهای ارفاقیِ موضوع قانون الحاقی سال ۱۳۹۶، تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را هم در بر می‌گیرد؟

طبق بخش موجود متن، تعلیق تعقیبِ موضوع ماده ۸۱ از این ممنوعیت خارج است.

آیا برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشتِ موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد؟

در صورت وجود شرایط قانونی، متن آن را بدون مانع می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تعلیق تعقیب، جرایم مواد مخدر، نهادهای ارفاقی، آیین دادرسی کیفری، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-1- ممنوعيت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است كه مجازات حبس بيش از پنج سال (حبس درجه 3 به بالا) دارد؛ در حالي كه نهاد تعليق تعقيب موضوع ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه با عنايت به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداكثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال مي باشد؛ در نتيجه تعليق تعقيب موضوع ماده اخير الذكر از قلمرو شمول اعمال ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر، از اين حيث خارج است. 1- 2- ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در كليه جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و 000 قابل تعليق است، با لحاظ شرايط مذكور در ماده مرقوم، امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي مقام ذيصلاح حسب مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صدور قرار تعليق تعقيب نسبت به جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه علي القاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان نيز نمي شود، در صورت وجود شرايط قانوني بدون مانع است. 1- 3- الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، اصطلاح «نهاد ارفاقي» را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي) و ب. ت. ب. عبارت «حكم ... صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم اعطا شود؛ ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نيست. ب- اولاً، در خصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت «در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود» و نيز عبارت «درصورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود» مذكور در اين تبصره معلوم مي شود كه ممنوعيت برخورداري از نهادهاي ارفاقي مذكور در اين ماده ناظر به مواردي است كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون حكم صادر مي شود و بنابراين، نسبت به احكام سابق الصدور اين ممنوعيت وجود ندارد. ثانياً، به طور كلي در خصوص استفاده از نهاد هاي ارفاقي از قبيل تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط، تاريخ وقوع جرم ملاك بهره مندي متهم يا محكوم از اين نهادها نمي باشد، بلكه ملاك، زمان كامل شدن شرايط و موجبات برخورداري متهم يا محكوم از اين نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرايط استفاده محكوم از آزادي مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غيره در زمان حاكميت قانون سابق فراهم شده باشد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قانون سابق كه به حال محكوم مساعدتر است، اجرا مي شود. 1- 4- مقنن ذيل تبصره ماده واحده قانون الحاقيك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند» حكم خاص مقرر در اين تبصره در مواردي كه مغاير مواد 46 و 47 (بند «ت») قانون مجازات اسلامي 1392 است، در خصوص جرايم موضوع اين تبصره اعمال مي شود؛ بنابراين در خصوص تعليق موضوع ذيل اين تبصره، اولاً، درجه جرم ملاك نمي باشد، ثانياً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاك است؛ ثالثاً، از نظر مدت تعليق، اجراي مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعليق مي شود؛ رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعليق اجراي مجازات نيست، اما ساير شرايط و سازكارهاي مربوط به تعليق اجراي مجازات كه اين تبصره در خصوص آن ساكت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. 2-1- از مفاد تبصره ماده واحده الحاقي مصوب 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده مي شود كه اين تبصره ناظر به جرائم موضوع اين قانون است كه داراي حداقل و حداكثر مجازات قانوني حبس باشند. بنابراين اولاً، جرائم موضوع مواد 12 و 26 اين قانون كه مجازات قانوني آن ثابت و فاقد حداقل و حداكثر است، مشمول تبصره مذكور نمي شوند و از لحاظ امكان يا عدم امكان استفاده از نهادهاي ارفاقي، تابع عمومات قانوني مربوط مي باشند؛ ثانياً، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشديد مجازات قانوني، موجب نمي شود كه جرم را فاقد حداقل و حداكثر مجازات قانوني دانست. بنابراين در اين موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقي يادشده اعمال مي شود. بديهي است در جرائم مشمول ذيل ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه فاقد حداقل و حداكثر مجازات قانوني مي باشد، در فرض سؤال برابر بند «اولاً» رفتار مي شود. 2-2- اولا: رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه ماده مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 1 ماده 5 اين قانون، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اين كه ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي كننده است. ثانياً: هم چنين مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتي بر نسخ يا عدول مقنن از لزوم رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدي ندارد و مقنن به موجب ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور كلي به رعايت تناسب در تعيين مجازات تأكيد كرده است. ثالثاً: در هر حال تبصره ماده واحده الحاقي فوق الذكر، ناظر به مواردي است كه دادگاه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر مي كند و ضرورت رعايت تناسب بين وزن مواد مخدر يا روان گردان و مجازات تعيين شده (بدون لحاظ ساير عوامل موثر) اين نتيجه را در بر دارد كه مجازات جرم ثابت تلقي مي شود و از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي پيدا مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13 موضوع استعلام، بررسی ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی در مراحل مختلف دادرسی و شرایط قانونی مرتبط با مجازات‌های تعیین‌شده در قانون مبارزه با مواد مخدر است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی که در تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ذکر شده، تنها به جرایمی اشاره دارد که مجازات حبس آن‌ها بیش از پنج سال است و این ممنوعیت تنها در مرحله اجرای حکم اعمال می‌شود. بنابراین، دادسرا و دادگاه می‌توانند در مراحل تحقیق و دادرسی بدون رعایت شرایط مذکور، نهادهای ارفاقی را اعمال کنند. همچنین، برای اینکه امکان استفاده از نهادهای ارفاقی وجود داشته باشد، مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد. در مواردی که مجازات ثابت و بدون حداقل و حداکثر است، این تبصره اعمال نمی‌شود. رعایت تناسب در تعیین مجازات نیز طبق مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر الزامی است و این تبصره به هیچ وجه این قاعده را نسخ نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1398/06/13 شماره نظریه: 7/98/685 شماره پرونده: 98-54-685ک اولاً: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می‌تواند راساً و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟ ثانیاً: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتاً مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر م. ب. امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- 1- از مفاد تبصره ماده‌واحده الحاقی مصوب 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود که این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً، جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند؛ ثانیاً، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمی‌شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست.‌ بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده‌واحده الحاقی یادشده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشد، در فرض سوال برابر بند «اولاً» رفتار می‌شود. اولا،ً آیا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1369 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است میتواند راساً و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای حکم را اعمال کند؟ ثانیا،ً آیا برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم، ضرورتاً مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد؟ به عبارت دیگر، چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب، مجازات قانونی جرم حبس بیش از پنج سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر است، آیا استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور ممکن است؟ بازگشت به استعلام شماره 9016/280/34001 مورخ 1398/4/30 به شماره ثبت وارده 685 مورخ ، 1398/4/31 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1-1 ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از پنج سال )حبس درجه 3 به بالا( دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است. -1-2 ب. ت. ب. این که مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 000 قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام ذیصلاح حسب مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات بعدی که علیالقاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان نیز نمیشود، در صورت وجود شرایط قانونی بدون مانع است. -1-3 الف- مقنن در تبصره مادهواحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 1396 اصطلاح »نهاد ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی( و ب. ت. ب. عبارت »حکم ... صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا،ً پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکوم اعطا شود؛ ثانیا،ً مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد.( بنابراین تخفیف مجازات که همزمان با صدور حکم )تعیین مجازات( صورت میگیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست. ب- اولا،ً در خصوص تبصره مادهواحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت »در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود« و نیز عبارت »درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود« مذکور در این تبصره معلوم میشود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر میشود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. ثانیا،ً به طور کلی در خصوص استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرهمندی متهم یا محکوم از این نهادها نمیباشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است، اجرا میشود. -1-4 مقنن ذیل تبصره مادهواحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 1396 در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است »در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند« حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و ) 47 بند »ت(« قانون مجازات اسلامی 1392 است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال میشود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولا،ً درجه جرم ملاک نمیباشد، ثانیا،ً از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک است؛ ثالثا،ً از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق میشود؛ رابعا،ً عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست، اما سایر شرایط و سازکارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. -2-1 از مفاد تبصره مادهواحده الحاقی مصوب 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده میشود که این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولا،ً جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره مذکور نمیشوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط میباشند؛ ثانیا،ً در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمیشود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست. بنابراین در این موارد، مفاد تبصره مادهواحده الحاقی یادشده اعمال میشود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی میباشد، در فرض سؤال برابر بند »اولاً« رفتار میشود. -2-2 اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 5 ، 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است. ثانیا:ً هم چنین مفاد تبصره مادهواحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ، 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ثالثا:ً در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوقالذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر میکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیین شده )بدون لحاظ سایر عوامل موثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا میکند. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 31

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین