Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/761 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وضعیت اعتبار ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حمایت_خانواده #اداره_کل #طلاق #قانون_مدنی #ازدواج_مجدد #لایحه #ازدواج #اجازه #قوانین #عسر_و_حرج #عدم_تمکین #وکالت #مجازات #گواهی_عدم_امکان_سازش #رای_وحدت_رویه #زوجیت #اثبات #قضاییه #خانواده #زوجه #دادگاه_مدنی #نظریه‌مشورتی #انقلاب #احکام #شرع #قوانین_موضوعه #احراز #فراش #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در خصوص تقاضای طلاق از سوی زن همچنان معتبر است؟

پاسخ: خیر، این ماده به دلیل قوانین مؤخر و مغایر، نسخ شده است و زوجه نمی‌تواند به استناد آن تقاضای طلاق کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اثر ازدواج دوباره شوهر بر درخواست طلاق زن است. بر پایه نظر مشورتی، اگر زن به ازدواج مجدد رضایت داده باشد، نمی‌تواند صرفاً به همان ازدواج استناد کند؛ اما می‌تواند دلیل قانونی دیگری مانند عسر و حرج داشته باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع مربوط به زن و شوهری است که شوهر ازدواج مجدد کرده و زن به آن رضایت داده است.

چگونه: نظر با استناد به مقررات یادشده، ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ را نسخ‌شده می‌داند و می‌گوید رضایت زن مانع درخواست طلاق صرفاً به استناد ازدواج دوم است.

چرا مهم است: این نظر برای زنان و وکلای خانواده در تشخیص اثر رضایت به ازدواج مجدد و امکان استناد به دلایل دیگر طلاق اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۹ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸؛ تبصره الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی؛ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

مفاهیمِ حقوقی: ازدواج مجدد، طلاق، نسخ قانون، رضایت زوجه، عسر و حرج، درخواست طلاق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان مبنای درخواست طلاق زن به علت ازدواج مجدد شوهر است؟

طبق این نظر مشورتی، آن ماده نسخ شده است.

اگر زن به ازدواج مجدد شوهر رضایت داده باشد، آیا بعداً می‌تواند فقط به استناد همان ازدواج درخواست طلاق کند؟

خیر؛ اگر دادگاه احراز کند زن رضایت داده و شوهر پس از آن ازدواج کرده است، زن به همین دلیل موجبی برای طلاق ندارد.

آیا زن در این وضعیت می‌تواند به دلیل دیگری درخواست طلاق کند؟

بله؛ برای نمونه می‌تواند به استناد عسر و حرج درخواست طلاق کند.

کلیدواژه‌ها: طلاق، قانون حمایت خانواده، نسخ قانون، زوجه، ازدواج مجدد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اينكه وفق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب «موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده» و به موجب ماده 19 قانون ياد شده «قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد ملغي است» با لحاظ آنكه تبصره 2 مذكور موارد طلاق منصوص در قوانين موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدني كرده است و به موجب تبصره الحاقي 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدني نيز موارد تقاضاي طلاق از سوي زن احصاء شده است؛ لذا تقاضاي طلاق از سوي زن مقرر در ماده 17 قانون حمايت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراين در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند زوجه به تجديد فراش زوج رضايت داده است و متعاقب اين رضايت زوج ازدواج مجدد كرده است، زوجه موجبي قانوني براي طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شايسته ذكر است اين امر نافي آن نيست كه زوجه به استناد جهت ديگري از جمله عسر و حرج تقاضاي طلاق نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/761 مورخ 1398/06/03 موضوع این استعلام بررسی امکان ارائه درخواست طلاق از سوی زوجه در صورتی است که زوج با اجازه دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه، ازدواج مجدد کرده باشد. پرسش این است که آیا زوجه می‌تواند بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، درخواست طلاق کند؟ این در حالی است که این ماده به موجب تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و تبصره الحاقی 1381/08/19 به ماده 1133 قانون مدنی، نسخ شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تقاضای طلاق از سوی زن بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. اگر زوجه به ازدواج مجدد زوج رضایت داده باشد، نمی‌تواند به دلیل این ازدواج درخواست طلاق کند. با این حال، زوجه می‌تواند به دلایل دیگری مانند عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/761 شماره پرونده: 98-9/16-761 ح احتراما چنانکه استحضار دارید مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تاکنون نسخ نشده و تنها مجازات عاقد و متعاقدین مذکور در ماده 17 آن قانون توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است در ماده 17 آن قانون عبارت (به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید) قید و هنوز نسخ نشده است از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره 716- 1389/7/20 اشعار داشته در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج با اثبات این امر و با اخذ اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق... قابل اعمال نیست سوالی که مطرح شده این است در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند آیا زوجه می‌تواند نه به جهت وکالت بلکه به حکم مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 درخواست طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط اجرای این حق به چه ترتیبی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید. در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا زوجه میتواند نه به بازگشــت بــه اســتعلام شــماره /126 ک/ 98 مــورخ 07/05/1398 بــه شــماره ثبــت وارده 761 مــورخ ، 12/05/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ب. ت. ب. این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب »موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده« و به موجب ماده 19 قانون یاد شده »قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است« با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید. دکتر … حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین