Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/779 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بانک_مرکزی #جمهوری #قیمت #هزینه_دادرسی #مطالبه_وجه #آیین_دادرسی_مدنی #بهای_خواسته #بانک #رجوع #بازار #گونه #یارانه #دادخواست #مطلع #قانون_بودجه #شماره_ثبت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #پول #نظریه‌مشورتی #نظریه #سنا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه ارزیابی خواسته به پول خارجی در دادگاه‌ها چگونه است؟

پاسخ: ارزیابی خواسته به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست انجام می‌شود و استفاده از نرخ‌های غیررسمی منتفی است.

به زبانِ ساده

وقتی خواسته پرونده پول خارجی است، ارزش آن برای تعیین بهای خواسته با نرخ رسمی بانک مرکزی در روز ثبت دادخواست محاسبه می‌شود. نرخ‌های نیما، یارانه‌ای یا دیگر نرخ‌های غیررسمی در این محاسبه به کار نمی‌روند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به شیوه ارزیابی خواسته‌ای که پول خارجی است، نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ملاک اعلام شده است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و وکلا در تعیین بهای خواسته پول خارجی هنگام ثبت دادخواست کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۶۲ بند ۱

مفاهیمِ حقوقی: خواسته پول خارجی، بهای خواسته، نرخ رسمی بانک مرکزی، تاریخ تقدیم دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خواسته به پول خارجی باشد، بهای خواسته چگونه تعیین می‌شود؟

بر پایه نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست.

آیا نرخ نیما یا نرخ یارانه‌ای ملاک است؟

خیر؛ نرخ‌های غیررسمی یا خاص ملاک نیستند.

کلیدواژه‌ها: پول خارجی، بهای خواسته، بانک مرکزی، نرخ رسمی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر بند يك ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست، بهاي خواسته محسوب مي شود و محاسبه قيمت ارز بر اساس نرخ هاي غير رسمي يا خاص نظير نيما و يارانه اي منتفي است و نرخ رسمي بانك مركزي بر اساس اعلام همان بانك تعيين مي شود و از عهده اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/779 مورخ 1398/08/28 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در مواردی است که خواهان درخواست مطالبه وجه ارزی دارد و اینکه آیا این هزینه باید بر اساس نرخ رسمی 4200 تومانی یا نرخ دیگری محاسبه شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر خواسته پول خارجی باشد، باید ارزش آن بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود. محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیررسمی یا ویژه مانند نیما و دیگر نرخ‌ها منتفی است. همچنین، تعیین نرخ رسمی بر عهده بانک مرکزی است و این اداره کل در این خصوص مسئولیتی ندارد. تاریخ نظریه: 1398/08/28 شماره نظریه: 7/98/779 شماره پرونده: 98-127-779ح همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را میکند، رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون شده است. همچنین در شرایط فعلی دلار آمریکا دارای چند بازار رسمی از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا است. آیا در این گونه موارد خواهان میبایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بـودجه سالیـانه میآید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری؟ به عبارت روشنتر، مراد از نرخ رسمی در ماده صدرالاشاره چیست؟ بازگشت به استعلام شماره 471 مورخ 1398/04/31 به شماره ثبت وارده 779 مورخ ، 1398/05/13 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخهای غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانهای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین میشود و از عهده این اداره کل خارج است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین