Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1-اگر شخصي با علم به مجعول بودن اسناد و مدارك جعلي، با ارايه آنها به يك اداره دولتي و بدون اينكه مسولين اداري متوجه جعليت اسناد شوند؛ يك سند غير واقعي بگيرد آيا مي توان گفت كه اين سندي كه به اين صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نيز سند جعلي محسوب مي گردد؟ مثلا اگر يك شناسنامه يا يك كارت ملي و يا يك كارت پايان خدمت را به صورت جعلي ساخته و براي گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر اين اساس اخذ نمايد آيا اين گذرنامه را هم مي توان جعلي تلقي كرد و مرتكبي كه اين اسناد را ارايه كرده را از جهت جعل گذرنامه نيز علاوه بر جرايم ديگر هم تحت تعقيب قرار داد؟ 2-آيا نظر كارشناس رسمي كه در حدود وظايف كارشناسي خود اظهار نظر كرده باشد يك سند رسمي محسوب مي گردد و دست بردن در آن دست بردن در يك سند رسمي محسوب مي گردد؟ 3-آيا جعل در چك هاي تعهدآور صادره از بانك هاي خصوصي مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامي مي گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبايعه نامه عادي در حين رسيدگر دادگاه شاكي خصوصي رضايت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفيذ مي نمايد در صورت صدور حكم محكوميت متهم به جعل، تكليف سند مجعول تنفيذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهري كه در اجراي وظايف قانوني خود مرتكب جعل مادي در پروانه ساختماني صادره توسط آن شهرداري شده است و ميزان مجوز ساخت را كم يا زياد نموده است رفتار وي مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامي است يا ماده 533 اين قانون؟ 6-كارمند وزارت آموزش و پرورش در يك سند رسمي كه مرتبط با وظايف شغلي وي نبوده است مرتكب جعل مادي شده است مدعي است كه چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامي كارمند يا مسول دولتي نبودن است و من كارمند دولت هستم رفتار من مشمول اين ماده نخواهد بود آيا اين دفاع قابليت پذيرش را دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنان چه مقام داراي صلاحيت، بدون علم به مزوره بودن اسنادي مانند شناسنامه يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي، با اتكاء به اين اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان يك سند رسمي كند، موجب قانوني براي جعلي محسوب كردن گذرنامه وجود ندارد؛ هم چنان كه حكم صادره از ناحيه دادگاه بر اساس اسناد مجعول يا شهادت كذب و يا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ براي نوزاد موضوع ماده 51 قانون ثبت احوال، سند جعلي محسوب نمي شوند. بديهي است كه گذرنامه صادرشده بر اساس مدارك مجعول و غير معتبر، قابل ابطال خواهد بود. 2- اگرچه ماده 37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مقرر داشته است: «هرگاه كارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهار عقيده كتبي خود راجع به امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يا برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي گردد». ليكن اين امر يك حكم استثنايي است كه ضروري است در قدر متيقن آن يعني جعل مفادي مذكور در قانون فوق، اعمال شود و در ساير موارد به مقررات عام و تعريف سند رسمي مذكور در ماده 1287 قانون مدني مراجعه شود و ب. ت. ب. آنكه سند تنظيمي توسط كارشناسان رسمي مشمول هيچ يك از اين موارد نمي شود، دستكاري در آن جعل در سند رسمي محسوب نمي شود. 3- چنانچه بانك خصوصي (غير دولتي) مطابق قانون اجازه تأسيس بانك هاي غيردولتي مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1379 با مجوز بانك مركزي تأسيس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت «بانك ها» در ماده 525 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و 1399/02/08 7/98/794 شماره پرونده: 98-186/2-794 ك بنابراين جعل چك ها و ديگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانك، طبق بند 5 ماده 525 قانون يادشده، جرم و قابل مجازات است. 4- سندي كه حاكي از معامله فضولي است و شخصي غير از مالك مبادرت به امضاي آن نموده است، در صورتي كه در حين رسيدگي به جعل، شاكي رضايت خود را اعلام و عمل فضول را تنفيذ نمود، سند معتبر شده و موجبي براي معدوم شدن آن وجود ندارد. با اين حال تنفيذ مذكور تأثيري در رفتار مجرمانه جاعل از نظر كيفري نخواهد داشت. 5- ب. ت. ب. آن كه قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) در مواد متعدد در كنار كارمندان دولتي يا نهادهاي دولتي، شهرداري ها را نيز ذكر نموده است مانند مواد 527، 528، 576، 598، 609 و 690 به دويت كارمندان دولت و مسئولين دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذكر شهرداري در ماده 532 قانون مجازات اسلامي در صورت جعل توسط شهردار، با عنايت به كارمند نهاد عمومي غير دولتي بودن، وي مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي مي شود. 6- اگرچه در مورد كاركنان دولتي كه در غير وظايف خود مرتكب جعل شوند، قانون گذار حكم صريحي را بيان ننموده است؛ ليكن به نظر مي رسد ماده 533 قانون مجازات اسلامي اعم از مواردي است كه فردي اساساً كارمند يا مسئول دولتي نبوده و يا كارمند دولت بوده و در راستاي اجراي وظايف مرتكب جرايم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سؤال كارمند وزارت آموزش و پرورش كه در سند رسمي كه مرتبط با وظايف شغلي وي نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي مي شود./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 موضوع استعلام شامل چندین سوال درباره جعل اسناد و مدارک، اعتبار اسناد رسمی و قوانین مربوط به جرائم جعل است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکات زیر اشاره کرده است: <br>1. گذرنامه‌ای که بر اساس اسناد جعلی صادر شده باشد، در صورتی که مقام صادرکننده از جعلی بودن آن بی‌اطلاع باشد، به عنوان سند جعلی محسوب نمی‌شود، اما قابلیت ابطال دارد. <br>2. دستکاری در اظهار نظر کارشناسان رسمی که بر اساس ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 1381) انجام شود، تنها در موارد خاص به عنوان جعل شناخته می‌شود و در غیر این صورت، این اسناد به عنوان اسناد رسمی تلقی می‌شوند. <br>3. جعل در چک‌های تعهدآور صادر شده از بانک‌های خصوصی مشمول ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، به شرطی که این بانک‌ها طبق قوانین مربوطه تاسیس شده باشند. <br>4. در مورد جعل سند مبایعه‌نامه و رضایت شاکی، سند مجعول در صورت صدور حکم محکومیت، به طور کلی اعتبار خود را از دست می‌دهد. <br>5. رفتار شهردار در جعل پروانه ساختمانی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. <br>6. دفاع کارمند وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم شمول ماده 533 به دلیل کارمند بودن، پذیرفته نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/02/08 شماره نظریه: 7/98/794 3- آیا جعل در چک‌های تعهدآور صادره از بانک‌های خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌گردد؟ 5- شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا ماده 533 این قانون؟ 6- کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد. 2- اگرچه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مقرر داشته است: &laquo;هرگاه کارشناس رسمی با سوء‌نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد&raquo;. لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادی مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی مراجعه شود و ب. ت. ب. آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ‌یک از این موارد نمی‌شود، دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمی‌شود. 3- چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت &laquo;بانک‌ها&raquo; در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و و موجبی برای معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تاثیری در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفری نخواهد داشت. 5- ب. ت. ب. آن‌که قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای دولتی، شهرداری‌ها را نیز ذکر نموده است مانند مواد 527، 528، 576، 598، 609 و 690 به دویت کارمندان دولت و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداری در ماده 532 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وی مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود. 6- اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانون‌گذار حکم صریحی را بیان ننموده است؛ لیکن به نظر می‌رسد ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعم از مواردی است که فردی اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستای اجرای وظایف مرتکب جرایم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سوال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود. -1 چنانچه مقام دارای صلاحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادی مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، با اتکاء به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی برای جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ همچنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ برای نوزاد موضوع ماده 51 قانون ثبت احوال، سند جعلی محسوب نمیشوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود. -2 اگرچه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مقرر داشته است: »هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد.« لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادی مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی مراجعه شود و ب. ت. ب. آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچیک از این موارد نمیشود، دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمیشود. -3 چنانچه بانک خصوصی )غیر دولتی( مطابق قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت »بانکها« در ماده 525 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است و بنابراین جعل چکها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند 5 ماده 525 قانون یادشده، جرم و قابل مجازات است. -4 سندی که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضای آن نموده است، در صورتیکه در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده و موجبی برای معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تأثیری در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفری نخواهد داشت. -5 ب. ت. ب. آنکه قانون مجازات اسلامی )مصوب (1375 در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای دولتی، شهرداریها را نیز ذکر نموده است مانند مواد 609 ، 598 ، 576 ، 528 ، 527 و 690 به دویت کارمندان دولت و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداری در ماده 532 قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وی مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی میشود. -6 اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانونگذار حکم صریحی را بیان ننموده است؛ لیکن به نظر میرسد ماده 533 قانون مجازات اسلامی اعم از مواردی است که فردی اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستای اجرای وظایف مرتکب جرایم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین