Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/933 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه احضار و دفاع آن‌ها در موارد اتهام با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #مسئولیت_کیفری #اداره_کل #احضار #شخص_حقوقی #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده #شخص_حقیقی #مجازات #وکیل_دادگستری #خسارت #تحقیق #شهرداری #مرتکب #جرم #رسیدگی #مطالبه #مدیرعامل #ناظر #وکالت #مجازات_تعزیری #اخطار #وکیل #مدیر_شخص_حقوقی #تشخیص #عاقله #جبران_خسارت #جنایت #محکومیت #قانون_کار #اساسنامه #وکالت_در_توکیل #هیأت‌مدیره #شرکت #کارشناس #پیمانکار #شاکی #دادسرا #تفهیم_اتهام #اتهام #نماینده‌قانونی #صورت #قضایی #جرایم #اتهامی #منافع #احراز #احکام #حاکم #مدیر #تعزیری #بلامانع #تعقیب #اصیل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه احضار و دفاع اشخاص حقوقی در پرونده‌های کیفری چگونه است؟

پاسخ: باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل معرفی کند؛ حضور نماینده صرفاً برای دفاع از اتهام شخص حقوقی است و قواعد احضار متهم حقیقی بر وی جاری نیست.

به زبانِ ساده

متن توضیح می‌دهد که شخص حقوقی، مانند یک شرکت یا سازمان، در شرایطی می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد؛ بااین‌حال، مسئولیت آن جای مسئولیت فردی را که مرتکب جرم شده نمی‌گیرد. نماینده شخص حقوقی برای پیگیری اتهام آن شخص حقوقی معرفی می‌شود، اما اگر اتهام متوجه خودِ مدیر یا مسئول باشد، او به‌عنوان متهم و طبق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاصِ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند و موضوع ناظر به شخص حقوقی و نماینده یا مسئولان آن است.

چگونه: اداره حقوقی درباره شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نحوه حضور نماینده آن پاسخ داده است. همچنین میان نماینده‌ای که برای دفاع از شخص حقوقی حاضر می‌شود و مدیر یا مسئولی که خودش متهم است تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌ها و سازمان‌ها، نمایندگان قانونی آنها و مقام‌های قضایی در تشخیص مسئولیت و شیوه احضار و دفاع کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۰ و ۱۴۳ و تبصره ماده ۲۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ و به‌ویژه ماده ۶۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی، نماینده قانونی، اتهام، احضار متهم، دفاع، رابطه علیت، دیه و خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی یک شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد؟

وقتی نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم را از بین می‌برد؟

خیر؛ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

نماینده شخص حقوقی پس از حضور در پرونده چه نقشی دارد؟

برای انجام تحقیقات یا دفاع از اتهام منتسب به شخص حقوقی حاضر می‌شود و اتهام به او تبیین می‌گردد.

اگر اتهام متوجه مدیر یا مسئول شخص حقوقی باشد، چه قواعدی اجرا می‌شود؟

او متهم محسوب می‌شود و قواعد عمومی احضار و تحقیق از متهمان درباره‌اش اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، نماینده قانونی، قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. چنان چه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن مي باشد. در اين صورت، چنان چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي¬گردد و لازم است به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام كند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون اخيرالذكر، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي¬شود؛ لكن چنان چه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير رؤساي ادارات دولتي، مديرعامل يا ديگر مسؤولان شخص حقوقي باشد، در اين صورت نامبردگان متهم محسوب مي شوند و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به آن ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است كه چنان چه، اتهامي متوجه هر يك از اشخاص حقوقي و حقيقي باشد، نحوه احضار و تحقيق و رسيدگي نسبت به آن ها مطابق قواعد ناظر به هر يك خواهد بود و لذا در صورتي كه اتهامي متوجه مدير مربوط (در فرض استعلام شهرداري) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقي باشد، موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. ثانياً، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به جرايم تعزيري و منصرف از موارد پرداخت ديه است؛ لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت المال در پرداخت ديه، مي توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه بلامانع است؛ لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي شود و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در جرايم غيرعمدي كه صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي و رسيدگي به اتهام شخص حقيقي منتفي است. ثالثاً، منظور از «نماينده قانوني» شخص حقوقي مذكور در ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با لحاظ تبصره اين ماده، هر كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه داراي اختيار در دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است. رابعاً، اصولاً اقامه دعوي يا دفاع از آن بايد به وسيله اصيل يا نماينده وي اعم از قانوني، قضايي يا قراردادي به عمل آيد؛ ضمن آن كه نمايندگان قانوني و قضايي نيز مي توانند براي اقامه دعوا يا دفاع از آن شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري اقدام كنند و يا به شخصي وكالت در توكيل اعطا نمايند تا وي از طريق وكيل دادگستري اقدام كند. در فرض سؤال، هيأت مديره و مديرعامل حسب مورد نماينده قانوني شركت مي باشند و قانوناً حق اقامه دعوي يا دفاع از آن را دارند. بنابراين اگر نخواهند اقامه دعوا يا دفاع نمايند، چاره اي جز اعطاي وكالت به وكيل دادگستري ندارند. بديهي است كه نماينده قانوني شخص حقوقي كه خود متهم به ارتكاب جرم است، نمي تواند به عنوان نماينده وي برابر ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري، دفاع از شخص حقوقي را بر عهده گيرد نظریه مشورتی شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26 در پرونده‌ای که خانمی شکایتی علیه اداره راه و شهرسازی به دلیل ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی مطرح کرده است، کارشناس میزان تقصیر را به این صورت تقسیم کرده: 50% برای اداره راه و شهرداری، 25% برای پیمانکار و 25% برای شاکی. در این زمینه، از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام دادسرا در احضار متهمین و چگونگی اخذ تامین و تفهیم اتهام به شخص حقوقی یا حقیقی استعلام شده است. بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری اصولاً بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی مسئول است که نماینده قانونی آن مرتکب جرم شود. اگر اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، طبق مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید نماینده قانونی آن احضار و اتهام به او تفهیم شود. همچنین، در مواردی که اتهام متوجه شخص حقیقی باشد، مانند روسای ادارات، آن‌ها به عنوان متهم شناخته می‌شوند و باید بر اساس قواعد قانونی مربوطه احضار شوند. بنابراین، در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت، پرداخت دیه از سوی شخص حقوقی ممکن است، اما شخص حقوقی به عنوان متهم در جرایم غیرعمدی تلقی نمی‌شود. نماینده قانونی شخص حقوقی بر اساس قانون یا اساسنامه می‌تواند از دعاوی علیه شخص حقوقی دفاع کند و در صورت عدم دفاع، باید وکالت به وکیل دادگستری اعطا کند. تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/933 شماره پرونده: 98-168-933 ک در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال: 1- تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه م. ب. به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می‌گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می‌باشد؟) 2- در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می‌گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن م. ب.. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. رابعاً، اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی به عمل آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام کنند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره‌ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمی‌تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده گیرد. فردی شکایتی علیه اداره راه و شهرسازی دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده و با ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری، کارشناس منتخب میزان تقصیر را به صورت %50 نسبت به اداره راه و شهرداری و %25 پیمانکار شهرداری و %25 شخص شاکی اعلام نموده است؛ حال در فرض سوال: -1 تکلیف دادسرا در خصوص %50 تقصیر اداره راه شهرداری در خصوص احضار متهم و اخذ تأمین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه میباشد؟ به عبارتی آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار میشوند یا این که شخص حقوقی مدنظر است؟ -2 در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد، نحوه اخذ تأمین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار میشود؟ مقصود از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟ بازگشت به نامه شماره 9018/203/726 مورخ 1398/06/04 به شماره ثبت وارده 933 مورخ ، 1398/06/05 در خصوص استعلام فاقد شماره مورخ 4/6/1398 دادیار محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب بابلسر، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و -2 اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بهنام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن م. ب.. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام میگردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمیشود؛ لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر رؤسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط )در فرض استعلام شهرداری( نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثانیا،ً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیشود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. ثالثا،ً منظور از »نماینده قانونی« شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. رابعا،ً اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی به عمل آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز میتوانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام کنند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سؤال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت میباشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چارهای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمیتواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده گیرد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 4

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین