Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم مستوجب دیه و توهین و تشخیص «مهمترین جرم» در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #جرم #تشخیص #دیه #توهین #دادرسی #مجازات #صلاحیت #تعزیر #مرتکب #رسیدگی #وقوع_جرم #صدمه_بدنی #قصاص #مجازات_تعزیری #کیفرخواست #فرجام‌خواهی #آیین_دادرسی #قضاییه #شهر #نظریه‌مشورتی #ولی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: معیار تشخیص «مهم‌ترین جرم» در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: معیار تشخیص، میزان مجازات قانونی جرم است و نوع مجازات (حد، قصاص، دیه، تعزیر) به تنهایی ملاک اشد بودن نیست؛ تشخیص بر عهده قاضی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شخصی است که در دو شهر مرتکب صدمه بدنی عمدیِ مستوجب دیه و توهین شده است و دادگاه صالح باید بر مبنای کدام جرم تعیین شود. متن می‌گوید تشخیص مهم‌ترین جرم با قاضی و بر پایه نوع و میزان مجازات یا معیارهای دیگری مانند قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است؛ اما ادامه نظریه، پاسخ نهایی فرض را در متن موجود نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ فرض پرسش درباره متهمی است که در شهر «الف» مرتکب صدمه بدنی عمدی و در شهر «ب» مرتکب توهین شده است.

چگونه: استعلام درباره مرجع صالح و نحوه فرستادن پرونده مطرح شد. اداره کل حقوقی معیار کلی تشخیص مهم‌ترین جرم را بیان کرد، اما متن ارائه‌شده پیش از پاسخ نهایی به فرض استعلام پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تشخیص دادگاه صالح هنگام ارتکاب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف مفید است، هرچند نتیجه نهایی فرض در متن موجود نیامده است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۱۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴ و ۱۹، تبصره ۳ ماده ۱۹ نیز در پرسش ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: مهم‌ترین جرم، صلاحیت محلی، دیه، توهین، تعدد جرایم، قرار عدم صلاحیت، قابلیت تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

معیار تشخیص «مهم‌ترین جرم» در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

میزان مجازاتی که قانون برای جرم در نظر گرفته است؛ تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا دسته‌بندی مجازات‌ها در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی به‌تنهایی ترتیب شدت آن‌ها را تعیین می‌کند؟

خیر؛ نظریه می‌گوید این دسته‌بندی از اشد به اخف محسوب نمی‌شود.

آیا دادگاه شهر «الف» باید پرونده را به شهر «ب» بفرستد یا به رسیدگی ادامه دهد؟

بخش ارائه‌شده از نظریه، پاسخ نهایی این فرض و شیوه ارسال پرونده را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، مهم‌ترین جرم، صلاحیت دادگاه، مجازات، تعدد جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي مرتكب ايراد صدمه بدني عمدي مشمول صرفاً ديه در شهر «الف» شده است. طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامي ديه از انواع مجازات است ولي درجه آن مشخص نيست ولي طبق رويه قضايي و نظريه مشورتي شماره 7/3029 مورخ 1393/12/4 اداره كل حقوقي نسبت به اين پرونده ها كيفرخواست صادر مي شود و مشمول تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا نيست. حال اگر همان شخص مرتكب جرم توهين در شهر «ب» نيز شود و تعقيب متهم از دادگاه شهر «ب» شروع شده باشد، آيا ب. ت. ب. ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه شهر «الف» بايستي پرونده را به شهر «ب» ارسال كند يا خود به رسيدگي ادامه دهد؟ آيا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به عمل مي آيد يا با دستور؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ملاك ومعيار تشخيص «مهمترين جرم» مذكور در ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ميزان مجازاتي است كه در قانون براي آن جرم در نظرگرفته شده است و يكسان نبودن نوع مجازات هاي جرايم ارتكابي ب. ت. ب. تقسيم بندي مجازات ها وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تأثيري در اين قضيه ندارد و اين تقسيمبندي (حد، قصاص، ديه و تعزير) از اشد به اخف محسوب نمي شود؛ زيرا هر حدي اشد از قصاص نيست و مجازات تعزير شرعي در همه موارد از مجازات تعزيري كه به لحاظ نقض مقررات حكومتي تعيين شده، شديدتر نيست. بديهي است تشخيص «مهمترين جرم» بر اساس نوع و ميزان مجازات يا قابليت تجديد نظر يا فرجام خواهي و ... از وظايف قاضي رسيدگي كننده است. ثانياً، در فرض استعلام مطابق ماده 310 قانون پيش گفته، پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي محل وقوع جرم مهمتر ارسال مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده‌ای است که در آن فردی در دو شهر مختلف مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین شده است. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه شهر «الف» باید پرونده را به دادگاه شهر «ب» ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد و اینکه این انتقال با صدور قرار عدم صلاحیت صورت می‌گیرد یا با دستور. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ بیان می‌کند که بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تشخیص «مهمترین جرم» میزان مجازات تعیین شده برای آن است. بنابراین، در این مورد، انتقال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر (شهر «ب») انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/08/10 شماره نظریه: 7/99/1005 شماره پرونده: 99-5-1005 ک اولا،ً ملاک ومعیار تشخیص »مهمترین جرم« مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 میزان مجازاتی است که در قانون برای آن جرم در نظرگرفته شده است و یکسان نبودن نوع مجازاتهای جرایم ارتکابی ب. ت. ب. تقسیمبندی مجازاتها وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیری در این قضیه ندارد و این تقسیمبندی )حد، قصاص، دیه و تعزیر( از اشد به اخف محسوب نمیشود؛ زیرا هر حدی اشد از قصاص نیست و مجازات تعزیر شرعی در همه موارد از مجازات تعزیری که به لحاظ نقض مقررات حکومتی تعیین شده، شدیدتر نیست. بدیهی است تشخیص »مهمترین جرم« بر اساس نوع و میزان مجازات یا قابلیت تجدید نظر یا فرجامخواهی و ... از وظایف قاضی رسیدگیکننده است. ثانیا،ً در فرض استعلام مطابق ماده 310 قانون پیشگفته، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر ارسال میشود. دکتر …

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین