نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- عنوان استخدامی روحانیون اعزامی برای تبلیغ (2)- وضعیت بیمه روحانیون اعزامی برای تبلیغ (3)- اعمال سنوات مث
استعلام :
به استحضار مي رساند مركز استخدام، جذب و اعزام روحانيون كل سپاه در شهر قم از بين فارغ التحصيلان حوزوي كه موفق به كسب قبولي در آزمون علمي و مراحل گزينش و تأييد صلاحيت گرديده اند، ضمن تشكيل پرونده با حكم مأموريت رسمي سپاه، روحانيون تبليغي را به صورت شبانه روزي يا حسب مورد نيمه شبانه روزي و اداري به يگان هاي مختلف كشور خصوصاً مناطق مرزي و عملياتي جهت اجراي برنامه هاي ابلاغي نمايندگي ولي فقيه در سپاه اعزام و در پايان هر ماه نيز به آنان حقوق پرداخت مي كند. بعضاً مشاهده مي شودبرخي از مبلغين چندين سال به صورت مستمر مشغول به كارند؛ حال ب. ت. ب. اين كه اين اشخاص در استخدام رسمي يا پيماني سپاه نيستند و از طرفي عنوان استخدامي آن ها نيز مشخص نيست، خواهشمند است اعلام فرماييد:
1- عنوان استخدامي اين افراد چيست؟
2- آيا سپاه پاسداران به عنوان كارفرما مكلف به بيمه كردن اين اشخاص است؟
3- در صورتي كه اين افراد بعداً به استخدام رسمي سپاه پاسداران درآيند، آيا مدت فعاليت تبليغي آن ها در قالب سنوات مثبت قابل اعمال است؟
4- در صورتي كه سپاه پاسداران اين افراد را بيمه نكند و آن ها در مأموريت هاي سپاه دچار حوادثي از قبيل شهادت، فوت، نقص عضو و ... شوند، مرجع تأمين و جبران خسارت آن ها كيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از ابهامات موجود در پرسش ها و مورد خاص بودن آن، نظريه كميسيون در قالب كلي به شرح ذيل است:
1- با عنايت به ماده 3 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اطلاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به «مجموعه ستاد كل سپاه حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ،نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و مقاومت بسيج و قدس و سازمان هاي وابسته به آن ها»؛ درصورتي كه افراد مذكور در سؤال (روحانيون اعزامي براي تبليغ)، مشمول اقسام وضعيت استخدامي كاركنان سپاه پاسداران در ماده 6 قانون مزبور نباشند، ب. ت. ب. ذكر دريافت حقوق ماهيانه در سؤال، دو حالت متصور است: نخست، افراد يادشده به عنوان خريد خدمت موضوع ماده 24 قانون مزبور، ارجاعي به آيين نامه اجرايي ماده 37 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 با عنوان «آيين نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين، محدود متناسب با تخصص شخص و در شرايطي كه استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 امكان پذير نباشد» مصوب 30/10/1369 هيأت وزيران به كارگرفته شده اند و مشمول اين آيين نامه هستند؛ دوم، در صورتي كه افراد مذكور شرايط خريد خدمت را نداشته و به اين عنوان شاغل نباشند، مشمول قانون كار بوده و كارگر هستند؛ زيرا منعي در اين خصوص نيست و ممنوعيت ماده 26 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز ناظر به ممنوعيت استخدام به عنوان كارمند است و ارتباطي با مشمولان قانون كار ندارد. ضمن اين كه نمي توان متصور بود فردي «كار تابع» و «حقوق ماهيانه» دارد؛ اما كارمند اعم از رسمي، ثابت، پيماني، قراردادي و يا كارگر هم نباشد.
2- با عنايت به پاسخ بند يك، چنانچه افراد موضوع سؤال، خريد خدمت باشند؛ وفق ماده 11 آيين نامه فوق الذكر مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 هستند و مطابق ماده 11 اصلاحي آيين نامه يادشده مصوب 1392 هيأت وزيران، مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي هستند و سپاه پاسداران مكلف به بيمه كردن آن هاست؛ اما در صورتي كه كارگر محسوب شوند، وفق ماده 148 قانون كار مصوب 1369 موظف به بيمه كردن آنان مطابق قانون تأمين اجتماعي است و در هر صورت، افراد موضوع استعلام بايد بيمه شوند.
3- ب. ت. ب. پاسخ بند يك، در صورتي كه اين افراد خريد خدمت باشند و حق بيمه آنان به حساب تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده باشد، نيازي به انتقال بيمه نيست؛ اما اگر كارگر يا خريد خدمتي پيش از اصلاح ماده 11 آيين نامه يادشده باشند، به موجب بند «ب» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵ و مقررات آن و نيز تبصره ماده 11 اصلاحي آيين نامه يادشده مي توان حق بيمه يا بازنشستگي آنان را از صندوق تأمين اجتماعي به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح انتقال داد.
4- ب. ت. ب. ضرورت بيمه افراد مذكور در استعلام اعم از آن كه خريد خدمت يا كارگر باشند، پرداخت خسارت يا مستمري و ديگر عناوين حمايتي حسب مورد، مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح يا تأمين اجتماعي خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30
موضوع استعلام درباره وضعیت استخدامی و بیمه روحانیون تبلیغی اعزامی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پرسشها شامل عنوان استخدامی این افراد، الزام سپاه به بیمه کردن آنها، امکان احتساب سابقه فعالیت تبلیغی در صورت استخدام رسمی و مرجع جبران خسارت در صورت بروز حوادث است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: <br>1- روحانیون اعزامی ممکن است به عنوان "خرید خدمت" یا "کارگر" مشمول قانون کار باشند و در هر صورت، دریافت حقوق ماهیانه نشاندهنده وجود رابطه کارگری است.<br>2- سپاه پاسداران موظف است این افراد را بیمه کند، چه به عنوان خرید خدمت و چه به عنوان کارگر، طبق ماده 11 آییننامه اجرایی و ماده 148 قانون کار.<br>3- اگر فرد به عنوان خرید خدمت باشد و حق بیمه به تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شود، نیازی به انتقال بیمه نیست؛ اما اگر فرد به عنوان کارگر باشد، امکان انتقال حق بیمه وجود دارد.<br>4- در نهایت، جبران خسارتها و مستمریها بر اساس قوانین تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا تامین اجتماعی انجام خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1399/07/30
شماره نظریه: 7/99/1010
شماره پرونده: 99-58-1010 ع
1- با عنایت به ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اطلاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ،نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها»؛ در صورتی که افراد مذکور در سوال (روحانیون اعزامی برای تبلیغ)، مشمول اقسام وضعیت استخدامی کارکنان سپاه پاسداران در ماده 6 قانون مزبور نباشند، ب. ت. ب. ذکر دریافت حقوق ماهیانه در سوال، دو حالت متصور است:
نخست، افراد یادشده به عنوان خرید خدمت موضوع ماده 24 قانون مزبور، ارجاعی به آییننامه اجرایی ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با عنوان «آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین، محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 امکانپذیر نباشد» مصوب 1369/10/30 هیأت وزیران به کارگرفته شدهاند و مشمول این آییننامه هستند؛
2- با عنایت به پاسخ بند یک، چنانچه افراد موضوع سوال، خرید خدمت باشند؛ وفق ماده 11 آییننامه فوقالذکر مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند و مطابق ماده 11 اصلاحی آییننامه یادشده مصوب 1392 هیأت وزیران، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند و سپاه پاسداران مکلف به بیمه کردن آنهاست؛ اما در صورتی که کارگر محسوب شوند، وفق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تأمین اجتماعی است و در هر صورت، افراد موضوع استعلام باید بیمه شوند.
صرفنظر از ابهامات موجود در پرسشها و مورد خاص بودن آن، نظریه کمیسیون در قالب کلی به شرح ذیل است: -1 با عنایت به ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اطلاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به »مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ،نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها«؛ درصورتیکه افراد مذکور در سؤال )روحانیون اعزامی برای تبلیغ،( مشمول اقسام وضعیت استخدامی کارکنان سپاه پاسداران در ماده 6 قانون مزبور نباشند، ب. ت. ب. ذکر دریافت حقوق ماهیانه در سؤال، دو حالت متصور است: نخست، افراد یادشده به عنوان خرید خدمت موضوع ماده 24 قانون مزبور، ارجاعی به آییننامه اجرایی ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با عنوان »آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین، محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 امکانپذیر نباشد« مصوب 30/10/1369 هیأت وزیران به کارگرفته شدهاند و مشمول این آییننامه هستند؛ دوم، در صورتیکه افراد مذکور شرایط خرید خدمت را نداشته و به این عنوان شاغل نباشند، مشمول قانون کار بوده و کارگر هستند؛ زیرا منعی در این خصوص نیست و ممنوعیت ماده 26 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ناظر به ممنوعیت استخدام به عنوان کارمند است و ارتباطی با مشمولان قانون کار ندارد. ضمن اینکه نمیتوان متصور بود فردی »کار تابع« و »حقوق ماهیانه« دارد؛ اما کارمند اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی و یا کارگر هم نباشد. -2 با عنایت به پاسخ بند یک، چنانچه افراد موضوع سؤال، خرید خدمت باشند؛ وفق ماده 11 آییننامه فوقالذکر مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هستند و مطابق ماده 11 اصلاحی آییننامه یادشده مصوب 1392 هیأت وزیران، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند و سپاه پاسداران مکلف به بیمه کردن آنهاست؛ اما در صورتیکه کارگر محسوب شوند، وفق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تأمین اجتماعی است و در هر صورت، افراد موضوع استعلام باید بیمه شوند. -3 ب. ت. ب. پاسخ بند یک، در صورتیکه این افراد خرید خدمت باشند و حق بیمه آنان به حساب تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده باشد، نیازی به انتقال بیمه نیست؛ اما اگر کارگر یا خرید خدمتی پیش از اصلاح ماده 11 آییننامه یادشده باشند، به موجب بند »ب« ماده 28 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1389 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و مقررات آن و نیز تبصره ماده 11 اصلاحی آییننامه یادشده میتوان حق بیمه یا بازنشستگی آنان را از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح انتقال داد. -4 ب. ت. ب. ضرورت بیمه افراد مذکور در استعلام اعم از آنکه خرید خدمت یا کارگر باشند، پرداخت خسارت یا مستمری و دیگر عناوین حمایتی حسب مورد، مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا تأمین اجتماعی خواهد بود. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1524128 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۴۱۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ نامه شماره ۰۶/۰۲/۱۲۶۸/۹۹۵۵۰۰۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر)
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 771 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون ارتش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1379/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون ارتش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در ماده 148
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون های پزشکی
ماده 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 324 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور تا تاریخ ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 و 299 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمه
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2901 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1220 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 183 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صندوق حمایتی حاکم بر کارمندان سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایرانقانون حاکم بر کارگران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مواد 148 و 183 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1222 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 192 مورخ 1386/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148، 183 و 185 قانون کار مصوب 1369 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آمره بودن حق بیمه
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل کارگر تخلیه پانل
مواد 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت تعیین مبلغ مطالبات بیمه ای
ماده 148 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل کارگر تخلیه پانل
مواد 148 قانون کار
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1010 — 1399/07/30
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30
ماده 26 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٣٩
ماده 148قانون کار مصوب 1369نمیباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/١٧٨
ماده 148قانون کار مصوب 1369بوده و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 26 — قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 26 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 با اص
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 37 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 با عنوان «آیین نامه نحوه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تامین اجتم
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (11) آیین نامه های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (37) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعیین آن به عنوان آییننامه اجرایی ماده (24) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرائی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعیین آن به عنوان آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف ماده 148
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
مواد 148، 157، 183 قانون کار
-
هماستناد
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمیتواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار و همین طور ماده 36
-
هماستناد
درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار بودهاند و کارفرمای آنان طبق ماده148
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
