Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : از آن جا كه به نظر مي رسد مفاد اصلي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 امكان مطالبه خسارت ناشي از كاهش ارزش پول است و با ماهيت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلي آيين دادرسي مدني كه طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي اعلام شد، تفاوت دارد؛ زيرا نرخ تورم تغيير شاخص سالانه مذكور در ماده 522 مذكور در واقع همان شاخص ميزان كاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوي با خسارت تأخير تأديه 12 درصدي موضوع قانون قبلي دارد و بر همين اساس افزودن مبلغي بر اساس نرخ تورم و كاهش ارزش پول در حكم دادگاه ماهيتي جز پرداخت اصل دين ندارد؛ به عبارت ديگر دادگاه مبلغي را كه در اثر تورم افزايش مي يابد به عنوان خسارت مورد حكم قرار نمي دهد و به عبارت ديگر محكوم به از اين حيث قابل تفكيك نيست تا بخشي از آن به عنوان اصل دين و بخشي ديگر به عنوان خسارت تأخير تأديه باشد؛ بلكه مبلغي كه به عنوان محكوم به تعيين مي شود، تماماً اصل دين تلقي مي شود و به همين جهت نيز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به كارگيري اصطلاح خسارت تأخير تأديه در ماده مذكور خودداري كرده است. سوال اين است: اولاً، آيا برداشت فوق از ماده 522 قانون ياد شده صحيح است و در غير اين صورت تفسير صحيح آن چيست؟ ثانياً، آيا در مواردي كه دادگاه حكم به پرداخت مبلغي به عنوان اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت موضوع اين ماده از زمان سررسيد تا زمان اجراء حكم صادر كرده است، آيا محكوم عليه مي تواند در صورت تمكن به پرداخت قسمتي از بدهي در چارچوب ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از دادورز اجراي احكام بخواهد كه مبلغ پرداختي وي بابت اصل دين محاسبه شود نه خسارت تأخير تأديه تا بدين وسيله اصل بدهي وي تصفيه شود و ديگر خسارت تأخير به آن تعلق نگيرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخير جلوگيري شود؟ ثالثاً، آيا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدني در اين رابطه قابل استناد است و به محكوم عليه حق تعيين اين را مي دهد كه تأديه وي بابت كدام قسمت از محكوم به بوده است و يا آن كه آن چه مورد حكم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه كلاً يك دين بوده كه همان دين اصلي است و قابل تفكيك به اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن نيست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذكور موضوعاً منتفي است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفيه كامل محكوم به ولو با پرداخت ديه اوليه ادامه خواهد داشت؟ رابعاً، از آن جا موضوعفوق در ديون مختلف از جمله «وجه چك»، «مهريه»، «ثمن مبيع» و ديگر ديون يكسان است و يا اين كه در برخي ديون، داراي خصوصيات ويژه اي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت خاصي را پيش بيني كرده است كه مبناي محاسبه آن كاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن فرع بر تحقق شرايط مندرج در اين ماده است. ثانياً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نميكند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است. ثالثاً، هر چند در خصوص چك، خسارت تأخير تأديه و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده قانون استفساريه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون يادشده احكام مقرر براي ديون ناشي از مهريه و چك تفاوتي نمي كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 موضوع استعلام به تفسیر و کاربرد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط می‌شود که به خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و نحوه محاسبه آن در احکام قضایی می‌پردازد. پرسش‌ها شامل صحت برداشت از ماده 522، امکان درخواست م. ع. برای محاسبه پرداختی‌ها به عنوان اصل دین، قابلیت استناد به ماده 282 قانون مدنی در تعیین نوع پرداخت و تفاوت‌های موجود در دیون مختلف است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان کرده است که ماده 522 خسارت خاصی برای کاهش ارزش پول پیش‌بینی کرده و در احکام قضایی، مبلغ مشخصی به عنوان اصل دین و خسارت تفکیک نمی‌شود، لذا اعمال ماده 282 قانون مدنی منتفی است. همچنین، در مورد چک، احکام مربوط به خسارت تاخیر تادیه و ماهیت خسارت کاهش ارزش پول تفاوتی ندارند و شرایط مشابهی دارند. تاریخ نظریه: 1399/09/23 شماره نظریه: 7/99/1135 شماره پرونده: 99-62-1135 ح ثانیاً، آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا م. ع. می‌تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد‌که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدین‌وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟ ثالثاً، آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به م. ع. حق تعیین این‌را می‌دهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکوم‌به بوده است و یا آن‌که آن‌چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکوم‌به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعاً منتفی است. از آنجا که به نظر میرسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد، تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش مییابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمیدهد و به عبارت دیگر محکومبه از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکومبه تعیین میشود، تماماً اصل دین تلقی میشود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از بهکارگیری اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولا،ً آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیا،ً آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا م. ع. میتواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهدکه مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدینوسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟ ثالثا،ً آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به م. ع. حق تعیین اینرا میدهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکومبه بوده است و یا آنکه آنچه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکومبه ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعا،ً از آنجا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله »وجه چک«، »مهریه«، »ثمن مبیع« و دیگر دیون یکسان است و یا اینکه در برخی دیون، دارای خصوصیات ویژهای است؟ جناب آقای … محترم رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/45/31 مورخ 1399/7/27 به شماره ثبت وارده 1135 مورخ ، 1399/7/29 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیشبینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیا،ً مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. ثالثا،ً هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمیکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین