نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
استعلام :
از آن جا كه به نظر مي رسد مفاد اصلي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 امكان مطالبه خسارت ناشي از كاهش ارزش پول است و با ماهيت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلي آيين دادرسي مدني كه طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي اعلام شد، تفاوت دارد؛ زيرا نرخ تورم تغيير شاخص سالانه مذكور در ماده 522 مذكور در واقع همان شاخص ميزان كاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوي با خسارت تأخير تأديه 12 درصدي موضوع قانون قبلي دارد و بر همين اساس افزودن مبلغي بر اساس نرخ تورم و كاهش ارزش پول در حكم دادگاه ماهيتي جز پرداخت اصل دين ندارد؛ به عبارت ديگر دادگاه مبلغي را كه در اثر تورم افزايش مي يابد به عنوان خسارت مورد حكم قرار نمي دهد و به عبارت ديگر محكوم به از اين حيث قابل تفكيك نيست تا بخشي از آن به عنوان اصل دين و بخشي ديگر به عنوان خسارت تأخير تأديه باشد؛ بلكه مبلغي كه به عنوان محكوم به تعيين مي شود، تماماً اصل دين تلقي مي شود و به همين جهت نيز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به كارگيري اصطلاح خسارت تأخير تأديه در ماده مذكور خودداري كرده است.
سوال اين است: اولاً، آيا برداشت فوق از ماده 522 قانون ياد شده صحيح است و در غير اين صورت تفسير صحيح آن چيست؟ ثانياً، آيا در مواردي كه دادگاه حكم به پرداخت مبلغي به عنوان اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت موضوع اين ماده از زمان سررسيد تا زمان اجراء حكم صادر كرده است، آيا محكوم عليه مي تواند در صورت تمكن به پرداخت قسمتي از بدهي در چارچوب ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از دادورز اجراي احكام بخواهد كه مبلغ پرداختي وي بابت اصل دين محاسبه شود نه خسارت تأخير تأديه تا بدين وسيله اصل بدهي وي تصفيه شود و ديگر خسارت تأخير به آن تعلق نگيرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخير جلوگيري شود؟
ثالثاً، آيا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدني در اين رابطه قابل استناد است و به محكوم عليه حق تعيين اين را مي دهد كه تأديه وي بابت كدام قسمت از محكوم به بوده است و يا آن كه آن چه مورد حكم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه كلاً يك دين بوده كه همان دين اصلي است و قابل تفكيك به اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن نيست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذكور موضوعاً منتفي است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفيه كامل محكوم به ولو با پرداخت ديه اوليه ادامه خواهد داشت؟
رابعاً، از آن جا موضوعفوق در ديون مختلف از جمله «وجه چك»، «مهريه»، «ثمن مبيع» و ديگر ديون يكسان است و يا اين كه در برخي ديون، داراي خصوصيات ويژه اي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت خاصي را پيش بيني كرده است كه مبناي محاسبه آن كاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن فرع بر تحقق شرايط مندرج در اين ماده است.
ثانياً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نميكند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است. ثالثاً، هر چند در خصوص چك، خسارت تأخير تأديه و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده قانون استفساريه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون يادشده احكام مقرر براي ديون ناشي از مهريه و چك تفاوتي نمي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23
موضوع استعلام به تفسیر و کاربرد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط میشود که به خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و نحوه محاسبه آن در احکام قضایی میپردازد. پرسشها شامل صحت برداشت از ماده 522، امکان درخواست م. ع. برای محاسبه پرداختیها به عنوان اصل دین، قابلیت استناد به ماده 282 قانون مدنی در تعیین نوع پرداخت و تفاوتهای موجود در دیون مختلف است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان کرده است که ماده 522 خسارت خاصی برای کاهش ارزش پول پیشبینی کرده و در احکام قضایی، مبلغ مشخصی به عنوان اصل دین و خسارت تفکیک نمیشود، لذا اعمال ماده 282 قانون مدنی منتفی است. همچنین، در مورد چک، احکام مربوط به خسارت تاخیر تادیه و ماهیت خسارت کاهش ارزش پول تفاوتی ندارند و شرایط مشابهی دارند.
تاریخ نظریه: 1399/09/23
شماره نظریه: 7/99/1135
شماره پرونده: 99-62-1135 ح
ثانیاً، آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا م.
ع. میتواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهدکه مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدینوسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟
ثالثاً، آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به م. ع. حق تعیین اینرا میدهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکومبه بوده است و یا آنکه آنچه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکومبه ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟
ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعاً منتفی است.
از آنجا که به نظر میرسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد، تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش مییابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمیدهد و به عبارت دیگر محکومبه از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکومبه تعیین میشود، تماماً اصل دین تلقی میشود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از بهکارگیری اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه در ماده مذکور خودداری کرده است.
سوال این است: اولا،ً آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیا،ً آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا م. ع. میتواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهدکه مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدینوسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟
ثالثا،ً آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به م. ع. حق تعیین اینرا میدهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکومبه بوده است و یا آنکه آنچه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکومبه ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟
رابعا،ً از آنجا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله »وجه چک«، »مهریه«، »ثمن مبیع« و دیگر دیون یکسان است و یا اینکه در برخی دیون، دارای خصوصیات ویژهای است؟
جناب آقای … محترم رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/45/31 مورخ 1399/7/27 به شماره ثبت وارده 1135 مورخ ، 1399/7/29 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیشبینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خ.
ن. ب. مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیا،ً مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. ثالثا،ً هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمیکند. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد نمود
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی حقی خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ار
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را ندارد و قرار عدم استماع دعوا
-
رأی
هماستناد
تاثیر رضایت در خصوص محکوم به بر خسارات تاخیر تادیه آن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت مطالبات معوق از تاریخ سررسید تا 4
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می گردد و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
مواد 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته م
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه مابه التفاوت ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
