Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همان گونه كه مستحضريد بر اساس ماده 2 لايحه قانوني راجع به منع مداخله ورزاء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 اشخاصي كه برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين مجازات براي مسئوولين شركت ها و مؤسسات مذكور در بندهاي 7 و 8 ماده اول نيز مقرر است كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار نكنند و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از معامله يا داوري و ابطال آن مي باشند. با عنايت به حكم اين ماده و ابهامات مطرح شده در خصوص بطلان قراردادهاي مربوط، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد: 1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد با شخصي شمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق بر طرف قرارداد كشف شود، آيا دستگاه دولتي به تشخيص خود و بدون مراجعه به محاكم قضايي از حيث احراز ارتكاب جرم موضوع ممنوعيت مذكور در اين قانون مي تواند قرارداد مذكور را باطل محسوب كند و بر مبناي بطلان قرارداد با طرف مربوط رفتار كند؟ 2- چنانچه نظر بر اين باشد كه دستگاه دولتي تا پيش از احراز شمول ممنوعيت قانون توسط دادگاه نمي تواند قرارداد را باطل محسوب كند، در فاصله زماني ميان كشف شمول ممنوعيت مندرج در قانون مذكور و طرح شكايت در دادگستري تا صدور حكم قطعي مبني بر احراز شمول ممنوعيت قانون ياد شده به لحاظ حقوقي چه اثري بر قرارداد مترتب مي شود؟ 3- چنانچه طرف قرارداد اقداماتي را در اجراي موضوع قرارداد انجام داده باشد، آيا مستحق دريافت بهاي آن خواهد بود؟ نحوه محاسبه و پرداخت هزينه اقدامات انجام شده به طرف قرارداد چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- قانون گذار در صورت احراز شرايط مقرر در ماده 2 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، معاملات موضوع اين قانون را باطل و فاقد اثر قانوني دانسته است؛ بنابراين اقدامات طرفين بر مبناي معامله باطل فاقد اثر قانوني است و دستگاه هاي موضوع ماده 1 قانون مذكور پيش از اعلام جرم و پيگيري قضايي نيز نبايد به معاملات مذكور ترتيب اثر دهند. به هر حال، در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضايي، مسؤوليت دستگاه هاي ذي ربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومي به قوت خود باقي است. 3- ب. ت. ب. بطلان معامله در فرض سؤال و فقدان وجاهت قانوني آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، باطل و مشمول قواعد ضمان قهري است و از حيث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و يا در اجراي قرارداد و استحقاق دريافت بهاي آن، مشمول قواعد يادشده از جمله احكام غصب مذكور در ماده 314 قانون مدني است. همچنين موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم يا جهل وي نسبت به بطلان معامله، متفاوت و مشمول حكم مقرر در ماده 325 اين قانون است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 موضوع استعلام درباره بطلان قراردادهای دولتی در صورت شمول ممنوعیت مقرر در ماده 2 لایحه قانونی مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است. پرسش‌ها شامل این موارد هستند: آیا یک دستگاه دولتی می‌تواند بدون مراجعه به محاکم قرارداد را باطل تلقی کند؟ اگر این امکان وجود ندارد، وضعیت حقوقی قرارداد در فاصله زمانی بین کشف ممنوعیت و صدور حکم چگونه است؟ و اگر طرف قرارداد اقدامات اجرایی انجام داده باشد، آیا مستحق دریافت بهای آن خواهد بود؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که معاملات مذکور در صورت احراز شرایط قانونی باطل و بی‌اثر هستند و دستگاه‌های دولتی نباید به این معاملات ترتیب اثر دهند. همچنین، اقدامات طرفین بر اساس معامله باطل نیز فاقد اثر قانونی است و در صورت انجام اقدامات، جبران خسارت بر اساس قواعد عمومی و احکام غصب و آگاهی یا عدم آگاهی طرف قرارداد نسبت به بطلان معامله متفاوت خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/09/29 شماره نظریه: 7/99/1204 شماره پرونده: 99-162-1204 ع همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئوولین شرکت‌ها و موسسات مذکور در بندهای 7 و 8 ماده اول نیز مقرر است که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از معامله یا داوری و ابطال آن می‌باشند. 1 و 2- قانون‌گذار در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، معاملات موضوع این قانون را باطل و فاقد اثر قانونی دانسته است؛ بنابراین اقدامات طرفین بر مبنای معامله باطل فاقد اثر قانونی است و دستگاه‌های موضوع ماده 1 قانون مذکور پیش از اعلام جرم و پیگیری قضایی نیز نباید به معاملات مذکور ترتیب اثر دهند. به هر حال، در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضایی، مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومی به قوت خود باقی است. 3- ب. ت. ب. بطلان معامله در فرض سوال و فقدان وجاهت قانونی آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، باطل و مشمول قواعد ضمان قهری است و از حیث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و یا در اجرای قرارداد و استحقاق دریافت بهای آن، مشمول قواعد یادشده از جمله احکام غصب مذکور در ماده 314 قانون مدنی است. همچنین موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم یا جهل وی نسبت به بطلان معامله، متفاوت و مشمول حکم مقرر در ماده 325 این قانون است. جناب آقای … کل محترم دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره /129 ص مورخ 1399/08/07 به شماره ثبت وارده 1204 مورخ ، 1399/08/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 و -2 قانونگذار در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ، 1337 معاملات موضوع این قانون را باطل و فاقد اثر قانونی دانسته است؛ بنابراین اقدامات طرفین بر مبنای معامله باطل فاقد اثر قانونی است و دستگاههای موضوع ماده 1 قانون مذکور پیش از اعلام جرم و پیگیری قضایی نیز نباید به معاملات مذکور ترتیب اثر دهند. به هر حال، در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضایی، مسؤولیت دستگاههای ذیربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومی به قوت خود باقی است. -3 ب. ت. ب. بطلان معامله در فرض سؤال و فقدان وجاهت قانونی آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، باطل و مشمول قواعد ضمان قهری است و از حیث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و یا در اجرای قرارداد و استحقاق دریافت بهای آن، مشمول قواعد یادشده از جمله احکام غصب مذکور در ماده 314 قانون مدنی است. همچنین موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم یا جهل وی نسبت به بطلان معامله، متفاوت و مشمول حکم مقرر در ماده 325 این قانون است. دکتر … حقوقی قوه قضاییه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین