نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان
استعلام :
همان گونه كه مستحضريد بر اساس ماده 2 لايحه قانوني راجع به منع مداخله ورزاء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 اشخاصي كه برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين مجازات براي مسئوولين شركت ها و مؤسسات مذكور در بندهاي 7 و 8 ماده اول نيز مقرر است كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار نكنند و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از معامله يا داوري و ابطال آن مي باشند. با عنايت به حكم اين ماده و ابهامات مطرح شده در خصوص بطلان قراردادهاي مربوط، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد:
1- چنانچه پس از انعقاد قرارداد با شخصي شمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق بر طرف قرارداد كشف شود، آيا دستگاه دولتي به تشخيص خود و بدون مراجعه به محاكم قضايي از حيث احراز ارتكاب جرم موضوع ممنوعيت مذكور در اين قانون مي تواند قرارداد مذكور را باطل محسوب كند و بر مبناي بطلان قرارداد با طرف مربوط رفتار كند؟
2- چنانچه نظر بر اين باشد كه دستگاه دولتي تا پيش از احراز شمول ممنوعيت قانون توسط دادگاه نمي تواند قرارداد را باطل محسوب كند، در فاصله زماني ميان كشف شمول ممنوعيت مندرج در قانون مذكور و طرح شكايت در دادگستري تا صدور حكم قطعي مبني بر احراز شمول ممنوعيت قانون ياد شده به لحاظ حقوقي چه اثري بر قرارداد مترتب مي شود؟
3- چنانچه طرف قرارداد اقداماتي را در اجراي موضوع قرارداد انجام داده باشد، آيا مستحق دريافت بهاي آن خواهد بود؟ نحوه محاسبه و پرداخت هزينه اقدامات انجام شده به طرف قرارداد چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- قانون گذار در صورت احراز شرايط مقرر در ماده 2 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337، معاملات موضوع اين قانون را باطل و فاقد اثر قانوني دانسته است؛ بنابراين اقدامات طرفين بر مبناي معامله باطل فاقد اثر قانوني است و دستگاه هاي موضوع ماده 1 قانون مذكور پيش از اعلام جرم و پيگيري قضايي نيز نبايد به معاملات مذكور ترتيب اثر دهند. به هر حال، در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضايي، مسؤوليت دستگاه هاي ذي ربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومي به قوت خود باقي است.
3- ب. ت. ب. بطلان معامله در فرض سؤال و فقدان وجاهت قانوني آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، باطل و مشمول قواعد ضمان قهري است و از حيث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و يا در اجراي قرارداد و استحقاق دريافت بهاي آن، مشمول قواعد يادشده از جمله احكام غصب مذكور در ماده 314 قانون مدني است. همچنين موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم يا جهل وي نسبت به بطلان معامله، متفاوت و مشمول حكم مقرر در ماده 325 اين قانون است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29
موضوع استعلام درباره بطلان قراردادهای دولتی در صورت شمول ممنوعیت مقرر در ماده 2 لایحه قانونی مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است. پرسشها شامل این موارد هستند: آیا یک دستگاه دولتی میتواند بدون مراجعه به محاکم قرارداد را باطل تلقی کند؟ اگر این امکان وجود ندارد، وضعیت حقوقی قرارداد در فاصله زمانی بین کشف ممنوعیت و صدور حکم چگونه است؟ و اگر طرف قرارداد اقدامات اجرایی انجام داده باشد، آیا مستحق دریافت بهای آن خواهد بود؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که معاملات مذکور در صورت احراز شرایط قانونی باطل و بیاثر هستند و دستگاههای دولتی نباید به این معاملات ترتیب اثر دهند. همچنین، اقدامات طرفین بر اساس معامله باطل نیز فاقد اثر قانونی است و در صورت انجام اقدامات، جبران خسارت بر اساس قواعد عمومی و احکام غصب و آگاهی یا عدم آگاهی طرف قرارداد نسبت به بطلان معامله متفاوت خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1204
شماره پرونده: 99-162-1204 ع
همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئوولین شرکتها و موسسات مذکور در بندهای 7 و 8 ماده اول نیز مقرر است که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.
1 و 2- قانونگذار در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، معاملات موضوع این قانون را باطل و فاقد اثر قانونی دانسته است؛ بنابراین اقدامات طرفین بر مبنای معامله باطل فاقد اثر قانونی است و دستگاههای موضوع ماده 1 قانون مذکور پیش از اعلام جرم و پیگیری قضایی نیز نباید به معاملات مذکور ترتیب اثر دهند. به هر حال، در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضایی، مسئولیت دستگاههای ذیربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومی به قوت خود باقی است.
3- ب. ت. ب. بطلان معامله در فرض سوال و فقدان وجاهت قانونی آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، باطل و مشمول قواعد ضمان قهری است و از حیث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و یا در اجرای قرارداد و استحقاق دریافت بهای آن، مشمول قواعد یادشده از جمله احکام غصب مذکور در ماده 314 قانون مدنی است. همچنین موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم یا جهل وی نسبت به بطلان معامله، متفاوت و مشمول حکم مقرر در ماده 325 این قانون است.
جناب آقای … کل محترم دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره /129 ص مورخ 1399/08/07 به شماره ثبت وارده 1204 مورخ ، 1399/08/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 و -2 قانونگذار در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ، 1337 معاملات موضوع این قانون را باطل و فاقد اثر قانونی دانسته است؛ بنابراین اقدامات طرفین بر مبنای معامله باطل فاقد اثر قانونی است و دستگاههای موضوع ماده 1 قانون مذکور پیش از اعلام جرم و پیگیری قضایی نیز نباید به معاملات مذکور ترتیب اثر دهند. به هر حال، در صورت احراز خلاف آن در مرجع قضایی، مسؤولیت دستگاههای ذیربط به جبران خسارت طبق قواعد عمومی به قوت خود باقی است. -3 ب. ت. ب. بطلان معامله در فرض سؤال و فقدان وجاهت قانونی آن، تصرف طرف قرارداد در مال موضوع معامله، باطل و مشمول قواعد ضمان قهری است و از حیث اقدامات طرف قرارداد در موضوع و یا در اجرای قرارداد و استحقاق دریافت بهای آن، مشمول قواعد یادشده از جمله احکام غصب مذکور در ماده 314 قانون مدنی است. همچنین موضوع جبران خسارت طرف قرارداد برحسب علم یا جهل وی نسبت به بطلان معامله، متفاوت و مشمول حکم مقرر در ماده 325 این قانون است. دکتر … حقوقی قوه قضاییه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 و 205 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283649 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود
-
رأی
هماستناد
1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین
قانون مدنی در زمینه غصب خصوصا ماده 314
-
رأی
هماستناد
1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین
قانون مدنی در زمینه غصب خصوصا ماده 314
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/20
ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 314 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر اصول فقهی «علی الید»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و ماده 314 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/1/28
مغایر اصول فقهی «علی الید»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال » و ماده 314 قانون مدنی اس ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 314 قانون مدنی که در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق م
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/453 مورخ 1394/02/21
ماده 314 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1204 — 1399/09/29
ماده 314 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29
ماده 314 قانون مدنی است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تعاقب ایادی در ضمان درک (مستحقللغیر درآمدن مبیع)
ماده 314 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن
ماده 314 قانون مدنی مجری خواهد بود (ماده 393 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات
ماده 314 قانون مدنی هم بنای احداثی در ملک غیر را متعلق به مالک عینی می دان
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات
ماده 314 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 314 — قانون مدنی
ماده 314 قانون مدنی است
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — ماده ۴۸ ق
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — تبصره - در صورت تقاضای محکوم له
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه — در صورتی که در حکم دادگاه تکلیف
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه — عدم تعیین تکلیف بنا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن موقع برداشت محصول - اگر در ملکی که باید از آن
ماده 314 ق م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق
ماده 314 ق م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق
ماده 314 ق م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت دوم - تعلق بنا و یا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف قلع بنا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف قلع بنا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت دوم - تعلق بنا و یا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف بنا و
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف بنا و
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مورد دعوا قابل اجرا است — اولاً اصل پذیرش دعوا است
ماده 314 قانون مدنی اعیانی احداثی توسط غاصب در عرصه ملک غاصب محسوب می گردد
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مورد دعوا قابل اجرا است — ثانیاً
ماده 314 قانون مدنی اعیانی احداثی توسط غاصب در عرصه ملک غاصب محسوب می گردد
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مورد دعوا قابل اجرا است — ثانیاً
ماده 314 قانون مدنی اعیانی احداثی توسط غاصب در عرصه ملک غاصب محسوب می گردد
-
مقاله
هماستناد
غصب: در قانون
ماده 314 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان قهری: افزایش قیمت مال مغصوب
ماده 314 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار نگرفتن قلع بنا و
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار نگرفتن قلع بنا و
ماده 314 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
