Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #تاجر_ورشکسته #اداره_کل #مطالبه #ضامن #تأدیه #ورشکسته #تاجر #خسارت #مدیون #دین #پرداخت_خسارت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جریمه #ضمانت #ورشکستگی #قانون_تجارت #حکم_ورشکستگی #گونه #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #هیأت_عمومی_دیوان #تأخیر #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #اعاده‌اعتبار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامن تاجر چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: از ضامن تاجر نیز مانند تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمی‌شود، مگر اینکه پس از مطالبه دین از ضامن، وی در پرداخت تأخیر کند که از تاریخ مطالبه ضامن محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

ورشکستگی تاجر مانع مطالبه خسارتِ ناشی از تأخیر خودِ ضامن پس از مطالبه بدهی نیست. اما نمی‌توان خسارت تأخیرِ منتسب به تاجر ورشکسته را صرفاً به دلیل ضمانت از ضامن گرفت؛ خسارتِ ضامن از زمانی مطرح می‌شود که خودش پس از مطالبه از پرداخت خودداری کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلام؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان خسارت ناشی از تأخیر تاجر ورشکسته و خسارتی که از تأخیر خود ضامن پس از مطالبه پدید می‌آید تفکیک کرده است. پاسخ همچنین توضیح می‌دهد که رأی وحدت رویه یادشده، حکم مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت را از بین نمی‌برد.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، ضامنان و وکلای پرونده‌های مربوط به بدهی تاجر ورشکسته در تعیین منشأ و زمان محاسبه خسارت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی تاجر، مدیون اصلی، ضامن، مسئولیت ضامن، مطالبه دین، خسارت تأخیر تأدیه، اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از ورشکستگی بدهکار تاجر، می‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین را از ضامن مطالبه کرد؟

بابت تأخیر خودِ تاجر نمی‌توان آن را از ضامن مطالبه کرد؛ اما بابت تأخیر خود ضامن پس از مطالبه دین و تحقق مسئولیت، می‌توان خسارت خواست.

خسارت تأخیر تأدیه از ضامن از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از تاریخ مطالبه دین از ضامن، با رعایت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط.

آیا رأی وحدت رویه درباره خسارت تاجر ورشکسته، تکلیف او به پرداخت خسارت برای اعاده اعتبار را از بین می‌برد؟

خیر؛ متن، این رأی را نافی مفاد مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: تاجر ورشکسته، ضامن، خسارت تأخیر تأدیه، دین، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : پس از صدور حكم ورشكستگي محكوم عليه، خسارت تأخير تأديه نسبت به ضامنين چگونه محاسبه مي شود؟ آيا به ميزان مديون اصلي ورشكسته و يا به صورت كامل؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از تاجر ورشكسته (مديون اصلي) نمي توان خسارت تأخير تأديه و جريمه مطالبه كرد؛ بنابراين از ضامن تاجر ورشكسته نيز نمي توان خسارت تأخير تأديه دين ورشكسته را مطالبه كرد؛ زيرا وي آن چه را ضمانت كرده است كه مديون اصلي بايد بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دين اصلي از ضامن و تحقق مسؤوليت، از پرداخت امتناع كند و از او مطالبه خسارت تأخير تأديه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر مقررات مربوط از تاريخ مطالبه دين از ضامن حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر مي كند و در اين فرض ورشكستگي تاجر تأثيري در مسؤوليت ضامن ندارد؛ زيرا اين خسارت ناشي از تأخير خود ضامن است و نه مديون اصلي ( تاجر). ثانياً، همان گونه كه از متن رأي وحدت رويه فوق الذكر استفاده مي شود، مفاد اين رأي مبني بر عدم تعلق خسارت تأخير تأديه به ورشكسته از تاريخ توقف، نافي مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نيست كه بر اساس مواد مذكور اعاده اعتبار حقي تاجر ورشكسته منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه وفق ماده 562 اين قانون است. بنابراين رأي وحدت رويه مذكور به معناي سقوط مطلق تكليف ورشكسته نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست نظریه مشورتی شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامنین پس از صدور حکم ورشکستگی م. ع. است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) قابل مطالبه نیست و بنابراین نمی‌توان این خسارت را از ضامن نیز مطالبه کرد، زیرا ضامن تنها مسئول پرداخت آن چیزی است که مدیون اصلی باید بپردازد. با این حال، اگر ضامن پس از مطالبه دین از او، از پرداخت آن خودداری کند، دادگاه می‌تواند طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از تاریخ مطالبه دین از ضامن، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر کند. همچنین، این نظریه به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 درباره اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته به شرط پرداخت خسارت تاخیر تادیه همچنان معتبر است. تاریخ نظریه: 1399/02/27 شماره نظریه: 7/99/129 شماره پرونده: 99-3/1-129ح اولاً، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی‌توان خسارت تأخیر‌تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن‌چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان‌چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). اولا،ً ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته )مدیون اصلی( نمیتوان خسارت تأخیرتأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آنچه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی )تاجر(. ثانیا،ً همانگونهکه از متن رأی وحدت رویه فوقالذکر استفاده میشود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 562 این قانون است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین