Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه - در خصوص (1)قرارداد پیش فروش ساختمان، انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر م

سبدِ من

#قرارداد_پیش‌فروش #فروش_مال_غیر #اداره_کل #مال_غیر #عرصه #قرارداد #ملک #فروش #انتقال_مال_غیر #اقاله #خرید #زمین #جرم #پیش‌فروش_ساختمان #سند_رسمی #بطلان #عدم_نفوذ #هبه #فسخ #مبیع #ضمانت #تنظیم_سند #موضوع_معامله #تشخیص #پیش‌فروشنده #فسخ_معامله #قیمت #فروشنده #قطعه_زمین #گونه #شخص_ثالث #مالک #پیش‌بینی #خریدار #آپارتمان #قانون_مدنی #انتقال_ملک #اجازه #شماره_ثبت #پیش‌فروش #قضاییه #صورت #بزه #استرداد #تلف‌حکمی #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش زمینی که پیش‌تر واحدهای آن پیش‌فروش شده یا اقاله آن، انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟

پاسخ: قراردادهای پیش‌فروش عادی معتبرند، اما وضعیت حقوقی انتقال یا اقاله عرصه نیازمند بررسی ارکان بزه انتقال مال غیر است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره پیش‌فروش واحدهای ساختمانی پیش از ساخت و سپس فروش یا اقاله معامله زمین است. بخش موجود از نظر مشورتی فقط می‌گوید قرارداد عادی پیش‌فروش، با وجود رسمی‌نبودن، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراست؛ نتیجه پرسش‌های کیفری در متنِ موجود مشخص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، آقای «الف» فروشنده زمین و پیش‌فروشنده، آقای «ب» فروشنده اولیه زمین و پیش‌خریداران واحدها مطرح‌اند.

چگونه: در فرض استعلام، «الف» پس از خرید زمین از «ب» واحدها را پیش‌فروش می‌کند و پیش از عملیات ساختمانی زمین را به شخص ثالث می‌فروشد؛ همچنین درباره فرض اقاله معامله با «ب» پرسش شده است. نظر موجود ابتدا اعتبار قرارداد عادی پیش‌فروش را بیان می‌کند، اما ادامه آن در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای پیش‌خریداران، فروشندگان و وکلایی مفید است که اعتبار قرارداد عادی پیش‌فروش را بررسی می‌کنند؛ درباره عنوان کیفریِ فروش یا اقاله زمین، بخش موجود پاسخ کافی ندارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۰؛ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قرارداد عادی، سند رسمی، انتقال مال غیر، اقاله، فسخ، عرصه ملک، اعتبار قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان معتبر است؟

بله؛ طبق متن، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجراست.

آیا تنظیم‌نشدن قرارداد پیش‌فروش به‌صورت رسمی موجب بطلان یا عدم نفوذ آن است؟

خیر؛ متن می‌گوید این امر موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نیست.

آیا فروش زمین به شخص ثالث پس از پیش‌فروش واحدها انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در بخشِ موجود از متن نیامده است.

آیا اقاله معامله زمین پس از پیش‌فروش واحدها انتقال مال غیر است؟

نامطمئن؛ متن پیش از بیان پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، انتقال مال غیر، سند عادی، اقاله، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آقاي «الف» پس از خريد يك قطعه زمين از آقاي «ب»، به منظور ساخت تعدادي واحد مسكوني در اين زمين، اقدام به پيش فروش واحدها مي كند؛ ليكن قبل از هر گونه عمليات ساختماني، زمين مورد نظر را به شخص ثالث مي فروشد. آيا اين اقدام «الف» انتقال مال غير محسوب مي شود؟ به عبارت ديگر، آيا پيش خريداران واحدها در اين حالت مالك عرصه نيز تلقي مي شوند؟ 2- چنانچه آقاي «الف» پس از خريد زمين از آقاي «ب» و تنظيم قراردادهاي پيش فروش واحدها با افراد پيش خريدار، معامله خود با «ب» را اقاله كند، آيا اين اقدام نيز انتقال مال غير محسوب مي شود يا بزه ديگري است و يا جرم نيست؟ به عبارت ديگر، همان طور كه انتقال مال غير در قالب بيع، صلح، هبه و ... تحقق مي يابد، آيا در قالب اقاله يا فسخ نيز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آيا اقدام «الف» در پيش فروش ساختمان به معناي تلف حكمي عرصه نيز مي باشد كه گفته شود در چنين جائي اقاله با استرداد اصل مبيع اساساً تحقق نمي يابد و در تحقق جرم و اركان آن اثرگذار خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، قرارداد پيش فروش ساختمان كه بدون سند رسمي و به صورت عادي منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدني، معتبر و لازم الاجرا مي باشد و عدم تنظيم آن به صورت رسمي و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري براي عدم تنظيم سند رسمي در قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان يا عدم نفوذ اين قرارداد نيست و فقط امتيازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهاي عادي پيش فروش قابل اعمال نيست. ثانياً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملك) به غير بدون اذن پيشخريداران مي تواند از مصاديق فروش مال غير محسوب شود و به هر حال، تشخيص موضوع با قاضي رسيدگيكننده است. 2- اولاً، مستفاد از مواد 283، 286 و 454 قانون مدني، در فرض استعلام كه پس از پيش فروش آپارتمان ها، پيش فروشنده نسبت به اقاله قرارداد خريد زمين با يد ماقبل اقدام كرده است، از آنجايي كه اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله (تلف حكمي) است و خريدار (پيش فروشنده) مكلف است قيمت مورد معامله را به فروشنده مسترد كند. ثانياً، ب. ت. ب. پاسخ بند اولاً، در فرض اين قسمت از استعلام وقوع بزه انتقال مال غير منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی پیش فروش واحدهای مسکونی توسط شخصی پس از خرید زمین و احتمال وقوع انتقال مال غیر است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قرارداد پیش فروش ساختمان، حتی اگر به صورت عادی و بدون سند رسمی منعقد شده باشد، بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا است. عدم تنظیم آن به صورت رسمی باعث بطلان یا عدم نفوذ قرارداد نمی‌شود، اما انتقال ملک ب. غ. بدون اجازه پیش‌خریداران می‌تواند به عنوان فروش مال غیر تلقی شود. در پاسخ به پرسش دوم، با استناد به مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی، اقاله قرارداد خرید زمین پس از پیش فروش آپارتمان‌ها موجب فسخ معامله نمی‌شود و در این حالت، پیش فروشنده موظف به استرداد قیمت معامله به فروشنده است. بنابراین، وقوع بزه انتقال مال غیر در این فرض منتفی است. تاریخ نظریه: 1399/09/25 شماره نظریه: 7/99/1320 شماره پرونده: 99-186/1-1320 ک 2- چنانچه آقای «الف» پس از خرید زمین از آقای «ب» و تنظیم قراردادهای پیش فروش واحدها با افراد پیش‌خریدار، معامله خود با «ب» را اقاله کند، آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب می‌شود یا بزه دیگری است و یا جرم نیست؟ به عبارت دیگر، همان‌طور که انتقال مال غیر در قالب بیع، صلح، هبه و... تحقق می‌یابد، آیا در قالب اقاله یا فسخ نیز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا اقدام «الف» در پیش فروش ساختمان به معنای تلف حکمی عرصه نیز م. ب. که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساساً تحقق نمی‌یابد و در تحقق جرم و ارکان آن اثرگذار خواهد بود؟ 1- اولاً، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا م. ب. و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) ب. غ. بدون اذن پیشخریداران می‌تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است. آقای »الف« پس از خرید یک قطعه زمین از آقای »ب«، به منظور ساخت تعدادی واحد مسکونی در این زمین، اقدام به پیشفروش واحدها میکند؛ لیکن قبل از هر گونه عملیات ساختمانی، زمین مورد نظر را به شخص ثالث میفروشد. آیا این اقدام »الف« انتقال مال غیر محسوب میشود؟ به عبارت دیگر، آیا پیش خریداران واحدها در این حالت مالک عرصه نیز تلقی میشوند؟ -2 چنانچه آقای »الف« پس از خرید زمین از آقای »ب« و تنظیم قراردادهای پیش فروش واحدها با افراد پیشخریدار، معامله خود با »ب« را اقاله کند، آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب میشود یا بزه دیگری است و یا جرم نیست؟ به عبارت دیگر، همانطور که انتقال مال غیر در قالب بیع، صلح، هبه و ... تحقق مییابد، آیا در قالب اقاله یا فسخ نیز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا اقدام »الف« در پیش فروش ساختمان به معنای تلف حکمی عرصه نیز م. ب. که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساساً تحقق نمییابد و در تحقق جرم و ارکان آن اثرگذار خواهد بود؟ جناب آقای … محترم رییس کل دادگستری استان قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/100/5002 مورخ 1399/09/10 به شماره ثبت وارده 1320 مورخ ، 1399/09/11 نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 اولا،ً قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازمالاجرا م. ب. و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. ثانیا،ً انتقال موضوع معامله )عرصه ملک( ب. غ. بدون اذن پیشخریداران میتواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است. -2 اولا،ً مستفاد از مواد 286 ، 283 و 454 قانون مدنی، در فرض استعلام که پس از پیشفروش آپارتمانها، پیشفروشنده نسبت به اقاله قرارداد خرید زمین با ید ماقبل اقدام کرده است، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله )تلف حکمی( است و خریدار )پیشفروشنده( مکلف است قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ثانیا،ً ب. ت. ب. پاسخ بند اولاً، در فرض این قسمت از استعلام وقوع بزه انتقال مال غیر منتفی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین