Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13

سبدِ من

#قیم #محجور #دادستان #دادیار #خریدار #حقوق_مالی #فروش #اکثریت #اقلیت #قانون_مدنی #مولی‌علیه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #اداره_کل #تنظیم_سند #وکیل #وکالت‌نامه #مورث #صدور_مجوز #وکالت #جنون #موکل #سفیه #مجنون #بطلان #دادخواست #امور_حسبی #عقد_بیع #تملک #عمل_حقوقی #نصب_قیم #نمایندگی #ضرورت #اموال_محجور #افاقه #انکار #نام #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #تأیید #اموال #فرد #صحت #قضایی #احراز #وکالتنامه #صورت #قضاییه #غبطه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان یا دادیار می‌تواند مجوز انتقال مال محجور را بر اساس وکالت‌نامه بلاعزل متوفی صادر کند؟

پاسخ: در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد؛ نظر اکثریت بر لزوم رعایت الزامات قانونی و منافع محجور توسط قیم و عدم امکان صدور مجوز بدون دریافت وجه است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره مالی است که ادعا شده محجور پیش از محجورشدن یا در زمان حیات فروخته و برای انتقال آن وکالت‌نامه بلاعزل داده است. در نظریه دو نظر آمده و پاسخ قطعیِ مورد اتفاق درباره صدور مجوز انتقال ارائه نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن، هویت مشخصی ندارد و موضوع از سوی قیمِ صغیر، سفیه یا مجنون طرح شده است.

چگونه: استعلام درباره اختیار دادستان یا دادیار در تأیید معامله و صدور مجوز انتقال بررسی شده و نظریه، دیدگاه اکثریت و اقلیت را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قیم‌ها و خریدارانی مفید است که برای انتقال مالِ منتسب به معامله محجور با اختلاف‌نظر روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، بند ۳ ماده ۶۷۸.

مفاهیمِ حقوقی: حجر، قیم، وکالت بلاعزل، فوت موکل، جنون، انتقال مال، تنظیم سند رسمی، مصلحت محجور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادستان یا دادیار می‌تواند برای انتقال مالِ فروخته‌شده از سوی محجور، مجوز تنظیم سند رسمی بدهد؟

نظریه دو دیدگاه دارد؛ اکثریت انتقال را بدون دریافت وجه تأیید نمی‌کند و اقلیت، با رعایت منفعت محجور و تأیید دادستان، آن را ممکن می‌داند.

آیا خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد؟

متن پاسخ قطعی و یکسانی نمی‌دهد و موضوع را نیازمند بررسی قضایی و ماهوی می‌داند.

با فوت یا جنون موکل یا وکیل، وکالت چه وضعی پیدا می‌کند؟

طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت با فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محجور، قیم، وکالت‌نامه بلاعزل، دادستان، انتقال مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 خ. م.: موضوع استعلام درباره انتقال مالی است که فرد محجور در زمان حیات خود فروخته و برای آن وکالتنامه رسمی بلاعزل تنظیم کرده است. پرسش این است که آیا در صورت تایید صحت ادعای قیم مبنی بر فروش قبلی مال، دادستان یا دادیار مجاز به صدور مجوز انتقال مال به خریدار است یا خریدار باید دادخواستی برای الزام به تنظیم سند رسمی ارائه کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو نظر اکثریت و اقلیت تقسیم شده است. نظر اکثریت بر این باور است که اقدامات قیم باید با رعایت الزامات قانونی و به نفع محجور باشد و دادستان یا دادیار نمی‌تواند بدون دریافت وجه، انتقال مال را تایید کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که قیم با رعایت منافع محجور و با تایید دادستان می‌تواند معامله قبلی محجور را تایید کند و در این صورت، دادستان یا دادیار می‌تواند مجوز تنظیم سند رسمی را صادر کند. این موضوع از نظر قانونی نیاز به بررسی‌های قضایی و ماهوی دارد. تاریخ نظریه: 1399/10/13 شماره نظریه: 7/99/1378 شماره پرونده: 99-9/6-1378 ح استعلام: ب. ت. ب. بند 3 ماده‌ 678 قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شودچنانچه قیم صغیر، سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سلامتی خود مالی را فروخته و کل وجه را دریافت کرده و وکالت‌نامه رسمی بلاعزل جهت انتقال مال تنظیم شده است و اکنون ب. ت. ب. بطلان وکالت‌نامه رسمی، درخواست انتقال مال به خریدار بدون پرداخت وجه را دارد، در صورتی که دادستان یا دادیار با بررسی مدارک ارائه شده، صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال را احراز کند، آیا می‌تواند مجوز انتقال صادر کند یا این که خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی‌علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز الزامات قانونی از جمله مندرج در مواد 1240، 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 است. ثانیاً، در فرض سوال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد بیع به تملک دیگری درآورده و ثمن آن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل، خریدار را در انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم است و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امری قضایی است که مستلزم رسیدگی ماهوی توسط مرجع صالح قضایی است؛ ضمن آن‌که فرض سوال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه موضوع ماده 1235 صدر‌الذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمی‌تواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریافت وجه تأیید کند. نظر اقلیت: اولاً، مطابق ماده 1235 قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولی‌علیه در کلیه اموال و حقوق مالی وی است. ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعوای قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سوال، چنین نصی وجود ندارد. ثالثاً، همان‌گونه که قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده 1241 این قانون، می‌تواند ابتداً راجع به اموال محجور معامله کند؛ می‌تواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وی و یا معامله قبلی مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجور و با تصویب دادستان، تأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار می‌تواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقل‌الیه را صادر کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 143

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین