Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت ارسال پرونده پس از مهلت یک ماهه مندرج در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری به دادسرا جهت تکم

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادسرا #دادرسی #تحقیقات #جزای_نقدی #کارشناسی #رفع_ابهام #رد_مال #قاضی_اجرای_احکام #رفع_نقص #رسیدگی #کیفرخواست #اجرای_حکم #تحقیق #تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_عین #مثلی #قیمی #رأی_قطعی #کلاهبرداری #شرح_وظایف #فوت #گواهی #انحصار_وراثت #دادگاه_کیفری_دو #اجرای_احکام_کیفری #آیین_دادرسی #مهلت #قضاییه #صورت #ماه #نظریه‌مشورتی #پایان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت کشف نقص پرونده در جلسه رسیدگی چیست؟

پاسخ: دادگاه می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا درخواست کند یا خود رفع نقص نماید.

به زبانِ ساده

موضوع، نحوه برخورد دادگاه با نقص پرونده پس از ارسال آن با کیفرخواست و نیز رفع ابهام از میزان جزای نقدی در مرحله اجرای حکم است. متن ارائه‌شده ناقص است و نتیجه نهایی نظریه را درباره این دو پرسش نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مرجع یا شخصی است که استعلام را مطرح کرده، اما هویت او در متن نیامده است. موضوع پرسش به دادگاه، دادسرا و اجرای احکام کیفری مربوط می‌شود.

چگونه: پرسش‌ها در قالب استعلام مطرح شده‌اند و اداره کل حقوقی به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده است. ادامه پاسخ در متن درج‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: برای دادگاه‌ها، دادسراها و وکلایی مفید است که با نقص پرونده یا ابهام در میزان جزای نقدی روبه‌رو هستند، هرچند متن موجود پاسخ کامل را در بر ندارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: کیفرخواست، نقص تحقیقات، تکمیل تحقیقات، اعاده پرونده به دادسرا، جزای نقدی، رفع ابهام از حکم، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه هنگام جلسه رسیدگی، بدون کشف موضوع جدید، متوجه نقص پرونده شود، آیا می‌تواند آن را به دادسرا بازگرداند؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را نشان نمی‌دهد؛ نظریه فقط تکلیف بررسی پرونده در مهلت یک‌ماهه و درخواست تکمیل تحقیقات در صورت نقص یا کشف موارد جدید را بیان می‌کند.

برای رفع ابهام درباره میزان جزای نقدی، آیا پرونده باید برای کارشناسی به اجرای احکام فرستاده شود؟

نامطمئن؛ ادامه نظریه درباره این پرسش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: نقص تحقیقات، دادسرا، دادگاه کیفری، کیفرخواست، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به دلالت ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف يك ماه پرونده را بررسي مي كند و چنانچه نقصي در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده مي كند. در اين زمينه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسيدگي بدون اين كه موضوع جديدي كشف شود، دادگاه متوجه شود كه پرونده ارسالي با كيفرخواست داراي نقص بوده، آيا مي تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند يا بايد خود رفع نقص كند؟ براي مثال دادگاه در جلسه رسيدگي متوجه شود كه برگ معاينه مجدد مصدوم يا علت تامه فوت يا گواهي انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجراي حكم كيفري به جهت مبهم بودن جزاي نقدي و مشخص نشدن ميزان دقيق آن در حكم پرونده به دادگاه كيفري دو ارسال شود، آيا دادگاه مي تواند جهت مشخص شدن ميزان جزاي نقدي، پرونده را به اجراي احكام كيفري ارسال كند تا با انجام كارشناسي نسبت به تعيين ارزش مال و نتيجتاً جزاي نقدي اقدام كند، يا اين كه دادگاه بايد با انجام كارشناسي و تعيين دقيق ميزان جزاي نقدي از حكم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تكليف مقرر در ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مبني بر اينكه دادگاه حداكثر ظرف يك ماه پرونده را بررسي و در صورتي كه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند، ضابطه اي است براي نظام مند شدن دادرسي كه عدم رعايت آن از سوي دادگاه، نقض مقررات قانوني محسوب مي شود، اما درصورت عدم رعايت اين مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تكميل تحقيقات قبلي يا انجام تحقيقاتي كه پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اينكه تحقيقات مقدماتي از وظايف ذاتي دادسرا است، دادسرا مكلف به انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه است. 2- اولاً، حكم به رد مال از سوي دادگاه كيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است كه مطابق مواد 15 و 19 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مرجع كيفري بايد با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، ميزان و مشخصات مالي را كه بايد رد شود در حكم مشخص كند و چنانچه امكان رد عين مال وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. مثلي يا قيمي بودن آن به صورت مشخص تعيين تكليف كند؛ همچنين نسبت به تعيين ميزان دقيق جزاي نقدي معادل رد مال در فرض استعلام اقدام كند. ثانياً، مطابق ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است كه در فرض استعلام، دادگاه يادشده با اتخاذ ملاك از ماده 274 اين قانون رأساً يا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأي اقدام مي¬كند. ثالثاً، وظايف قاضي اجراي احكام در ماده 489 قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر مقررات قانوني ذكر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع كلاهبرداري به كارشناسي جهت تعيين ارزش مال و در نتيجه تعيين جزاي نقدي بر اين اساس) از شرح وظايف وي خارج است./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی و رفع نقص پرونده‌های کیفری بر اساس ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین فرآیند تعیین جزای نقدی در مرحله اجرای حکم مربوط می‌شود. در پاسخ به سوال اول، تاکید شده است که دادگاه در صورت شناسایی نقص در پرونده، موظف است آن را از طریق دادسرا یا به‌طور مستقل رفع کند. عدم رعایت مهلت مقرر می‌تواند به عنوان نقض مقررات قانونی تلقی شود. در پاسخ به سوال دوم، بیان شده که دادگاه باید میزان جزای نقدی را در حکم مشخص کند و در صورت وجود ابهام، می‌تواند با ارجاع به دادسرا یا به‌طور مستقل ابهام را رفع کند. همچنین، وظایف قاضی اجرای احکام در این زمینه مشخص شده و ارجاع پرونده به کارشناسی برای تعیین ارزش مال و جزای نقدی خارج از اختیارات قاضی اجرای احکام است، طبق مواد 15، 19 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری. تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1400 شماره پرونده: 99-168-1400 ک -1 تکلیف مقرر در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند، ضابطهای است برای نظاممند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه، نقض مقررات قانونی محسوب میشود، اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است. -2 اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزای نقدی معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند. ثانیاً، مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام، دادگاه یادشده با اتخاذ ملاک از ماده 274 این قانون رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می¬کند. ثالثاً ، وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام )ارجاع مال موضوع کلاهبرداری به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزای نقدی بر این اساس( از شرح وظایف وی خارج است/.ت دکتر …

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین