نظریه مشورتی شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24

نظریه مشورتی شماره 7/99/1482 مورخ 1399/10/24 خ. م.: موضوع استعلام شامل چهار پرسش است که به اجراییه‌های صادره بر اساس ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397، خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های چک، دعوای اثبات بیع در معاملات باطل، و حق زوجه در تقاضای خلع ید از مال غیرمنقول همسر متوفی مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها به شرح زیر پاسخ داده است: 1- در مورد اجراییه‌های صادره بر اساس ماده 23 قانون صدور چک، امکان جلب و بازداشت بدهکار وجود دارد و حق‌الاجرا به میزان پنج درصد (نیم عشر) دریافت می‌شود. 2- خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ صدور چک محاسبه شود. 3- دعوای اثبات بیع نسبت به بیع باطل قابل استماع است، مگر اینکه بطلان آن اثبات شده باشد؛ در این صورت، طرح دعوا بی‌فایده خواهد بود. 4- زوجه نمی‌تواند نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفی تقاضای خلع ید کند، زیرا مالکیت عینی بر آن ندارد و فقط از قیمت آن ارث می‌برد. تاریخ نظریه: 1399/10/24 شماره نظریه: 7/99/1482 شماره پرونده: 99-88-1482 ح استعلام: 1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2- در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادر‌کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می‌توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساساً باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا ز. ن. ب. مال غیر منقول که همسر موتوفایش،فوت کرده است می‌تواند تقاضای خلع ید کند؟ ب. ت. ب. این‌که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد، و در اصل ملک مالکیتی نداردف ب. ت. ب. این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد، آیا ز. ن. ب. مال غیرمنقول همسر متوفایش، می‌تواند تقاضای خلع ید کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- ب. ت. ب. تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد. ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) تصریح ‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. 3 - نظر به این‌که مطابق ماده 265 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سوال چنان‌چه بطلان بیع به نحوی از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعوای اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواهان می‌تواند به جای خواسته اثبات بیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند. به دستور مقام محترم مدیر کل حقوقی از بند 4 این نظریه عدول شده است به نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 1400/9/17 مراجعه شود.