Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه به احراز تمکن مدیون و نحوه انجام آن (ادعای عدم تمکن از سوی مدیون – بررسی اعمال مقررات مستثنیات د

سبدِ من

#اداره_کل #مدیون #مستثنیات_دین #ودیعه #مسکن #محکومیت_های_مالی #اثبات #توقیف #طلبکار #قرار_تأمین_خواسته #مراجع_قضائی #تشخیص #حل_اختلاف #قانون_کار #تعزیرات_حکومتی #فروش #محکوم‌علیه #گزارش #دستورالعمل_های #تمکن #قضاییه #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #صورت #ضابطه #نظریه‌مشورتی #بلامانع #در_متن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اثبات تمکن مدیون و تسری مستثنیات دین به مراجع غیرقضایی چگونه است؟

پاسخ: احراز تمکن مدیون از مجموع محتويات پرونده و اظهارات طرفين انجام می‌شود و مقررات مستثنیات دین شامل آرای مراجع غیرقضایی که اجرای آن‌ها به عهده دادگستری است نیز می‌گردد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره احراز توانایی مالی بدهکار، اجرای آرای مدنی بعضی مراجع و توقیف اموال پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. متن موجود می‌گوید دادگاه باید توانایی مالی بدهکار را بررسی کند و برای این کار می‌تواند به گفته‌های طرفین و مدارک پرونده توجه کند. پاسخ بخش مربوط به وديعه مسکن، تلفن و تأمین خواسته در متن کاملِ ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به سه پرسش، درباره لزوم احراز تمکن مدیون و اجرای مستثنیات دین در برخی آرای مدنی اظهارنظر کرده است. متن در میانه پاسخ مربوط به تأمین خواسته پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، طلبکاران و بدهکاران در تشخیص تمکن و اجرای محکومیت‌های مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ و ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۷، ۲۴ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون، مستثنیات دین، توقیف اموال، تأمین خواسته، آرای مدنی مراجع غیرقضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اثبات تمکن مدیون در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر عهده کیست؟

دادگاه باید تمکن مدیون را احراز کند؛ این احراز با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود.

اگر مدیون ادعای ناتوانی مالی کند، دادگاه می‌تواند از چه ضابطه‌ای استفاده کند؟

استفاده از ضابطه ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است.

آیا مستثنیات دین در اجرای آرای مدنی برخی مراجع غیرقضایی هم رعایت می‌شود؟

بله؛ طبق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله در اجرای آرای مدنی مراجع یادشده در متن رعایت می‌شود.

آیا وديعه مسکن و تلفن قابل توقیف‌اند و ماده ۵۲۳ درباره تأمین خواسته چه حکمی دارد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از پاسخ به این بخش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: تمکن مدیون، مستثنیات دین، تأمین خواسته، مراجع غیرقضایی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اثبات تمكن مديون بر عهده طلبكار است يا مديون بايد عدم تمكن خود را ثابت كند؟ 2- آيا ممنوعيت مقرر در ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شامل آراء مراجع غير قضايي و قرار تأمين خواسته مي شود؟ 3- آيا وديعه مسكن توديعي محكوم عليه و تلفن جزء مستثنيات دين و قابل توقيف است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در موارد مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه از جمله بايد تمكن مديون را احراز كند. احراز تمكن ب. ت. ب. اظهارات طرفين و مجموع محتويات پرونده انجام مي شود؛ بنابراين، در صورت ادعاي عدم تمكن از سوي مديون، استفاده از ضابطه ذكرشده در ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بلامانع است. 2- اولاً، هرچند در متن ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 عبارت «رأي دادگاه» آمده است، با اين وجود وفق ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مقررات قانون اخيرالذكر از جمله مستثنيات دين موضوع ماده 24 اين قانون، در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آن ها به عهده دادگستري است؛ مانند آراي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار و نيز آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجرا است. ثانياً، در خصوص تأمين خواسته، وفق ماده 129 قانون آيين دادرسي يادشده در مواردي كه تأمين مال منتهي به فروش آن شود، رعايت مستثنيات دين الزامي است. 3- وديعه مسكن و تلفن وفق نص بندهاي «و» و «ز» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 با احراز شرايط مقرر جزء مستثنيات دين است. اضافه مي نمايد ب. ت. ب. وجود نص قانوني در خصوص سؤال، انتظار مي رود همكار محترم قضايي در خصوص ابهام در مقررات با تشريح موضوع با رعايت «دستور العمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398 رئيس قوه قضاييه» استعلام را تنظيم و به اداره حقوقي ارسال و از طرح سؤالي كه پاسخ آن نص قانوني است، پرهيز نمايد نظریه مشورتی شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 موضوع استعلام درباره توضیح وضعیت تمکن مالی مدیون و مستثنیات دین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. پرسش‌ها شامل مسئولیت اثبات تمکن، شمول ممنوعیت‌های ماده 523 نسبت به آرای مراجع غیر قضایی و وضعیت ودیعه مسکن و تلفن به عنوان مستثنیات دین است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 522، اثبات تمکن بر عهده دادگاه است و در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجاز است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 27 این قانون، مقررات مستثنیات دین شامل آرای مراجع غیر قضایی نیز می‌شود و در خصوص تامین خواسته، رعایت مستثنیات دین الزامی است. در نهایت، ودیعه مسکن و تلفن طبق بندهای «و» و «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان مستثنیات دین محسوب می‌شوند. اداره حقوقی تاکید می‌کند که در صورت وجود ابهام، استعلام باید با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه تنظیم شود. تاریخ نظریه: 1399/11/26 شماره نظریه: 7/99/1538 شماره پرونده: 99-127-1538 3- آیا ودیعه مسکن تودیعی م. ع. و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟ اضافه می‌نماید ب. ت. ب. وجود نص قانونی در خصوص سوال، انتظار می‌رود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت «دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19 رئیس قوه قضاییه» استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سوالی که پاسخ آن نص قانونی است، پرهیز نماید شماره پرونده: 99-127-1538ح -1 طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟ -2 آیا ممنوعیت مقرر در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تأمین خواسته میشود؟ -3 آیا ودیعه مسکن تودیعی م. ع. و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟ -1 در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن ب. ت. ب. اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام میشود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکرشده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. -2 اولا،ً هرچند در متن ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت »رأی دادگاه« آمده است، با این وجود وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده 24 این قانون، در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده دادگستری است؛ مانند آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است. ثانیا،ً در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده 129 قانون آیین دادرسی یادشده در مواردی که تأمین مال منتهی به فروش آن شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است. -3 ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهای »و« و »ز« ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است. اضافه مینماید ب. ت. ب. وجود نص قانونی در خصوص سؤال، انتظار میرود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت »دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه« استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سؤالی که پاسخ آن نص قانونی است، پرهیز نماید دکتر …

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین