Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27

سبدِ من

#ماده_31 #ماموریت #قانون_اساسی #اداره_کل #جمهوری #محکومیت_های_مالی #قرارداد #روابط_کنسولی #محکوم‌به #روزنامه_رسمی #لازم‌الاجرا_شدن #مراجع_قضائی #ماموریت_دیپلماتیک #توقف #کنوانسیون #سازمان_ملل_متحد #تشریفات_قانونی #روزنامه #اجرای_قانون #موافقت‌نامه #مجری #نظریه‌مشورتی #نظریه #بین‌المللی #اموال #سیاسی #اماکن #قضاییه #کنوانسیون‌وین #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای محکومیت‌های مالی علیه کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های خارجی ممکن است؟

پاسخ: خیر، اماکن و اموال کنسولی و دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون‌های وین از اقدامات اجرایی مصون هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان اجرای محکومیت مالی علیه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی و اثر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. نظریه، اموال و حساب‌هایی را که در انجام وظایف دیپلماتیک یا کنسولی استفاده می‌شوند از اقدامات اجرایی مصون می‌داند. همچنین می‌گوید موافقت‌نامه‌های تصویب‌شده و منتشرشده باید طبق مقررات خود اجرا شوند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن معرفی نشده؛ موضوع پرسش درباره سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در عراق و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است.

چگونه: استعلام درباره امکان اجرای محکومیت مالی و اثر وجود موافقت‌نامه بین‌المللی مطرح شد. نظریه با استناد به مقررات مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، اموال مورد استفاده در وظایف رسمی را از اقدامات اجرایی مصون دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع اجرا و اشخاصی مفید است که درباره وصول محکوم‌به از اموال یا حساب‌های سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها اقدام می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، بندهای ۳ مواد ۲۲ و ۳۱؛ قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳، بند ۴ ماده ۳۱ و ماده ۴۳؛ قانون اساسی، اصل ۷۷؛ قانون مدنی، مواد ۱ و ۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، اجرای احکام، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت کنسولی، اموال مأموریت، حساب بانکی، موافقت‌نامه بین‌المللی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای وصول محکوم‌به، اموال یا حساب‌های بانکیِ مورد استفاده سفارت یا کنسولگری را توقیف کرد؟

اگر اموال یا حساب‌ها در اجرای وظایف دیپلماتیک یا کنسولی به کار روند، از اقدامات اجرایی مصون‌اند و وصول محکوم‌به از آن‌ها ممنوع است.

موافقت‌نامه بین‌المللی چه زمانی در حکم قانون است؟

پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی و مواد ۱ و ۹ قانون مدنی، باید بر اساس آن عمل شود.

درباره تصویب و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، کدام مرجع پاسخ‌گوست؟

اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه.

کلیدواژه‌ها: مصونیت قضایی، کنسولگری، سفارتخانه، کنوانسیون وین، محکومیت مالی، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 خ. م.: این استعلام به بررسی امکان اجرای محکومیت‌های مالی علیه کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در عراق و تاثیر توافقنامه‌های بین‌المللی بر این موضوع می‌پردازد. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به بند 3 ماده 22 و بند 3 ماده 31 از قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343 و بند 4 ماده 31 و ماده 43 از قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353، مشخص شد که اماکن ماموریت و اموال کنسولی، از جمله حساب‌های بانکی که در اجرای وظایف دیپلماتیک به کار می‌روند، از اقدامات اجرایی مصون هستند و وصول محکوم‌به از این اموال ممنوع است. در پاسخ به پرسش دوم، طبق اصل 77 قانون اساسی و مواد 1 و 9 قانون مدنی، موافقتنامه‌های بین‌المللی پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی به‌عنوان قانون تلقی می‌شوند و باید بر اساس مقررات آن‌ها عمل شود. در نهایت، در خصوص استعلام درباره تصویب و لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه‌های بین‌المللی، اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه پاسخگوی مراجع قضایی استعلام‌کننده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1694 شماره پرونده: 99-3/1-1694 ح استعلام: 1- آیا اجرای محکومیت‌های مالی کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟ 2- چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور یادشده توافق‌نامه‌ی بین‌المللی وجود داشته باشد، آیا این امر مانع از توقف حساب‌های بانکی یا اموال متعلق به کنسول‌گری می‌شود؟ 3- مرجع میان استعلام در خصوص توافق‌نامه‌های منعقده ایران و دیگر کشورها کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به بند 3 ماده 22 و بند 3 ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343، بند 4 ماده 31 و ماده 43 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و قسمت «الف» ماده 21 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها واموال آن‌ها مصوب 1387، اماکن مأموریت (نمایندگیهای سیاسی)، اماکن کنسولی و دیگر اموال آن‌ها از قبیل حساب‌های بانکی که مورد استفاده در اجرای وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی است، از اقدامات اجرایی مصونیت دارند؛ بنابراین در فرض محکوم شدن «اعضاء ماموریت» یا «اعضاءپست کنسولی» وصول محکومٌ‌به از اموال مورد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی ممنوع است. 2- مستفاد از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و9 قانون مدنی، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون بوده و باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین چنانچه موافقت‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری دیگر منعقد شده و پس از طی تشریفات قانونی از جمله انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا شود، ب. ت. ب. الزامی بودن اجرای قانون (موافقت نامه) باید براساس مقررات آن عمل کرد. 3- در خصوص اطلاع از تصویب و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با موضوع همکاری‌های حقوقی بین‌المللی؛ از جمله استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومان، اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه پاسخ‌گوی مراجع قضایی استعلام‌کننده خواهد بود و در خصوص دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ب. ت. ب. موضوع و دستگاه اجراکننده موافقت‌نامه، می‌توان از دستگاه مجری استعلام کرد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین