Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکومیت #تعهد #بازداشت #اعسار #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #حبس #وجه_نقد #جریمه #اجرای_حکم #کارشناس #محکوم‌به #آزادی #ناظر #قیمت #اعسار_از_محکوم‌به #قضاییه #محکوم #صورت #هزینه #فرد #ایفاء #تقسیط #بلااثر #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و طرح دعوای اعسار نسبت به محکومیت به انجام عمل وجود دارد؟

پاسخ: خیر، محکومیت به انجام عمل منصرف از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بوده و حبس و بازداشت در این موارد جایز نیست و دعوای اعسار نیز در این فرض قابلیت طرح ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره کسی است که به انجام کاری محکوم شده، اما کار را انجام نمی‌دهد و هزینه یا مبلغی هم برای آن تعیین شده است. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید نمی‌توان او را به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؛ چون محکومیت او به پرداخت مال نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و طرفین پرونده نیز مشخص نیستند.

چگونه: استعلام درباره امکان بازداشت و طرح دعوای اعسار در مرحله اجرای حکم مطرح شده است. اداره کل حقوقی با تفکیک محکومیت مالی از محکومیت به انجام عمل، پاسخ منفی داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان بازداشت یا طرح اعسار در محکومیت‌های مربوط به انجام عمل کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به مالی، محکومیت به انجام عمل، اجرای حکم، بازداشت محکوم‌علیه، اعسار، هزینه انجام تعهد

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، انجام عمل، اعسار، حبس، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه محكوم عليه به ايفاء تعهد محكوم شود، ليكن در مرحله اجراي حكم در فرضي كه تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغي را تعيين مي كند يا در حالتي كه تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر كارشناس يا بدون آن هزينه انجام تعهد را تعيين كرده و محكوم عليه مبلغ را پرداخت نمي كند و مالي نيز از وي شناسايي نمي شود: 1- آيا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 وجود دارد يا خير؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت آن مبلغ امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد، اعم از اين كه انجام آن توسط شخص ديگري ممكن باشد يا خير، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني اين ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمي توان محكوم عليه را بازداشت كرد. 2- چون طرح دعواي اعسار از محكوم به برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محكوم عليه است و در فرض مطروحه ب. ت. ب. اين كه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 يادشده و وصول جريمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است و امكان بازداشت فرد در اجراي ماده 3 قانون يادشده، وجود ندارد و طرح دعواي اعسار يا تقسيط از جانب وي و صدور حكم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 موضوع استعلام درباره امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در شرایطی است که م. ع. ب. اجرای تعهد محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، تعهد شخصی یا غیرشخصی باشد و او از پرداخت مبلغ تعیین‌شده خودداری کند و مالی از او شناسایی نشود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: 1- ب. ت. ب. ماده 1 قانون مذکور، محکوم‌به باید شامل دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین، حبس م. ع. ب. دلیل عدم انجام عمل معین ممکن نیست و بازداشت وی بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مجاز نمی‌باشد. 2- همچنین، ارائه دعوای اعسار از پرداخت مبلغ در این حالت ممکن نیست، زیرا حکم دادگاه مربوط به انجام عمل معین است و نه پرداخت وجه نقد. لذا وصول هزینه‌های انجام عمل و جریمه عدم انجام آن از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است و امکان بازداشت فرد وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/11/20 شماره نظریه: 7/99/1771 شماره پرونده: 99-3/1-1771 ح در صورتی که م. ع. ب. ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می‌کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و م. ع. مبلغ را پرداخت نمی‌کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی‌شود: 1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان م. ع. را بازداشت کرد. 2- چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی م. ع. است و در فرض مطروحه ب. ت. ب. این‌که حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در صورتی که م. ع. ب. ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین میکند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و م. ع. مبلغ را پرداخت نمیکند و مالی نیز از وی شناسایی نمیشود: -1 آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکانپذیر است؟ -1 با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از اینکه انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمیتوان م. ع. را بازداشت کرد. -2 چون طرح دعوای اعسار از محکومبه برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی م. ع. است و در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا وصول هزینههای انجام عمل موضوع ماده 47 یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین