Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1903 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معافیت شهرداری از پرداخت وجه محکوم‌به و خسارت تاخیر تأدیه در فرض عدم وجود اعتبار لازم در سال مورد عمل ( مدت ز

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #اداره_کل #شهرداری #تأدیه #خسارت #تصرف #بودجه #بهای_ملک #توقیف_اموال #تملک #پرداخت_محکوم‌به #پرداخت_خسارت #لایحه #مالک #اراضی #قیمت #ملک #توقیف #ابلاغ_اجرائیه #معوض #ابلاغ #مطالبه #اجرائیه #خرید #خلع_ید #ردیف_بودجه #خرید_ملک #محکومیت #وجه_نقد #حکم_قطعی #مطالبات #ناظر #پیش‌بینی #تأخیر_در_تأدیه #محکوم‌له #دادخواست #موجودی #اجرای_حکم #اجرای_قانون #تأخیر #قضاییه #صورت #مهلت #نظریه‌مشورتی #محکوم #زمان #فوریت #ماه #اموال #انقلاب #احتساب #پایان #قوانین_آمره #شهردار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان توقيف اموال شهرداری و معافیت آن از خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؟

پاسخ: پاسخ به این موارد تابع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اجرای حکم مالی علیه شهرداری، توقیف اموال و حساب‌ها، و خسارت تأخیر تأدیه است. متن نظریه پس از اشاره به ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال شهرداری‌ها قطع شده؛ بنابراین پاسخ‌های اصلی از متن موجود روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و فرض پرسش درباره محکوم‌له و شهرداریِ محکوم‌علیه است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره اجرای حکم قطعی پرداخت وجه علیه شهرداری مطرح کرده است. پاسخ نظریه در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له‌ها و شهرداری‌ها در موضوع اجرای احکام مالی مهم است، اما برای تعیین نتیجه باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، ماده واحده.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه، توقیف اموال، اجراییه، معافیت قانونی، اموال شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پیش از پایان مهلت مقرر در قانون می‌توان وجوه حساب بانکی شهرداری را توقیف کرد؟

متن موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

آیا معافیت شهرداری از خسارت تأخیر تأدیه، دوره پیش از ابلاغ اجراییه را هم دربرمی‌گیرد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

آیا شهرداری در مدت معافیت قانونی نیز باید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد؟

متن موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

آیا توقیف اموال شهرداری به اعلام نبود موجودی یا منظور نشدن محکوم‌به در بودجه وابسته است؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌به، قانون منع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرض محكوميت قطعي شهرداري به پرداخت وجه نقد با احتساب خسارت تأخير در تأديه حق محكوم له: 1- آيا امكان توقيف وجوه موجود در حساب هاي بانكي متعلق به شهرداري قبل از مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري هاي وجود دارد؟ 2- آيا معافيت شهرداري از پرداخت خسارت تأخير تأديه مندرج در قانون مذكور شامل زمان قبل از ابلاغ اجراييه (تاريخ تقديم دادخواست تا زمان ابلاغ اجراييه) نيز مي شود؟ 3- در صورت عدم پرداخت محكوم به از ناحيه شهرداري، آيا شهرداري مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه مربوط به مدت زمان معافيت قانوني نيز مي شود؟ 4- آيا منع توقيف اموال موكول به اعلام عدم موجودي يا لحاظ نشدن محكوم به در بودجه شهرداري است يا بدون اعلام شهرداري مي توان اموال را توقيف كرد؟ 5- ب. ت. ب. قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها، در صورت عدم امكان بررسي و احراز توانايي دولت يا شهرداري در پرداخت به موقع بدهي، آيا مي توان قائل به رد خواسته خسارت تأخير تأديه و موكول كردن آن به اجراي حكم راجع به اصل خواسته و طرح دعوي مجدد شد؟ 6- آيا اگر محكوم به معوض اراضي تصرفي شهرداري باشد، آيا مي توان به لحاظ قصور در اجراي قانون تملك ... و رعايت ضوابط مربوط مي توان خسارت تأخير تأديه را محاسبه و اخذ كرد يا تفاوتي با ساير محكوميت هاي مالي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3 و 5- ب. ت. ب. ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قبل از اتمام مهلت مقرر در اين قانون امكان توقيف اموال شهرداري وجود ندارد؛ زيرا براي پرداخت محكوم به، به شهرداري ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم لهم پرداخت كند؛ بنابراين و به عنوان مثال در فرضي كه حكم در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در همان سال وجه محكوم به را پرداخت كند و در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تاخير تأديه معاف است و از ابتداي سال 1399، توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان پذير است و تأخير در پرداخت محكوم به از اين تاريخ موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي شود. 2- اولاً، ماده واحده يادشده از قوانين آمره محسوب مي شود و اعلام شهرداري ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است؛ اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ماده واحده ياد شده، مسؤول خواهد بود. ثانيا،ً منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است؛ بنابراين معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ زيرا برابر ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در صورت امكان ميسر و مقدور است و مفروض آن است كه عدم پرداخت محكوم به توسط شهرداري در سال مورد عمل به دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است پرداخت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است. 4- همانطور كه گفته شد، اعلام شهرداري ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است اما اگر شهرداري صريحاً نداشتن اعتبار براي پرداخت محكوم به را اعلام نكند، مكلف به پرداخت است. 6- چنانچه منظور سؤال كننده، قيمت معوض باشد، مطابق ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني موصوف اقدام به تصرف و تملك ملك مي كند و مالك بهاي ملك را مطالبه و در نهايت دولت يا شهرداري به پرداخت بهاي ملك محكوم مي شود، همان گونه كه در نظريه مشورتي شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظريه مشورتي شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره كل حقوقي قوه قضاييه آمده است، اجراي رأي و وصول محكوم به موصوف (بهاي ملك) منصرف از قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و در مورد شهرداري ها قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و استيفاي محكوم به منوط به انقضاي مواعد مذكور در مقررات موصوف نيست؛ زيرا اولاً، مطابق لايحه قانوني صدرالذكر، دولت يا شهرداري مكلف به تأمين بودجه بهاي ملك پيش از تصرف و تملك است و در موارد فوريت اجراي طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملك پرداخت شود؛ ثانياً، فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محكوم به، عدم قابليت پيش بيني مبلغ محكوم به پيش از قطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي ها و تأ مين اعتبار آن است؛ حال آن كه در فرض مسأ له، ب. ت. ب. تكليف دولت و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملك و افزون بر آن تملك و تصرف ملك، فلسفه و مبناي مذكور منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1903 مورخ 1399/12/27 موضوع استعلام درباره امکان توقیف وجوه در حساب‌های بانکی شهرداری و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت محکومیت قطعی شهرداری به پرداخت وجه نقد است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که بر اساس ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از پایان مهلت قانونی امکان‌پذیر نیست و شهرداری باید در صورت نداشتن توان مالی، مبلغ محکوم‌به را در بودجه سال آینده لحاظ کند. همچنین، خسارت تاخیر تادیه تنها از ابتدای سال پس از صدور اجراییه قابل تعلق است و شهرداری تا آن زمان از پرداخت آن معاف م. ب.. در مورد اعلام عدم موجودی، اگر شهرداری به‌طور صریح عدم اعتبار را اعلام نکند، موظف به پرداخت است. در خصوص تصرف اراضی، در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد و بهای ملک باید پیش از تصرف پرداخت شود. تاریخ نظریه: 1399/12/27 شماره نظریه: 7/99/1903 شماره پرونده: 99-66-1903 ع 2- اولاً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود. 6- چنانچه منظور سوال کننده، قیمت معوض باشد، مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می‌کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می‌شود، همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 و بند 2 نظریه مشورتی شماره 923/98/7 مورخ 1398/6/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری‌ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم‌به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر، دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود؛ ثانیاً، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم‌به، عدم قابلیت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی‌ها و تأ‌مین اعتبار آن است؛ حال آن‌که در فرض مسأ‌له، ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. 1 و 3 و -5 ب. ت. ب. ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبل از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تأدیه معاف است و از ابتدای سال ، 1399 توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و تأخیر در پرداخت محکوم به از این تاریخ موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود. -2 اولا،ً ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومبه امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود. ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. -4 همانطور که گفته شد، اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است اما اگر شهرداری صریحاً نداشتن اعتبار برای پرداخت محکومبه را اعلام نکند، مکلف به پرداخت است. -6 چنانچه منظور سؤال کننده، قیمت معوض باشد، مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاههای دولتی و شهرداریها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداریها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک میکند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم میشود، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظریه مشورتی شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است، اجرای رأی و وصول محکومبه موصوف )بهای ملک( منصرف از قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداریها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکومبه منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر، دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود؛ ثانیا،ً فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکومبه، عدم قابلیت پیشبینی مبلغ محکومبه پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهیها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آنکه در فرض مسأله، ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین