Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1934 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوای چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #چک #خسارت #تأدیه #نرخ_تورم #دیون #اصلاح_قانون #سررسید #بانک_مرکزی #تشخیص #بدهی #شاخص_قیمت #تاریخ_صدور #آیین_دادرسی_مدنی #سفته #اجرای_احکام_مدنی #تفکیک #جمهوری #آمار #متولی #مطالبه #دین #چک_بلامحل #گونه #تأخیر #قضاییه #زمان #ماه #انقلاب #صورت #ماهانه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #ترجیح #ارشاد #مستنبط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون غیر از چک بر اساس کدام شاخص است؟

پاسخ: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا پرداخت بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی و با لحاظ عدد همان ماه محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره روش محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت بدهی‌های غیر از چک بود. نظر مشورتی، شاخص سالانه بانک مرکزی را مبنا دانسته و گفته است هنگام محاسبه باید عدد مربوط به ماه موردنظر از جدول شاخص سالانه استفاده شود. ادامه متن در بخش دیگری که ارائه نشده ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره دیون غیر از چک است.

چگونه: در پاسخ به اختلاف درباره استفاده از شاخص ماهانه یا سالانه، اداره کل حقوقی ماده ۵۲۲ را مبنا قرار داده و محاسبه بر اساس شاخص سالانه و عدد مربوط به همان ماه را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و مجریان احکام مدنی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷، درباره خسارت چک.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین، شاخص سالانه بانک مرکزی، شاخص ماهانه، بدهی ناشی از چک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه دیون غیر از چک بر اساس شاخص ماهانه محاسبه می‌شود یا سالانه؟

طبق متن، مبنا شاخص سالانه بانک مرکزی است و عدد مربوط به همان ماه باید در محاسبه لحاظ شود.

خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ از چه زمانی تا چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از زمان سررسید تا زمان پرداخت.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه، بانک مرکزی، آیین دادرسی مدنی، دیون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد برابر تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تأخير تأديه بدهي ناشي از صدور چك از تاريخ چك لغايت زمان وصول آن محاسبه مي شود در حالي كه ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در ديگر ديون شاخص ساليانه را مدنظر قرار داده است. ب. ت. ب. دوگانگي در محاسبه خسارت تأخير تأديه چك و ساير اسناد اعم از سفته يا ساير اسناد عادي ذمه اي و اختلاف عددي قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهيانه و ساليانه و ترجيح بلا مرجع چك نسبت به ديگر اسناد بدهي و تشتت رويه در اجراي احكام مدني در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص سالانه يا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرماييد محاسبه و دريافت خسارت تأخير تأديه ديگر ديون به غير از چك بر اساس كدام يك از شاخص ها (ماهانه يا سالانه) بايد صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص است، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانياً، با بررسي به عمل آمده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي شود؛ لذا با عنايت به اين كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه، تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه، نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه اي. ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1356 و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا زمان وصول آن محاسبه مي شود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير تأديه از تاريخ مطالبه دين است؛ بنابراين در مورد چك بلامحل ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد و به مانند ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز شاخص سالانه ملاك است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17 موضوع استعلام به اختلاف در محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای چک و سایر دیون مربوط می‌شود. سوال مطرح شده این است که خسارت تاخیر تادیه برای دیون غیر از چک باید بر اساس کدام شاخص (ماهانه یا سالانه) محاسبه شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت، بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. همچنین تاکید می‌شود که برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، باید نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. در مورد چک، طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و شاخص سالانه نیز ملاک قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/12/17 شماره نظریه: 7/99/1934 شماره پرونده: 99-127-1934 ح همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است. ب. ت. ب. دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجع چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون ب. غ. از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟ اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین