نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
استعلام :
الف- در پرونده اجرايي حقوقي محكوم عليه بعد از قطعيت حكم ،دادخواست اعسار و تقسيط تقديم داشته كه بعد از رسيدگي مبه صدور حكم بر اعسار و تقسيط با پيش پرداخت و اقساط معين ماهانه منتهي شده است در اثناي اجرا محكوم عليه اموالي جهت اجراي حكم تعرفه نموده كه در ارزيابي صور ت گرفته كفاف محكوم به را مي نموده و دو مرتبه مزايده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خريدار و عدم قبول محكوم له در راستاي ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اموال به محكوم عليه مسترد شده است، حال پرسش اين است كه خسارت تاخير تاديه با وجود تعرفه اموال تا چه تاريخي بايد محاسبه شودو اين كه با وجود عدم قبول اموال توسط محكوم له بعد از مرحله دوم مزايده، آيا هم چنان خسارت تأخير تاديه بايد محاسبه شود ؟آيا در صورت مطالبه خسارت تأخير تأديه تا اجراي حكم در فرض سوال امكان اعمال ماده 3 قانون نحوي اجراي محكوميت هاي مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آيا با وجود قطعيت حكم اعسار و تقسيط ،آبايدخسارت تاخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم مذكور ملاك قرار گيرد ؟
ب- در پرونده اجراي حقوقي محكوم عليه به پرداخت خسارت قراردادي عدم تحويل مبيع به صورت روز شمار و الزام به تحويل و تنظيم سند محكوم شده است. در راستاي اجراي پرونده محكوم عليه حسب لايحه اظهار داشته محكوم له مابقي ثمن كه بالغ بر دو سوم كل ثمن است را هنوز پرداخت نكرده و تحويل مبيع منوط به پرداخت وجه از سوي ايشان و تكميل از سوي محكوم عليه حسب قرارداد و توافق بوده است. محكوم له با حضور در شعبه اجراي احكام به صراحت عدم پرداخت مابقي ثمن را پذيرفته است . اولا ،اختيارات قاضي اجراي احكام مدني كه مستقل از قاضي شعبه است.حسب قانون اجراي احكام مدني تا چه ميزاني است؟ ثانيا، با عنايت به اقرار صريح محكوم له،آيا محاسبه خسارت قراردادي براي وي با وجود تصريح در قرارداد مبني بر پرداخت ثمن و تكميل ملك و اقرار محكوم له به آن داراي وجاهت قانوني است؟ ثالثا، آيا مي توان تحويل يا انتقال سند رسمي را موكول به پرداخت مابقي ثمن معامله در اجراي احكام مدني دكرد؟
ج- در پرونده اي محكوم عليهم به پرداخت محكوم به از محل ماترك محكوم شده اند. در راستاي اجراي حكم قطعي بعد از شناسايي اموال دو مرحله مزايده برگزار شده است.اما محكوم لهم به جهت عدم وجود خريدار حاضر به قبول اموال در قبال محكوم به نشده اند و اجرا ي احكام حسب ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقيف كرده و به وراث محكوم عليهم مسترد و وارث نيز در اموال دخل و تصرف كرده و آن ها را تبديل كرده اند حال پس از گذشت چند سال محكوم لهم با مراجعه به اجراي احكام خواستار توقيف مجدد همان اموال شده اند كه در مزايده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجراي اين حكم ارشاد فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي كند، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد. اضافه مي شود در فرضي كه محكوم عليه در پرداخت اقساط تعيين شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است تأخير كند، ماده 522 ياد شده قابل اعمال به نظر مي رسد. ثانياً، صرف يافت شدن مالي از محكوم عليه پس از صدور حكم اعسار وي، دلالت بر اين ندارد كه وي خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد كرده است. بنابراين در فرض سؤال با دست يابي به مال محكوم عليه مادام كه به موجب حكم دادگاه از حكم اعسار رفع اثر نشده است و يا حكم به رفع عسرت محكوم عليه صادر نشده است، حكم اعسار صادره به اعتبار خود باقي است و در نتيجه خسارت تاخير تأديه برابر آن چه كه در بند اولاً گفته شده، تعلق نمي گيرد. ثالثاً، با فرض عدم اعسار محكوم عليه، در صورتي كه مال مورد مزايده به فروش نرود و محكوم له نيز از قبول آن خوداري كند، به نظر مي رسد ب. ت. ب. اين كه امتناع محكوم عليه از پرداخت دين به لحاظ معرفي يا شناسايي مال منتفي است، تعلق خسارت تاخير تأديه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، نيز منتفي خواهد بود.
ب– اولاً، به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد». ثانياً و ثالثاً، ب. ت. ب. اين كه اجراي احكام وظيفه اي جز اجراي مدلول حكم ندارد، ل رأي دادگاه و اجراييه صادر شده بايد عيناً اجرا شود. بنابراين در فرض سؤال كه محكوم عليه مدعي عدم پرداخت مابقي ثمن معامله است، بايد برابر عمومات قانوني در خصوص حقوق خود اقدام نمايد.
ج- هر چند با تغيير اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقيف همان مال ممكن است؛ اما در فرض سؤال كه پس از برگزاري دو بار مزايده و قبول نكردن محكوم له، از مال توقيف شده رفع توقيف به عمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبديل كرده اند لذا آن مال مجدد قابل توقيف نيست و برابر ماده 606 قانون مدني و ماده 48 قانون امور حسبي مصوب 1319 رفتار مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24
موضوع استعلام شامل سه بخش مجزا است که به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه، اختیارات قاضی اجرای احکام و توقیف مجدد اموال میپردازد. در بخش اول، این سوال مطرح میشود که خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود و آیا در صورت عدم پذیرش اموال توسط محکومله، همچنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه گردد. پاسخ به این سوال بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان میکند که در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد. در بخش دوم، سوالاتی درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و محاسبه خسارت قراردادی مطرح شده است که پاسخ به این سوالات بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 و قوانین عمومی ارائه شده است. در نهایت، در بخش سوم، ب. ت. ب. عدم امکان توقیف مجدد اموال پس از رفع توقیف و تصرف وراث، بر اساس ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319، تاکید شده است که اموال مجدداً قابل توقیف نیستند.
تاریخ نظریه: 1399/04/24
شماره نظریه: 7/99/194
شماره پرونده: 99-3/1-194ح
الف- در پرونده اجرایی حقوقی م. ع. بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیشپرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا م. ع. اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صورتگرفته کفاف محکومبه را مینموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکومله در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به م. ع. مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو اینکه با وجود عدم قبول اموال توسط محکومله بعد از مرحله دوم مزایده، آیا همچنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیتهای مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟
ب- در پرونده اجرای حقوقی م. ع. ب. پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روزشمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده م. ع. حسب لایحه اظهار داشته محکومله مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی م. ع. حسب قرارداد و توافق بوده است. محکومله با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکومله،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکومله به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا میتوان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟
الف- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه میشود در فرضی که م. ع. د. پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی م. ع. نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر میرسد.
ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از م. ع. پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سوال با دستیابی به مال م. ع. مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت م. ع. صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آنچه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمیگیرد.
ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکومعلیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکومله نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه امتناع م. ع. از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نیز منتفی خواهد بود.
ب- اولاً، به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد».
ثانیاً و ثالثاً، ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام وظیفهای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سوال که م. ع. مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید.
ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سوال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکومله، از مال توقیف شده رفع توقیف بهعمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کردهاند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار میشود.
الف- در پرونده اجرایی حقوقی م. ع. بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیشپرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا م. ع. اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صورتگرفته کفاف محکومبه را مینموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکومله در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به م. ع. مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو اینکه با وجود عدم قبول اموال توسط محکومله بعد از مرحله دوم مزایده، آیا همچنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیتهای مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی م. ع. ب. پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روزشمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده م. ع. حسب لایحه اظهار داشته محکومله مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی م. ع. حسب قرارداد و توافق بوده است. محکومله با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکومله،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکومله به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا میتوان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پروندهای محکومعلیهم به پرداخت محکومبه از محل ماترک محکوم شدهاند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوملهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکومبه نشدهاند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکومعلیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آنها را تبدیل کردهاند حال پس از گذشت چند سال محکوملهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شدهاند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.
رئیس محترم دادگستری شهرستان آستارا با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 28/1225/9027 مورخ 1398/11/01 به شماره ثبت وارده 194 مورخ ، 1399/02/17 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
الف- اولا،ً مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه میشود در فرضی که م. ع. د. پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی م. ع. نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر میرسد. ثانیا،ً صرف یافت شدن مالی از م. ع. پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دستیابی به مال م. ع. مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت م. ع. صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آنچه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمیگیرد. ثالثا،ً با فرض عدم اعسار محکومعلیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکومله نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه امتناع م. ع. از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 نیز منتفی خواهد بود.
ب– اولا،ً به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد«. ثانیاً و ثالثا،ً ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام وظیفهای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سؤال که م. ع. مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید.
ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سؤال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکومله، از مال توقیف شده رفع توقیف بهعمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کردهاند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار میشود. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد نمود
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی حقی خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ار
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را ندارد و قرار عدم استماع دعوا
-
رأی
هماستناد
تاثیر رضایت در خصوص محکوم به بر خسارات تاخیر تادیه آن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت مطالبات معوق از تاریخ سررسید تا 4
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می گردد و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
مواد 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته م
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و صدور حکم به بی حقی دعوی در این خصوص
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی ضرر و زیان ناشی از جرم
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001962348 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص ا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از جانب فروشنده (2)- شرط مطالبه خسارت دادرسی از خریدار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد نه چیزدیگر
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت از خسارت قابلیت استماع ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانون
-
رأی
هماستناد
ایفای دین از جانب غیر مدیون
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از ج
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سود سهام
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تعیین اجرت المثل و طرح مسائل دیگر ا
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی گیرد و در خصوص صدور
-
رأی
هماستناد
شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 24/4/82 موضوع نامه شماره 5817 تا
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای خریداران متعدد در یک دادخواست
ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مطالبه ارزش خواسته با احتساب شاخص
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده است
-
رأی
هماستناد
خوانده ی دعوای مطالبه در انتقال طلب
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به وجه رایج بوده و ارز وجه رایج تلقی
-
رأی
هماستناد
تأثیر توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث در شرایط و نحوه پرداخت دین
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی دقیق ادعاهای طرفین
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقیمطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به حق بیمه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه مابه التفاوت ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 606 — قانون مدنی
ماده 606 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 48 — قانون امور حسبی
ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار می شود
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 48 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 48
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
زارعت در محل با اجازه داد برده — در مورد زراعتی که مبتنی بر اذن
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
زارعت در محل با اجازه داد برده — اما در انتخاب وحدت ملاک آمده در
ماده 48 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
