Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : الف- در پرونده اجرايي حقوقي محكوم عليه بعد از قطعيت حكم ،دادخواست اعسار و تقسيط تقديم داشته كه بعد از رسيدگي مبه صدور حكم بر اعسار و تقسيط با پيش پرداخت و اقساط معين ماهانه منتهي شده است در اثناي اجرا محكوم عليه اموالي جهت اجراي حكم تعرفه نموده كه در ارزيابي صور ت گرفته كفاف محكوم به را مي نموده و دو مرتبه مزايده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خريدار و عدم قبول محكوم له در راستاي ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اموال به محكوم عليه مسترد شده است، حال پرسش اين است كه خسارت تاخير تاديه با وجود تعرفه اموال تا چه تاريخي بايد محاسبه شودو اين كه با وجود عدم قبول اموال توسط محكوم له بعد از مرحله دوم مزايده، آيا هم چنان خسارت تأخير تاديه بايد محاسبه شود ؟آيا در صورت مطالبه خسارت تأخير تأديه تا اجراي حكم در فرض سوال امكان اعمال ماده 3 قانون نحوي اجراي محكوميت هاي مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آيا با وجود قطعيت حكم اعسار و تقسيط ،آبايدخسارت تاخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم مذكور ملاك قرار گيرد ؟ ب- در پرونده اجراي حقوقي محكوم عليه به پرداخت خسارت قراردادي عدم تحويل مبيع به صورت روز شمار و الزام به تحويل و تنظيم سند محكوم شده است. در راستاي اجراي پرونده محكوم عليه حسب لايحه اظهار داشته محكوم له مابقي ثمن كه بالغ بر دو سوم كل ثمن است را هنوز پرداخت نكرده و تحويل مبيع منوط به پرداخت وجه از سوي ايشان و تكميل از سوي محكوم عليه حسب قرارداد و توافق بوده است. محكوم له با حضور در شعبه اجراي احكام به صراحت عدم پرداخت مابقي ثمن را پذيرفته است . اولا ،اختيارات قاضي اجراي احكام مدني كه مستقل از قاضي شعبه است.حسب قانون اجراي احكام مدني تا چه ميزاني است؟ ثانيا، با عنايت به اقرار صريح محكوم له،آيا محاسبه خسارت قراردادي براي وي با وجود تصريح در قرارداد مبني بر پرداخت ثمن و تكميل ملك و اقرار محكوم له به آن داراي وجاهت قانوني است؟ ثالثا، آيا مي توان تحويل يا انتقال سند رسمي را موكول به پرداخت مابقي ثمن معامله در اجراي احكام مدني دكرد؟ ج- در پرونده اي محكوم عليهم به پرداخت محكوم به از محل ماترك محكوم شده اند. در راستاي اجراي حكم قطعي بعد از شناسايي اموال دو مرحله مزايده برگزار شده است.اما محكوم لهم به جهت عدم وجود خريدار حاضر به قبول اموال در قبال محكوم به نشده اند و اجرا ي احكام حسب ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقيف كرده و به وراث محكوم عليهم مسترد و وارث نيز در اموال دخل و تصرف كرده و آن ها را تبديل كرده اند حال پس از گذشت چند سال محكوم لهم با مراجعه به اجراي احكام خواستار توقيف مجدد همان اموال شده اند كه در مزايده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجراي اين حكم ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين نسبت به ميزاني كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي كند، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد. اضافه مي شود در فرضي كه محكوم عليه در پرداخت اقساط تعيين شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است تأخير كند، ماده 522 ياد شده قابل اعمال به نظر مي رسد. ثانياً، صرف يافت شدن مالي از محكوم عليه پس از صدور حكم اعسار وي، دلالت بر اين ندارد كه وي خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد كرده است. بنابراين در فرض سؤال با دست يابي به مال محكوم عليه مادام كه به موجب حكم دادگاه از حكم اعسار رفع اثر نشده است و يا حكم به رفع عسرت محكوم عليه صادر نشده است، حكم اعسار صادره به اعتبار خود باقي است و در نتيجه خسارت تاخير تأديه برابر آن چه كه در بند اولاً گفته شده، تعلق نمي گيرد. ثالثاً، با فرض عدم اعسار محكوم عليه، در صورتي كه مال مورد مزايده به فروش نرود و محكوم له نيز از قبول آن خوداري كند، به نظر مي رسد ب. ت. ب. اين كه امتناع محكوم عليه از پرداخت دين به لحاظ معرفي يا شناسايي مال منتفي است، تعلق خسارت تاخير تأديه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، نيز منتفي خواهد بود. ب– اولاً، به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 ، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد». ثانياً و ثالثاً، ب. ت. ب. اين كه اجراي احكام وظيفه اي جز اجراي مدلول حكم ندارد، ل رأي دادگاه و اجراييه صادر شده بايد عيناً اجرا شود. بنابراين در فرض سؤال كه محكوم عليه مدعي عدم پرداخت مابقي ثمن معامله است، بايد برابر عمومات قانوني در خصوص حقوق خود اقدام نمايد. ج- هر چند با تغيير اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقيف همان مال ممكن است؛ اما در فرض سؤال كه پس از برگزاري دو بار مزايده و قبول نكردن محكوم له، از مال توقيف شده رفع توقيف به عمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبديل كرده اند لذا آن مال مجدد قابل توقيف نيست و برابر ماده 606 قانون مدني و ماده 48 قانون امور حسبي مصوب 1319 رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24 موضوع استعلام شامل سه بخش مجزا است که به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه، اختیارات قاضی اجرای احکام و توقیف مجدد اموال می‌پردازد. در بخش اول، این سوال مطرح می‌شود که خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود و آیا در صورت عدم پذیرش اموال توسط محکوم‌له، همچنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه گردد. پاسخ به این سوال بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان می‌کند که در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. در بخش دوم، سوالاتی درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و محاسبه خسارت قراردادی مطرح شده است که پاسخ به این سوالات بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 و قوانین عمومی ارائه شده است. در نهایت، در بخش سوم، ب. ت. ب. عدم امکان توقیف مجدد اموال پس از رفع توقیف و تصرف وراث، بر اساس ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319، تاکید شده است که اموال مجدداً قابل توقیف نیستند. تاریخ نظریه: 1399/04/24 شماره نظریه: 7/99/194 شماره پرونده: 99-3/1-194ح الف- در پرونده اجرایی حقوقی م. ع. بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش‌پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا م. ع. اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور‌ت‌گرفته کفاف محکوم‌به را می‌نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم‌له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به م. ع. مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این‌که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم‌له بعد از مرحله دوم مزایده، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی م. ع. ب. پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز‌شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده م. ع. حسب لایحه اظهار داشته محکوم‌له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی م. ع. حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم‌له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکوم‌له،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم‌له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا می‌توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ الف- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که م. ع. د. پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی م. ع. نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر می‌رسد. ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از م. ع. پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سوال با دست‌یابی به مال م. ع. مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت م. ع. صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آن‌چه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمی‌گیرد. ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر می‌رسد ب. ت. ب. این‌که امتناع م. ع. از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، نیز منتفی خواهد بود. ب- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». ثانیاً و ثالثاً، ب. ت. ب. این‌که اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سوال که م. ع. مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید. ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سوال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکوم‌له، از مال توقیف شده رفع توقیف به‌عمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کرده‌اند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار می‌شود. الف- در پرونده اجرایی حقوقی م. ع. بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیشپرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا م. ع. اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صورتگرفته کفاف محکومبه را مینموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکومله در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به م. ع. مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو اینکه با وجود عدم قبول اموال توسط محکومله بعد از مرحله دوم مزایده، آیا همچنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیتهای مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی م. ع. ب. پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روزشمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده م. ع. حسب لایحه اظهار داشته محکومله مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی م. ع. حسب قرارداد و توافق بوده است. محکومله با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکومله،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکومله به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا میتوان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پروندهای محکومعلیهم به پرداخت محکومبه از محل ماترک محکوم شدهاند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوملهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکومبه نشدهاند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکومعلیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آنها را تبدیل کردهاند حال پس از گذشت چند سال محکوملهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شدهاند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید. رئیس محترم دادگستری شهرستان آستارا با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 28/1225/9027 مورخ 1398/11/01 به شماره ثبت وارده 194 مورخ ، 1399/02/17 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: الف- اولا،ً مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. اضافه میشود در فرضی که م. ع. د. پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی م. ع. نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده 522 یاد شده قابل اعمال به نظر میرسد. ثانیا،ً صرف یافت شدن مالی از م. ع. پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دستیابی به مال م. ع. مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت م. ع. صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آنچه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمیگیرد. ثالثا،ً با فرض عدم اعسار محکومعلیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکومله نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه امتناع م. ع. از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 نیز منتفی خواهد بود. ب– اولا،ً به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد«. ثانیاً و ثالثا،ً ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام وظیفهای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سؤال که م. ع. مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید. ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سؤال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکومله، از مال توقیف شده رفع توقیف بهعمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کردهاند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده 606 قانون مدنی و ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 رفتار میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین