Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین خسارات در تصادف رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت #شخص_ثالث #قیمت #بیمه_اجباری #خودرو #راننده #بیمه #پرداخت_خسارت #مسئولیت_مدنی #قانون_مدنی #شرکت #بیمه‌نامه #سقف #حد #رسیدگی #مطالبه #تفسیر #شورای_عالی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #خسارات_وارده #کارشناس #نظریه_کارشناس #ماشین‌آلات_کشاورزی #ضامن #ناظر #دیه #مینی‌بوس #اتوبوس #زیان‌دیده #کشاورزی #قضاییه #مقصر #افت‌قیمت #حوادث‌رانندگی #مقنن #صورت #اصلاحیه #هزینه #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #تأیید #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تعیین خسارت در تصادفات رانندگی چیست و آیا محدودیت‌های بیمه شامل راننده مقصر می‌شود؟

پاسخ: مسئولیت راننده مقصر شامل جبران خسارت (اعم از افت قیمت و هزینه‌های تعمیر) است و محدودیت‌های قانون بیمه اجباری شامل راننده مقصر نیز می‌گردد.

به زبانِ ساده

متنِ در دسترس، استعلامی دربارهٔ خسارت تصادف، افت ارزش خودرو، محدودیت مسئولیت بیمه و دامنهٔ خودروهای مشمول را نقل می‌کند. اما متن در میانهٔ پرسش چهارم قطع شده و نظریه یا پاسخ ادارهٔ حقوقی در آن دیده نمی‌شود؛ بنابراین نتیجهٔ این پرسش‌ها از همین متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: استعلام خطاب به ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه است؛ مرجع استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام چند پرسش دربارهٔ نحوهٔ محاسبهٔ خسارت و حدود مسئولیت مطرح می‌کند؛ متن موجود پیش از ارائهٔ پاسخ ادارهٔ حقوقی پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن موضوع‌های مهمی را برای رانندگان، زیان‌دیدگان، بیمه‌گران و کارشناسان خسارت مطرح می‌کند، اما برای دانستن پاسخ نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مادهٔ ۳۳۱؛ قانون بیمهٔ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مادهٔ ۹، تبصره‌های ۳ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت مدنی، مسئولیت رانندهٔ مقصر، جبران خسارت، افت ارزش خودرو، خودروی نامتعارف، خسارت تصادف، مسئولیت بیمه‌گر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متن دربارهٔ تعیین خسارت خودرو پس از تصادف چه پرسشی مطرح می‌کند؟

می‌پرسد خسارت باید بر پایهٔ تفاوت ارزش خودرو پیش و پس از تصادف تعیین شود یا هزینهٔ قطعات و تعمیرات ملاک باشد؛ پاسخ ادارهٔ حقوقی در متن موجود نیست.

آیا محدودیت مسئولیت در تبصره‌های ۳ و ۴ مادهٔ ۹ قانون بیمهٔ اجباری شامل رانندهٔ مقصر هم می‌شود؟

متن این موضوع را می‌پرسد، اما پاسخ آن را در بر ندارد.

برای خودروهای نامتعارف، قیمت خودرو در چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟

این پرسش در متن مطرح شده، اما پاسخ آن موجود نیست.

آیا حکم مورد پرسش فقط دربارهٔ خودروهای سواری است یا خودروهای باری و مسافربری را هم دربرمی‌گیرد؟

متن این پرسش را مطرح می‌کند، اما پاسخ آن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تصادف رانندگی، مسئولیت مدنی، افت قیمت خودرو، قانون بیمه اجباری، خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-با نظر به ماده 331 قانون مدني در خصوص مسئووليت راننده مقصر در تصادف رانندگي و ب. ت. ب. تصريح ماده مذكور در خصوص نحوه تعيين مسئووليت خوانده تعيين خسارات به چه صورتي انجام مي گردد آيا بايد تفاوت قيمت آن خودرو قبل از تصادف با قيمت عرفي خودرو تصادفي همان خودرو لحاظ گردد يا اين كه آن طور كه برخي كارشناسان برآورد مي نمايند قيمت قطعات و هزينه تعميرات شاخص تعيين خسارت است اگرچه ممكن است در عمل برآورد تعييني طبق هر دو معيار مساوي يا اختلاف اندكي باشد اما در برخي مصاديق ممكن است تعيين شاخص ميزان خسارات را متفاوت نمايد. (برخي معتقدند مقصر هزينه هاي تعميرات را از باب مسئووليت مدني و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذكور مي دهد اما برخي بر اين عقيده اند قانون مدني اين نظر فقهي را برگزيده است كه مقصر ضامن كسر قيمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قيمت قبل از آن است و نه چيز ديگري) 2-ب. ت. ب. تبصره 3 و 4 ماده 9 قانون بيمه اجباري آيا تحديد مسئووليت شامل راننده مقصر هم مي گردد يا فقط ناظر به شركت بيمه است؟ اگر شامل راننده نيز مي گردد كه ظاهراً همين طور است ب. ت. ب. ثالث بودن مبلغ ديه تا ابتداي سال آينده از طرفي و نوسان شديد قيمت خودرو در ماه هاي گذشته به نحوي كه تقريبا تمامي خودروها نامتعارف محسوب مي گردند ملاك عمل قيمت چه زماني است؟ 3-آيا خودرو مورد نظر در ماده مذكور خودرو سواري است يا شامل خودروهايي از قبيل باري و خودروهاي مسافركش ( ميني بوس و اتوبوس) هم مي گردد چرا كه ظاهراً بر اساس تعريف مندرج در آن ماده اين قبيل خودروها تماماً نامتعارف محسوب مي گردند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2-اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد». بنابراين، صرف نظر از آن كه ممكن است اطلاق حكم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حكم قانوني است كه احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام كه به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است و اين حكم عمومات قانون مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه كرده است. ثانياً، چنانچه خودروي شخص زيان ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت برابر ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 و از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله كه معمولاً در خصوص تصادف خودروهاي نو پديد مي آيد، قابل مطالبه و فاقد اشكال است. ثالثاً، ب. ت. ب. جنبه موضوعي و فني افت قيمت خودرو و محاسبه ميزان آن، كسب نظريه كارشناس شرط لازم صدور حكم است و شرايط آن، همان قواعد عام حاكم بر مسئوليت مدني است. رابعاً، محدوديت مذكور در تبصره 3 ماده 8 ياد شده هم شامل شركت بيمه است كه بيمه نامه شخص ثالث را صادر كرده و هم راننده مقصر كه در اين تبصره مورد تصريح قرار گرفته است. 3- ب. ت. ب. اين كه فلسفه وضع ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 حمايت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوكس بوده كه در خصوص خودروهاي باري و ماشين آلات كشاورزي و صنعتي و ديگر خودروهاي غيرسواري فاقد مصداق است و نيز با لحاظ آن كه حكم مقرر در تبصره هاي 3 و 4 ماده 8 اين قانون استثنايي بر قواعد عام مسؤوليت مدني است و بايد به نحو مضيق تفسير شود، لذا تبصره هاي ياد شده صرفاً در خصوص خودروهاي سواري قابليت اعمال و اجرا دارد. شايسته ذكر است كه دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره هاي 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 29/5/1396 شوراي عالي بيمه با اصلاحيه مورخ 13/6/1398 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام ارائه تعريف از خودروي متعارف و نامتعارف، تعاريف يادشده را به خودروهاي سواري محدود كرده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 موضوع استعلام در خصوص بررسی مسئولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و نحوه تعیین خسارات ناشی از آن بر اساس ماده 331 قانون مدنی و تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق تبصره 3 ماده 8، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا میزان خسارت وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران است و این محدودیت شامل راننده مقصر نیز می‌شود. همچنین، در صورت وجود افت قیمت عرفی خودرو، طبق ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، امکان مطالبه آن وجود دارد. در نهایت، تبصره‌های مذکور فقط در خصوص خودروهای سواری قابل اعمال هستند و به دیگر انواع خودروها تعمیم نمی‌یابند. تاریخ نظریه: 1400/02/07 شماره نظریه: 7/99/1951 شماره پرونده: 99-76-1951 ح 1 و2- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. 3- ب. ت. ب. این‌که فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/5/29 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 1398/6/13 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 1398/2/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است. 1 و-2 اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.« بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف،( بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزانقیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید میآید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثالثاً، ب. ت. ب. جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است. رابعاً، محدودیت مذکور در تبصره 3 ماده 8 یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است. -3 ب. ت. ب. اینکه فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشینآلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصرههای 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصرههای یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصرههای 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/5/1396 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 13/6/1398 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین