Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: 1- در مواردي كه شخص به پرداخت مبلغي بابت اصل دين و نيز خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي محكوم شود و محكوم عليه در جريان عمليات اجرايي بخشي از وجه مورد حكم را پرداخت مي كند، براي محاسبه باقي مانده محكوم به ،آيا وجه پرداخت شده بايد تماماً بابت اصل دين محاسبه شود يا بخشي از وجه بابت اصل دين و بخشي بابت خسارت تأخير محاسبه شود و يا آن كه صرفاً خسارت لحاظ شود؟ آيا مي توان گفت اصل و فرع يك دين است و از كل كسر مي شود؟ در صورتي كه نظر به محاسبه بالنسبه (بخشي بابت اصل و بخشي بابت خسارت تأخير تأديه) است، چه مقدار بايد بابت اصل دين محاسبه شود؟ 2- در محاسبه خسارت تأخير تأديه، آيا بايد شاخص سالانه تورم اعلامي از سوي بانك مركزي ملاك محاسبه باشد يا شاخص ماهيانه؟ در صورت اعلام نظر به شاخص سالانه نحوه محاسبه تأخير تأديه در زماني كه تاريخ شروع و تاريخ پرداخت در يك سال است، چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. ثانياً ، ماده 522 قانون يادشده در حقيقت متضمن حكمي داير بر پرداخت خسارت نيست و براي جبران كاهش ارزش پول است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق اين ماده محكوم شده و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است، مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، ب. ت. ب. اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود. يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد. 2- اولاً، طبق ماده 522 قانون يادشده، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. ثانياً، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي شود؛ لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه، تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه، نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي و تفاوتي ندارد كه ماه هايي كه شاخص قيمت در آن تغيير كرده است، در يك سال واقع شده باشد يا خير. نظریه مشورتی شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 موضوع استعلام به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل چگونگی تخصیص وجه پرداختی در صورت پرداخت بخشی از محکوم‌به و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مرجع قضایی مبلغ را به تفکیک اصل دین و خسارت تاخیر تادیه تعیین نمی‌کند و در صورت پرداخت بخشی از محکوم‌به، باقیمانده بر اساس شاخص تورم محاسبه خواهد شد. همچنین، خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و در محاسبه، عدد مربوط به ماه سررسید باید مبنای محاسبه قرار گیرد. بنابراین، نرخ تورم سالانه برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه الزامی است و تغییرات شاخص قیمت در یک سال می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1400/02/07 شماره نظریه: 7/99/1954 شماره پرونده: 99-127-1954 ح 1- در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و م. ع. د. جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت می‌کند، برای محاسبه باقی‌مانده محکوم‌به ،آیا وجه پرداخت شده باید تماماً بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از وجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تأخیر محاسبه شود و یا آن‌که صرفاً خسارت لحاظ شود؟ آیا می‌توان گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر می‌شود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه (بخشی بابت اصل و بخشی بابت خسارت تأخیر تأدیه) است، چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟ ثانیاً، ماده 522 قانون یادشده در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و برای جبران کاهش ارزش پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده‌ به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم شده و م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد. در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب :1379 -1 در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و م. ع. د. جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت میکند، برای محاسبه باقیمانده محکومبه ،آیا وجه پرداخت شده باید تماماً بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از وجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تأخیر محاسبه شود و یا آنکه صرفاً خسارت لحاظ شود؟ آیا میتوان گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر میشود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه )بخشی بابت اصل و بخشی بابت خسارت تأخیر تأدیه( است، چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟ -2 در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، آیا باید شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد یا شاخص ماهیانه؟ در صورت اعلام نظر به شاخص سالانه نحوه محاسبه تأخیر تأدیه در زمانی که تاریخ شروع و تاریخ پرداخت در یک سال است، چگونه است؟ -1 اولاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. ثانیاً ، ماده 522 قانون یادشده در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و برای جبران کاهش ارزش پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم شده و م. ع. بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد. -2 اولاً، طبق ماده 522 قانون یادشده، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه¬ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می¬کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به این¬که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬ای و تفاوتی ندارد که ماههایی که شاخص قیمت در آن تغییر کرده است، در یک سال واقع شده باشد یا خیر. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین