Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رفع اثر دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله محکوم علیه در صورت معرفی و تسلیم محکوم پس از سپری شدن مهلت قا

سبدِ من

#وجه‌الکفاله #ضبط_وثیقه #محکوم‌علیه #اداره_کل #وثیقه #تسلیم #مرخصی #زندان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کفالت #محکومیت_های_مالی #ابلاغ_واقعی #قانون_مدنی #آزادی #تضمین #تأمین_متناسب #مرتکب #جرم #اجرای_احکام #شخص_ثالث #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #ناظر #محکوم #مهلت #قضاییه #صورت #دادرس #نظریه‌مشورتی #ثالث #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی محکوم‌علیه پس از مهلت قانونی، مانع از اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه‌التکفاله می‌شود؟

پاسخ: پس از انقضای مهلت قانونی بیست‌روزه برای تسلیم محکوم، استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الكفاله انجام می‌شود و معرفی محکوم پس از این مهلت، تأثیری در رفع اثر از دستور ضبط ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، پیامد معرفی‌نکردن محکوم به زندان پس از پایان مرخصی و مهلت مقرر است. نظر می‌گوید اگر محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، معرفی دیرهنگام او دستور ضبط را بی‌اثر نمی‌کند و محکوم‌به و هزینه‌های اجرا از وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل وصول است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم، وثیقه‌گذار یا کفیل و دادرس اجرای احکام است.

چگونه: اداره کل حقوقی فرض معرفی‌نشدن محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی را بررسی کرده و با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آثار تسلیم دیرهنگام را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام، محکومان و وثیقه‌گذاران یا کفیل‌ها در تشخیص اثر تأخیر در معرفی محکوم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۳۲ و ۲۳۶؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: مرخصی زندانی، وثیقه، کفالت، وجه‌الکفاله، دستور ضبط، ابلاغ واقعی، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم پس از پایان مرخصی و گذشت مهلت قانونی به زندان معرفی شود، آیا دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله رفع اثر می‌شود؟

خیر؛ معرفی و تسلیم پس از مهلت بیست‌روزه در حکم قضیه تأثیری ندارد.

هزینه‌های اجرا و محکوم‌به از چه محلی قابل وصول است؟

از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله.

آیا ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد اعمال می‌شود؟

خیر؛ اعمال آن در این موارد فاقد موقعیت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، محکومیت‌های مالی، مرخصی زندانی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در راستاي دستورالعمل كاهش زندانيان و اعطاي مرخصي به زندانيان مالي نظر به اين كه جهت آزادي آنها و تضمين بازگشت مشاراليهم از آنها تأمين متناسب (وثيقه- كفالت) اخذ مي شود حاليه با عنايت به ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي چنانچه زنداني پس از اتمام مدت مرخصي خ. ر. ب. زندان معرفي ننمايد صرف نظر از اين كه مرتكب جرم گرديده است دادرس اجراي احكام دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله وي را صادر مي نمايد حاليه چنانچه پس از قطعيت دستور ضبط محكوم عليه خ. ر. ب. زندان معرفي نمايد آيا از دستور ضبط رفع اثر مي شود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرگاه محكوم يا ثالث در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند و يا شخص ثالث كفالت محكوم عليه را بپذيرد و سپس در اجراي ذيل تبصره يادشده، محكوم ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي تسليم نشود، استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله ممكن است و معرفي و تسليم محكوم پس از مهلت ياد شده تأثيري در حكم قضيه ندارد و مقررات ذيل ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز ناظر به زماني است كه محكوم در مدت زمان مقرر قانوني حاضر شود. شايسته ذكر است اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني نيز مويد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 موضوع استعلام درباره شرایط اعطای مرخصی به زندانیان مالی و پیامدهای عدم بازگشت آنها به زندان پس از پایان مدت مرخصی است. سوال این است که آیا در صورتی که محکوم پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله به زندان معرفی شود، این دستور قابل لغو است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی خود را معرفی نکند، می‌توان استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله انجام داد و معرفی و تسلیم محکوم پس از این مهلت تاثیری بر حکم نخواهد داشت. همچنین، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این موارد جایگاه قانونی ندارد و مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/99/1985 شماره پرونده: 99-168-1985 ک در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این‌که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می‌شود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خ. ر. ب. زندان معرفی ننماید صرف‌نظر از این‌که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله وی را صادر می‌نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط م. ع. خ. ر. ب. زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می‌شود یا خیر؟ هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت م. ع. را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است. در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی ن. ب. ا. جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب )وثیقه- کفالت( اخذ میشود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خ. ر. ب. زندان معرفی ننماید صرفنظر از اینکه مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله وی را صادر مینماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط م. ع. خ. ر. ب. زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر میشود یا خیر؟ هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت م. ع. را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین