نظر مشورتی 7/99/300 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قوه قاهره محسوب شدن ویروس کرونا با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شیوع ویروس کرونا به طور مطلق از مصادیق قوه قاهره (فورس ماژور) محسوب میشود؟
پاسخ: خیر، شیوع کرونا به طور اطلاق فورس ماژور نبوده و احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی بر اساس نوع و ماهیت قرارداد است.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید کرونا و محدودیتهای ناشی از آن، خودبهخود و در همه قراردادها قوه قاهره نیستند. قاضی باید با توجه به نوع قرارداد و شرایط آن بررسی کند؛ متن درباره آثار نهایی فقط بهصورت ناقص توضیح میدهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام نظر داده است؛ مرجع استعلامکننده و طرفین قراردادها در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسشهای مربوط به کرونا و تعهدات قراردادی، اداره کل حقوقی احراز قوه قاهره را وابسته به شرایط هر قرارداد و رسیدگی قضایی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین قرارداد و وکلای آنان در ارزیابی آثار کرونا بر اجرای تعهدات قراردادی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲۷، ظاهراً از قانون مدنی، در بخش ناقصِ متن ذکر شده است؛ ادامه استناد در متن نیامده است.
مفاهیمِ حقوقی: قوه قاهره، فورس ماژور، دشواری اجرای قرارداد، تعهد قراردادی، مانع موقت، انتفای موضوع قرارداد، رسیدگی قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شیوع کرونا در همه قراردادها قوه قاهره محسوب میشود؟
خیر، نمیتوان آن را بهطور مطلق قوه قاهره دانست و موضوع به نوع و ماهیت قرارداد و شروط آن بستگی دارد.
چه مرجعی احراز میکند که وضعیت کرونا قوه قاهره بوده است؟
احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است.
اگر قوه قاهره احراز شود، اثر آن بر قرارداد چیست؟
بسته به اینکه موضوع قرارداد دائماً منتفی شده یا مانع موقت ایجاد شده باشد، پاسخ متفاوت است و ممکن است تعهد منتفی شود؛ ادامه متن در این باره ناقص است.
کلیدواژهها: قوه قاهره، فورس ماژور، کرونا، قرارداد، تعهدات قراردادی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مصادیق قوه قاهره
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل اشتباه شهرداری
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هم زمان دادگاه و مرجع داوری
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحریم و حدوث فورس ماژور
ماده 227قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد مالک غیر رسمی به وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی
ماده 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
مواد 227 و229 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 824 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/624 مورخ 1403/07/15
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/326 — 1399/05/22
مواد 227 و 229 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/943 — 1400/10/21
ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مهلت موجر برای پرداخت وجه حق کسب، پیشه یا تجارت به مستاجر یا ت
ماده 227 قانون مدنی و ملاک تبصره یک ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از ساما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1562 مورخ 1361/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 227 و 229 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1333 مورخ 1385/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1871/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق حوادث غیر مترقبه موضوع ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7636 مورخ 1378/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اهلیت قانونی در دعوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/624 مورخ 1403/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 227 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف های «ب» و
مواد 227 و 229 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلف شدن مال مأخوذه بالسوم
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قوه قاهره و رفع مسئولیت
ماده 227 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم انجام تعهد به لحاظ موانع خارجی و حوادث غیرمترقبه
ماده 227 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 227 — قانون مدنی
مواد 227 و 229 قانون مدنی انتفای مسوولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 227 ق. م
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نشست قضایی (۱) مدنی ب
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — استناد ماده ۲۲۱ ق
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
