Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/321 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #دیه #بیمه #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #قوانین #شرکت #جریمه #زیان‌دیده #زمان_تأدیه #قطعیت_رأی #اشخاص_حقوقی #قرارداد #پرداخت_خسارت #دادگاه_تجدید_نظر #قیمت #پیش‌بینی #نرخ_روز #قضاییه #جریمه‌تاخیر #هزار #نظریه‌مشورتی #خسارت‌بدنی #محکوم #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی شامل پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه قبل از قطعیت رأی می‌شود؟

پاسخ: خیر، موضوع تابع قوانین خاص مربوط به بیمه اجباری است و از شمول ماده مذکور خارج است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره زمان پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه و جریمه تأخیر آن بود. پاسخِ موجود می‌گوید تعهد شرکت بیمه تابع قرارداد و قوانین بیمه است و مواعد ماده ۴۸۸ درباره آن اعمال نمی‌شود؛ ادامه پاسخ درباره جریمه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره تعهد شرکت بیمه و حقوق زیان‌دیده است؛ نام استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در بخش نخست پاسخ، پرداخت شرکت بیمه را تابع قرارداد و قوانین بیمه دانسته است. بخش دوم پاسخ در متن ارائه‌شده ناتمام است و نتیجه آن درباره جریمه تأخیر مشخص نیست.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه درباره مقررات حاکم بر پرداخت خسارت بیمه‌ای مفید است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره جریمه تأخیر را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۸۸ و تبصره آن؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۱۳، ۳۱ و ۳۲؛ متن به ماده ۳۳ نیز در پرسش اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، موعد پرداخت، شرکت بیمه، قطعیت رأی، خسارت بدنی، جریمه تأخیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاعده پرداخت دیه پیش از موعد در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی شامل شرکت بیمه هم می‌شود؟

خیر؛ پرداخت شرکت بیمه تابع قرارداد و قوانین حاکم بر بیمه است و از مواعد ماده ۴۸۸ خارج است.

اگر شرکت بیمه پس از قطعی‌شدن حکم پرداخت نکند، آیا جریمه تأخیر هم باید بپردازد؟

متن موجود پاسخ کامل این بخش را نشان نمی‌دهد.

آیا پرداخت شرکت بیمه پیش از قطعیت رأی، مبلغ دیه را بر اساس سال پرداخت تعیین می‌کند؟

متن موجود پاسخ مشخصی برای این مثال ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دیه، شرکت بیمه، قانون مجازات اسلامی، خسارت بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامي كه پرداخت ديه قبل از موعد و حلول وقت توسط محكوم را جايز دانسته؛ و با عنايت به حكم مقرر در مواد 32 و 33 قانون بيمه سال 1395 كه مهلت پرداخت خسارت را بيست روز از تاريخ قطعي شدن حكم بيان كرده است، پاسخ دهيد: الف- آيا تبصره ماده 488 قانون موصوف شامل پرداخت قبل از قطعيت راي هم مي شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دادگاه بدوي در سال 1395 رأي صادر كرد و شركت بيمه در سال 1396 مبلغ ديه را پرداخت كند و در سال 1397 رأي از سوي دادگاه تجديد نظر تأييد و قطعي شود، آيا ملاك پرداخت قيمت ديه در همان سال 1396 است هر چند قطعيت در سال 1397 بوده باشد؟ ب-چنانچه شركت بيمه به رغم قطعيت حكم در سال 1397 نسبت به پرداخت اقدام نكند، در سال 1398 ديه را بايد به نرخ يوم الاداء پرداخت كند. آيا علاوه بر آن بايد به جهت استنكاف در پرداخت، بر اساس حكم مقرر در ماده 33 قانون موصوف به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير د. ح. زيان ديده محكوم شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در مواردي كه اشخاص حقوقي نظير شركت هاي بيمه متعهد به پرداخت مبالغي در قبال خسارات بدني مي باشند، مطابق قرارداد منعقدشده و قوانين حاكم نظير قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 (مواد 13، 31، 32 و ...) رفتار مي شود و موضوع از شمول مواعد مذكور در ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج است. ب- اولاً، جريمه تأخير پيش بيني شده در ماده 33 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت ديه نيز مي شود. تصريح ماده 32 قانون يادشده به «خسارت بدني» مؤيد اين نظر است. ثانياً، پرداخت جريمه تأخير مذكور منافاتي با لزوم پرداخت ديه يوم الاداء ندارد؛ زيرا پرداخت ديه به نرخ زمان تأديه به معناي جريمه تأخير نيست و اصولا نرخ ديه سالانه اعلام مي شود؛ اما در ماده 32 يادشده به ازاي هر روز تأخير، جريمه اي معادل نيم در هزار د. ح. زيان ديده يا قائم مقام وي مقرر شده است./شه نظریه مشورتی شماره 7/99/321 مورخ 1399/03/31 موضوع استعلام درباره پرداخت دیه و مهلت‌های قانونی مرتبط با آن طبق قوانین مجازات اسلامی و بیمه است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: اول، آیا تبصره ماده 488 قانون مجازات اسلامی شامل پرداخت دیه قبل از قطعیت رای می‌شود؟ دوم، در صورت عدم پرداخت دیه پس از قطعیت حکم، آیا جریمه تاخیر اعمال می‌شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه، بر اساس قراردادها و قوانین مرتبط، از شمول مهلت‌های مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مستثنی است. همچنین، جریمه تاخیر مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث شامل موارد پرداخت دیه نیز می‌شود. این جریمه با لزوم پرداخت دیه به نرخ روز تداخل ندارد، زیرا نرخ دیه سالانه اعلام می‌شود و جریمه تاخیر به ازای هر روز معادل نیم در هزار به نفع زیاندیده ی. ق. م. او تعیین شده است. تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/99/321 شماره پرونده: 99-186/2-321 ک ب- اولاً، جریمه تأخیر پیش‌بینی‌شده در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می‌شود. تصریح ماده 32 قانون یادشده به «خسارت بدنی» موید این نظر است. ثانیاً، پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم‌الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معنای جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام می‌شود؛ اما در ماده 32 یادشده به ازای هر روز تأخیر، جریمه‌ای معادل نیم در هزار د. ح. زیان‌دیده ی. ق. م. وی مقرر شده است./شه الف- در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی میباشند، مطابق قرارداد منعقدشده و قوانین حاکم نظیر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ) 1395 مواد 32/31/13 و ..(. رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. ب- اولا،ً جریمه تأخیر پیشبینیشده در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز میشود. تصریح ماده 32 قانون یادشده به »خسارت بدنی« مؤید این نظر است. ثانیا،ً پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یومالاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معنای جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام میشود؛ اما در ماده 32 یادشده به ازای هر روز تأخیر، جریمهای معادل نیم در هزار د. ح. زیاندیده ی. ق. م. وی مقرر شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین