Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/658 مورخ 1399/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #دستور_موقت #تأمین_خواسته #اداره_کل #قرار_تأمین #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #تشخیص #مستثنیات_دین #صلاحیت #توقیف #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #واخواهی #قطعیت_رأی #محکوم‌به #رای_صادره #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_صالح #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #حکم_قطعی #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #ناظر #توقیف_اموال #استیفاء #فروش #منزل_مسکونی #اعسار #دادرسی #دادخواست #لازم‌الاجرا_شدن #شناسایی_اموال #فرجام‌خواهی #محکوم‌له #شناسایی_اموال_محکوم‌علیه #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #بدوی #اموال #دادگاه_بدوی #تأیید #دیوان_عالی #نظریه‌مشورتی #صورت #لازم‌الاجرا #صدور‌رای #پایان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مراحل واخواهی و تجدیدنظر کدام است؟

پاسخ: در مرحله واخواهی دادگاه بدوی و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره امکان درخواست تأمین خواسته و دستور موقت در مراحل مختلف دادرسی و نیز مرجع تشخیص شأن و نیاز محکوم‌علیه است. نظرِ قابل مشاهده می‌گوید در واخواهی مرجع بدوی و پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صدور قرارهای یادشده را دارد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند و پرسش‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت صدور قرارها را در واخواهی و پس از تجدیدنظرخواهی بیان کرده است. متن پیش از تکمیل پاسخ درباره فرجام و ماده ۵۲۲ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و طرفین دعوا در تشخیص مرجع درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت در مراحل دادرسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۸، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۵۶ و ۵۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، دستور موقت، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، صلاحیت دادگاه، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در مرحله واخواهی می‌توان قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر کرد؟

بله؛ مرجع بدوی می‌تواند صادر کند.

پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظر، کدام مرجع می‌تواند این قرارها را صادر کند؟

دادگاه تجدیدنظر.

آیا مرجع فرجام می‌تواند قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این بخش را نشان نمی‌دهد.

کدام دادگاه صلاحیت تشخیص شأن و نیاز محکوم‌علیه موضوع ماده ۵۲۲ را دارد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دستور موقت، واخواهی، تجدیدنظر، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : -آيا قرار تامين خواسته دستور موقت در مرحله واخواهي و تجديدنظر و فرجام پذيرفته مي شود يا نه و مرجع صدور آن كدام است؟ 2-در صورتي كه راي صادره در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تاييد شده باشد دادگاه صالح جهت تشخيص شان و نياز محكوم عليه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني كدام مرجع مي باشد ( دادگاه بدوي-دادگاه تجديدنظر- ديوان عالي) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قبل از صدور حكم قطعي خواهان مي تواند درخواست تأمين خواسته نمايد. مطابق ماده 311 اين قانون، چنا نچه اصل دعوي در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفي قبل از قطعيت رأي، صدور دستور موقت در شرايطي موجه به نظر مي رسد. وفق ماده 356 قانون ياد شده مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود، در مرحله تجديدنظر نيز جاري است. با اين وصف امكان صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهي از مرجع بدوي وجود دارد و پس از صدور رأي و تقديم دادخواست تجديد نظر، نظر به اين كه با تجديد نظر خواهي مطابق ملاك ماده 309 قانون مذكور صلاحيت مرجع بدوي پايان مي يابد، دادگاه تجديدنظر مرجع صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحيت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به اين كه صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت تا پيش از قطعيت رأي است و نظر به اين كه فرجام خواهي رسيدگي فوق العاده و بعد از قطعيت رأي است و با قطعيت رأي، ساز و كار اجراي حكم نزد محكوم له است، بنابراين موجبي جهت صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- موضوع رعايت مستثنيات دين از جمله امور اجرايي است و رفع اشكال پيرامون آن نيز علي الاصول مشمول مقررات رفع اشكال اجراي حكم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. با اين وصف اگرچه ماده 525 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبلي با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا، ملاك خواهد بود»، اما با عنايت به اين كه ماده مذكور ناظر بر ماده 524 اين قانون است و اين ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 صريحاً نسخ گرديده و ماده 24 قانون اخير الذكر جايگزين آن شده است و ماده يك قانون اخير الذكر توقيف اموال محكوم عليه را با رعايت مستثنيات دين مقرر داشته و در ماده 2 همين قانون مرجع اجرا كننده رأي به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به مكلف شده و در مواد 4 و 24 نيز به مرجع اجرا كننده اختيار استيفاء محكوم به از اموال توقيف شده با رعايت مستثنيات دين و فروش منزل مسكوني بيش از نياز و شأن عرفي محكوم عليه در حالت اعسار داده شده است، مي توان نتيجه گرفت كه با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مرجع تشخيص مستنثنيات دين، دادگاه اجرا كننده حكم لازم الاجرا است نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت مرجع صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مراحل واخواهی، تجدیدنظر و فرجام و همچنین تشخیص مستثنیات دین بر اساس مواد قانونی مربوطه می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان می‌تواند پیش از صدور حکم قطعی درخواست تامین خواسته کند و مرجع صدور دستور موقت همان دادگاه بدوی است. در مرحله تجدیدنظر، صلاحیت صدور قرار تامین خواسته به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌شود و مرجع فرجام به دلیل رسیدگی به فرجام پس از قطعیت رای، نمی‌تواند قرار تامین خواسته صادر کند. در خصوص تشخیص مستثنیات دین، ب. ت. ب. نسخ ماده 525 قانون مذکور و جایگزینی آن با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازم‌الاجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/06/01 شماره نظریه: 7/99/658 شماره پرونده: 99-3/5-658ح 2- در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز م. ع. موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع م. ب. (دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی) 2- موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی‌الاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. با این وصف اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر بر ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر‌الذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیر‌الذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا‌کننده رأی به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکوم‌به مکلف شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجرا‌کننده حکم لازم‌الاجرا است -آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته میشود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ -2 در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز م. ع. موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع م. ب. ) دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی( -1 مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قبل از صدور حکم قطعی خواهان میتواند درخواست تأمین خواسته نماید. مطابق ماده 311 این قانون، چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر میرسد. وفق ماده 356 قانون یادشده مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ن. ب. ا. با تجدید نظرخواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان مییابد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق ن. ب. ا. صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و ن. ب. ا. فرجامخواهی رسیدگی فوقالعاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، سازوکار اجرای حکم نزد محکومله است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. -2 موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علیالاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. با این وصف اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مقرر داشته است: »در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومعلیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، ملاک خواهد بود«، اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر بر ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال م. ع. را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجراکننده رأی به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن به میزان محکومبه مکلف شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکومبه از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مرجع تشخیص مستنثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازمالاجرا است دکتر …

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین